COP28 يفك شفرة التمويل للتكيف مع تغير المناخ
نجحت قمة COP28 في دبي في فك شفرة التمويل، الذي كان من أكبر العوائق أمام تقدم العمل المناخي العالمي منذ عقود.
وجسدت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ توظيف قدرات الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية والاقتصادات الناشئة على التكيف مع تغير المناخ وتحويل أنظمة الطاقة وفق المنهج الذي تبنته رئاسة القمة وهو ” الانتقال العادل والشامل والمنظم”.
وحققت رئاسة القمة منذ الجلسة الافتتاحية فوزاً مبكراً من خلال الاتفاق والتعهد بمبلغ 700 مليون دولار لصالح صندوق الخسائر والأضرارلمساعدة الدول الضعيفة وفي خط المواجهة مع أثار تغير المناخ، وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام باستثمار 130 مليار دولار إضافية بحلول 2030.
وكما قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، إن “التمويل هو العامل التمكيني العظيم للعمل المناخي”.
وفي كلمته الختامية، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش” التزامات التمويل الجديدة تمثل “لبنات أساسية للتقدم”.
وتعهدت الدول بشكل جماعي بتقديم أكثر من 792 مليون دولار لمساعدة الدول الضعيفة على التعافي من الكوارث المرتبطة بالمناخ.
عودة الثقة وحسن النية
فاعليات قمة المناخ التي استمرت لأسبوعين في إكسبو دبي تحسم لأول مرة منذ بدء مؤتمرات الأطراف “الثقة” و”حسن النية” التي تأكلت بين البلدان المتقدمة والنامية ، خاصة وأنه جاء بعد شهور من إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفاء الدول المتقدمة بتعهدها التي أقرتها في مؤتمر 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لأول مرة في 2022 .
وقد عززت الدول تعهداتها المتعلقة بالمناخ، فقد تم الالتزام بأكثر من 85 مليار دولار لتمويل المناخ في القمة، فقد كانت هناك عاصفة من مبادرات التمويل الجديدة، التي اعتبرتها لورا سابوجال رييس، كبيرة مستشاري السياسات للبنوك العامة والتمويل المستدام في مؤسسة أبحاث المناخ E3G، أنها “توفر مسارًا واضحًا لبناء الزخم بما يتجاوز عملية مؤتمر الأطراف، وهناك بنود جديدة لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات”.
وفي تأكيدها لتكون القدوة والمثل لإنجاح هذه الآلية الجديدة لحماية الدول من أخطار الأحداث المناخية المتطرفة، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 100 مليون دولار، واتبعتها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إذ تعهدت كل منها بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وفقاً لتقرير مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية، بينما قدمت الولايات المتحدة على 17.5 مليون دولار.
وقد أكد د.سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سباقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
تمويل التكيف: 61 مليار دولار
تم إطلاق تمويل إضافي للمساعدة في إطلاق مشاريع المناخ التي من شأنها تعزيز التحول العالمي للطاقة ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ.
وفي الأول من ديسمبر، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن صندوق بقيمة 30 مليار دولار، “ألتيرا” المناخي، لتوجيه أسواق القطاع الخاص نحو الاستثمارات المناخية والتركيز على تحويل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
والصندوق الجديد يستهدف استثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لجلب المزيد من التمويل الخاص إلى الجنوب العالمي، ولاستقطاب المزيد من الأموال الخاصة إلى صفقات تمويل المناخ، قررت دولة الإمارات الاحتفاظ بجزء أقل من الأرباح التي يُدرّها الصندوق.
وعلق متحدث باسم صندوق “ألتيرا” إلى أن هيكل التمويل مصمم “لتحقيق حشد رأس المال على نطاق واسع وبطريقة قابلة للتكرار”، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب نموذج سوق للقطاع الخاص يستهدف تأثير المناخ، بالإضافة إلى العوائد الإيجابية، ويمكنه الاستفادة من مجموعة واسعة من قنوات تخصيص الموارد المالية.
وهو ما علقت عليه رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، التي طالما دعت إلى زيادة الالتزامات من الدول الغنية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، “أريد حقاً أن أشيد بدولة الإمارات على إنشاء صندوق ألتيرا بقيمة 30 مليار دولار، مع رؤية تستهدف توسيع نطاقه”.
ويعد هيكل “ألتيرا” نموذج متميز لزيادة تمويل المناخ، وفقاً لملياردير صناديق التحوط راي داليو- أحد الشخصيات المؤثرة في عالم المال الذين حضروا مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28“- وأكد على الحاجة إلى مشاريع المناخ لتوليد عوائد جذابة تجارياً إن كان لا بد من انخراط مستثمري القطاع الخاص في هذه المبادرات.
دعم التكيف مع المناخ
وتم تأمين ملايين أخرى للحصول على أموال تدعم التكيف مع المناخ والتي ستساعد البلدان على تنفيذ خططها الانتقالية، حيث تعهدت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتقديم 31.6 مليار دولار لصناديق المناخ، ومن بين هذه الأهداف، رفع البنك الدولي هدفه لتمويل مشاريع المناخ إلى حصة 45% من إجمالي التمويل بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 35% سابقًا.
وتأتي الزيادة بنحو 9 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى بنود موسعة تسمح للبلدان التي تتعافى من الكوارث المناخية بإيقاف سداد ديونها مؤقتا، وهو إصلاح أعلنت الدول الجزرية الصغيرة النامية دعمه.
وفي الوقت نفسه، تعهدت الإمارات العربية المتحدة أيضًا 200 مليون دولار لحقوق السحب الخاصة (SDRs) لصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، علاوة على ذلك، شهد صندوق التكيف التزامات جديدة بقيمة 134 مليون دولار، في حين أضاف صندوق أقل البلدان نمواً 129.3 مليون دولار من التعهدات، وحصل الصندوق الخاص لتغير المناخ على 31 مليون دولار.
صندوق المناخ الأخضر: 12.8 مليار دولار
وصل أكبر صندوق دولي للعمل المناخي في البلدان النامية “صندوق المناخ الأخضر” إلى هدفه أعلى مستوى من التمويل حتى الآن.
وفي المجمل، تعهدت 31 دولة بتقديم 12.8 مليار دولار للتجديد الثاني لموارد الصندوق، كانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في صندوق المناخ الأخضر، وهو ما يتوافق مع تعهدها الأولي بمبلغ 3 مليارات دولار، في حين تعهد أكبر ثلاثة مساهمين – المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا – بنحو 2 مليار دولار في المتوسط.
وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، سوف يستخدم صندوق المناخ الأخضر الأموال اللازمة للتنفيذ مشاريع التكيف مع المناخ والتخفيف من آثارهبدءاً من إدارة مخاطر الفيضانات إلى زيادة فرص الحصول على الكهرباء المتجددة.
مبادرات الغذاء والمياه والصحة
تدفقت الأموال إلى مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بالمناخ، والمتعلقة بالحياة وسبل العيش، ووعدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه، وأقر الإطار النهائي للقمة بأهمية قضايا المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، من ندرة المياه والصرف الصحي والقدرة على الصمود وسط الكوارث المرتبطة بالمياه.
وتم التعهد بمبلغ إضافي قدره 2.9 مليار دولار للمبادرات الصحية أيضًا، كما أعلنت رئاسة قمة المناخ، بما في ذلك 58 مليون دولار خصصتها مؤسسة بيل وميليندا جيتس، و7 ملايين دولار من بنك التنمية الآسيوي، و100 مليون دولار من مؤسسة روكفلر.
كما تم إعطاء الأولوية للقدرة على الصمود في مجال الغذاء، حيث خصصت البلدان والمنظمات 3.1 مليار دولار للحد من الانبعاثات في الزراعة، والحد من إزالة الغابات، وتخفيف خسائر المحاصيل الناجمة عن المناخ.
وأشاد المشاركون الاهتمام المتزايد بشأن هذه القضية في القمة، والالتزامات المالية الأخرى المرتبطة بالمناخ، وطالبوا بضرورة متابعة التنفيذ والوفاء بهذه التعهدات.
كما حشدت الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى 2.6 مليار دولار من أجل الطبيعة، بما في ذلك 186.6 مليون دولار من التمويل الجديد للغابات وأشجار المانغروف والمحيطات.
واعتبر ستيفن كورنيليوس، نائب رئيس المناخ العالمي والطاقة في الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)، “أن التعهدات العديدة في COP28 مرحب بها، وسيحتاج وعاء التمويل الآن إلى النمو بأضعاف مضاعفة لمساعدة الأشخاص الذين يتعرضون للأذى بشكل مناسب”.
الحاجة إلى تسريع تمويل المناخ
أفاد فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، أن الاستثمار العالمي في المناخ قد زاد إلى حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
أشارت مجموعة من القادة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) إلى الحاجة إلى تسريع تمويل المناخ وتعويض النقص، فكلما طال أمد تأجيل الدول للاستثمار في التحول في مجال الطاقة، زادت تكلفة ذلك الاستثمار سيكون، ومع ذلك، فقد كان هناك بعض الزخم خلال العام الماضي.
وشهد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أيضًا، إطلاق شركاء المناخ المتحالفين، وهو نوع جديد من منصة الاستثمار التي تجمع بين العمل الخيري ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص لمعالجة فجوة التمويل الحرجة في المراحل الأولى من المشاريع المتعلقة بالمناخ في الاقتصادات الناشئة.
وفي حين أن هناك حاجة إلى 5% فقط من تمويل المشروع للاستعدادات المبكرة، مثل حيازة الأراضي والتقييمات البيئية، فإن تأمين رأس المال هذا يمثل تحديًا بسبب تجنب المخاطر بين الممولين من القطاعين العام والخاص.
