سياسة

فساد الإخوان مجدداً.. وقائع اختلاس وراء زيف الأخلاقيتهم .. ما التفاصيل؟


قال الكاتب والمحامي المصري مختار نوح المتخصص في الجماعات الإسلامية، إنّ مسألة السمع والطاعة أساس وأهم أسباب استمرارية تنظيم الإخوان، فلا يوجد تنظيم للجماعة دون “السمع والطاعة”، مشدّداً على أنّ التنظيم يفنى بدون “السمع والطاعة” وغسيل المخ الأولي، واستحضار الأحاديث في كل شيء، وكل حاجة لها آية وحديث

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، بعنوان “الإخوان– الحشاشين”، أنّ: “هناك عدد من الأحاديث كان يتم حفظها في بداية الانضمام، منها (واسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي)”

ولفت نوح إلى أنّه كان يتم في التدريبات الخاصة في الكتائب التدريب على السمع والطاعة، مردداً: “يقولون لك أمراً غير حقيقي، مثل أنّ المفتاح ضاع مثلاً لكي تبحث عنه والحال أنّه لم يضع، فيقولون لك اذهب وعد على الساعة 3 ونصف، لو عدت متأخراً ستكون لديك مشكلة في السمع والطاعة”.

نوح أكد أنّ السمع والطاعة الأساس ويبني بعده “التغييب”، بحجة أنّ القيادة راشدة، منوهاً بأنّ المستشار مأمون الهضيبي كان يكلفه بالتحقيق في قضايا سرقة داخل التنظيم الذي كان يصور أنّه أخلاقي، لكن الحقيقة أنّه لم يكن تنظيماً أخلاقياً على الإطلاق، بل هو جماعة سياسية مثلها مثل كل الجماعات.

كما أكد أنّ الإخوان سرقوا بعضهم البعض، حتى الإعانات التي كانت تأتي كانت تتعرض لذلك النوع من السرقة، لكن بعد القرار من الأمير ونظراً للسمع والطاعة فإنّ الأمر لن يفتح مجدداً، لأنّهم يعتقدون أنّ من يتحدث عن الأمر من الممكن أن تصيبه اللعنة ويخون العهد فلا يستطيع التحدث مرة أخرى.

في سياق متصل، قال نوح إنّه في فترة السبعينات التي شهدت انطلاقة الحركة السلفية، كان له جيران يكسرون التليفزيون الخاص بهم، وحين سألهم عن السبب قالوا إنّ الشيخ فلان في الإمام الشافعي قال إنّه أداة فساد ولا بد من كسره.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال نوح إنّ الإخوان مازالوا يلجؤون إلى المظلومية لإثارة التعاطف معهم، مؤكداً أنّ إدارة الإخوان الفاشلة لمصر ساهمت بتراجع شعبيتهم. واستبعد نوح عودة الإخوان إلى الظهور مجدداً في مصر رغم استمرار تمويل دول لهم، مشيراً إلى أنّ الخلافات الداخلية بين الإخوان لا تقتصر فقط على مسألة السيطرة على التمويل.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى