تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات الحيوية المتنوعة خلال العام 2022.
يتقدمهم قطاع الأمن الغذائي بتبوئ دولة الإمارات المركز الأول في 7 مؤشرات عالمية لهذا القطاع. و5 بقطاع التعليم، و4 مؤشرات بقطاع الصحة، و4 بقطاع المالية، بحسب تقرير” الإمارات في أرقام -2022″ الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت بيانات التقرير أن المراكز الأولى لدولة الإمارات شملت مؤشرين بقطاع الطاقة، ونمو استيراد السلع والخدمات التجارية في قطاع التجارة. وعدد مستخدمي الإنترنت في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، والبيئة تمكين التعليم في قطاع الاستثمار.
ومؤشر قدرة دولة الإمارات على استقطاب المواهب في قطاع الاقتصاد، ومرونة قوانين الإقامة في قطاع السياحة والسفر، وقلة عدد كبار السن من السكان في قطاع السكان. ومؤشر المرأة في البرلمان بقطاع التوازن بين الجنسين. ومؤشر قلة نسبة الإعالة بقطاع المجتمع ، والمركز الأول في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية بقطاع البيئة.
وتناول التقرير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة مثلها من العام الماضي وكذلك الناتج الإجمالي خلال أعوام 2021 و2020 و2019، إضافة إلى التجارة الخارجية غير النفطية خلال نفس الفترة.
كما أشار التقرير إلى نمو عدد سكان دولة الإمارات خلال 2021 إلى نحو 9.557 مليون نسمة ارتفاعاً من 9.282 مليون نسمة في نهاية 2020.
وفي مجال التوازن بين الجنسين، أشار التقرير إلى أن المجلس الوطني الاتحادي توزع بين 50% ذكورا و50% إناثا، فيما شكلت الإناث 32 % من السلك الدبلوماسي، و27% في التشكيل الوزاري و52.5% في القوى العاملة.
الناتج المحلي الإجمالي
واستعرضت بيانات التقرير القطاع الاقتصادي الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية والأسعار والسياحة والسفر والاتصالات والتكنولوجيا.
مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2022 سجل نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5% ليصل إلى 817.13 مليار درهم. مقابل نفس الفترة من العام الماضي، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2021 بنسبة 3.9% إلى 1.499 تريليون درهم، مقابل الناتج المسجل في العام 2020.
ولفت التقرير إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال النصف الأول من العام الجاري بالأسعار الثابتة بنسبة 7.8% ليصل إلى 591.3 مليار درهم. فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2021 بنسبة 5.8% ليصل إلى 1.087 تريليون درهم، خلال فترة المقارنة.
وأوضح أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة تصدر قائمة أعلى خمس أنشطة اقتصادية مساهمة في الناتج المحلي في النصف الأول من 2022 بنسبة 12.9%. والصناعات التحويلية بنسبة 10.8%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 8.1%، والتشييد والبناء بنسبة 8%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.5%.
وتصدر قطاع الفنادق والمطاعم قائمة أعلى 5 أنشطة اقتصادية نمواً خلال النصف الأول مسجلاً نسبة 31%. وجاء النقل والتخزين في المركز الثاني بتلك القائمة مسجلاً معدل نمو بلغ 26.8%، والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 20.1%، والعقارات 8.7%، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 7.2%.
وأشار تقرير “التنافسية والإحصاء” إلى أن قائمة أهم 5 سلع متداولة خلال النصف الأول بلغت قيمتها 415.1 مليار درهم وتوزعت بين 233 مليار درهم للواردات و182.1 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية. وارتفع حجم الواردات في النصف الأول من العام الجاري 556.2 مليار درهم مقابل 471.9 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2021، كما ارتفع حجم الصادرات إلى 172.7 مليار درهم، مقابل 162.6 مليار درهم ، فيما بلغ حجم إعادة التصدير 266.2 مليار درهم ، مقابل 213.9 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
-مؤشرات التنافسية
وتناول التقرير مؤشرات التنافسية وترتيب دولة الإمارات عالمياً في القطاع الاقتصادي. حيث حازت المركز الأول في مؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب وفق مؤشر الازدهار خلال عام 2021، والمركز الثاني في مؤشر البحث عن المشاريع التجارية وفق مؤشر الابتكار العالمي 2022، والمركز الثالث في مؤشر استقرار تضخم أسعار المستهلكين، والمركز الثامن عالمياً في ثلاثة مؤشرات هي: مرونة الشركات، والحوافز الاستثمارية، ومرونة الاقتصاد، والمركز العاشر في مؤشر الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022.
وفي قطاع المالية، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول في أربعة مؤشرات هي: مؤشر قلة التهرب من دفع الضرائب (تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022)، ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة(%) حسب تقرير التنافسية العالمية 2022، ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي حسب مؤشر الازدهار 2021، والمركز الأول في مؤشر النقود والمصرفية وفق تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2020، والمركز الثالث في مؤشر قلة معدل ضريبة الاستهلاك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2022، والمركز الخامس في مؤشر الأسعار حسب تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2020، والمركز السادس في سهولة الالتزام بالنظام الضريبي حسب مؤشر تنمية السياحة والسفر 2021 ، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر تكلفة رأس المال وفق تقرير التنافسية العالمية 2022.
وفي قطاع التجارة، ذكر التقرير أن دولة الإمارات تبوأت المركز الأول في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية حسب تقرير التنافسية 2022، والمركز الثالث في مؤشر الصادرات من السلع (%)، والمركز الخامس في مؤشر صادرات السلع للفرد حسب تقرير التنافسية العالمية 2022.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حازت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت وفق تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2022 ، والمركز الثاني في مؤشر استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية حسب تقرير المواهب العالمية 2022، والمركز الثالث في مؤشر المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول حسب تقرير التنافسية الرقمية 2022، والمركز الخامس في مؤشر الأمن المعلوماتي حسب تقرير التنافسية العالمية 2022.
وفي قطاع السياحة والسفر، أفاد التقرير بأن دولة الإمارات تبوأت المركز الأول في مؤشر مرونة قوانين الإقامة وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز الثاني في مؤشر القدرة على التجول في الليل بأمان حسب تقرير تنمية السياحة والسفر 2021، والمركز الخامس في مؤشر جودة النقل الجوي وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر عدد شركات الطيران العاملة، والعاشر أيضاً في مؤشر عدد الغرف الفندقية وفق مؤشر تنمية السياحة والسفر 2021.
وفي بند الحسابات القومية، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر موازنة التجارة (نسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي) وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز السادس عالمياً في مؤشر إجمالي المدخرات المحلية (%) وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز السادس وفق مؤشر إجمالي الناتج المحلي (معدل القوة الشرائية للفرد).
وفي قطاع الاستثمار، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في بيئة تمكين التعليم حسب مؤشر المعرفة العالمي والثانية عالمياً في مؤشر الثقة العالمي، والرابعة في مؤشر المهارات الرقمية وفق تقرير التنافسية العالمية 4.0، وبالمركز الرابع في مؤشر السبق الوطني لريادة الأعمال وفق المراقب المالي لريادة الأعمال.
وفي قطاع التعليم، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول في مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والأول في مؤشر الالتحاق بالتعليم الثانوي، والمركز الأول في مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي حسب تقرير الفجوة بين الجنسين العالمية 2022، والأول في مؤشر التدفق الصافي للطلاب الدوليين وفق مؤشر التنافسية الرقمية العالمية 2022، والأول في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل دولة الإمارات وفق تقرير التنافسية العالمية 2022.
وفي قطاع الصحة، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول في مؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر. والمركز الأول في مؤشر تغطية الرعاية الصحية وذلك وفق في مؤشر الازدهار 2021. كما جاءت بالمركز الأول في مؤشر قلة وفيات الأمهات (لكل 100000 مولود حي)، والمركز الأول في معدل الإصابة بالسل (لكل100000) حسب تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022.
وفي قطاع المجتمع، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول في مؤشر قلة نسبة الإعالة حسب تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز الأول في مؤشر المرأة في البرلمان حسب تقرير الفجوة بين الجنسين العلمية 2022.
وفي العمل، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر كبار المديرين المختصين وفق تقرير التنافسية العالمية 2022. وجاءت بالمركز الرابع في مؤشر توافر العمالة الماهرة حسب تقرير التنافسية العالمية 2022. والرابع في توفر الخبرات العالمية حسب تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2022.
وفي قطاع السكان، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياُ في مؤشر قلة عدد كبار السن من السكان حسب تقرير التنافسية العالمية 2022، وفي المركز الثاني عالمياً في مؤشر الثقافة الوطنية وفق تقرير التنافسية العالمية.
وفي قطاع الأمن الغذائي، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياُ في سبعة مؤشرات هي: مؤشر مرافق تخزين المحاصيل، ومؤشر المعايير الغذائية ومؤشر توفر آليات السلامة الغذائية ومؤشر قلة تدهور الأراضي ومؤشر استراتيجية الأمن الغذائي ومؤشر توفير برامج تمويل الأمن الغذائي ومؤشر القدرة على تخزين الطعام بأمان، بحسب تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2022.
وفي الطاقة، تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياُ في مؤشر البنية التحتية للطاقة حسب تقرير التنافسية العالمية 2022. والأول عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء (%من السكان) وفق تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022.
وفي قطاع البيئة، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية وفق تقرير مؤشر الازدهار 2021. والمركز السابع عالمياً في مؤشر القوانين البيئية حسب تقرير التنافسية العالمية 2022.
