الازدواجية وغيرها.. أسباب تثير الشكوك حول مصداقية قطر بشأن المعاهدة الخليجية
عادت الأزمة الخليجية لتطفو على سطح الساحة السياسية، خلال الأيام الماضية، خاصة بعد البيان الكويتي بشأن المباحثات المثمرة بين الأطراف.
وبرغم التفاؤل الذي يصاحب تلك الأخبار، إلا أن الأمر ما زال محفوفا بالتساؤلات العديدة والجدل الضخم، خاصة بسبب الازدواجية القطرية، وهو ما تجلى حاليًا من خلال إعلان النظام لترحيبه بالمعاهدة الخليجية وفي الوقت نفسه تدفع بإعلامها للتحريض ضد الرباعي العربي.
ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، قد أعلن في بيان مقتضب له قبل يومين، أن كوشنر أجرى مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية، لحل الأزمة الخليجية، مضيفا أن كافة الأطراف أكدت حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولهم، وتحقيق ما تصبو إليه شعوب دول المنطقة.
وأشار أحمد الناصر إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واستمرارًا لجهود سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بالإضافة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الأزمة الخليجية، حيث جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية.
في المقابل، أعربت قطر في أول تعليق لها، من خلال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن سعادته بتلك المباحثات المثمرة، حيث قال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إن: بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية، نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأميركية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة.
إعلان تلك البيانات أعقبتها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط السياسية بالحديث عن تلك الخطوات، بشأن المعاهدة الخليجية مقابل تعهدات جادة من قطر، والمعوقات التي من المحتمل أن تجدها في طريقها، وفي مقدمتها التركيز على صعوبة إعادة الثقة بين الرباعي العربي وقطر باعتبارها أزمة ثقة، ولتخلف الدوحة عن وعودها باستمرار، فضلا عن أن حل الأزمة مرتبط بتعهدات، بجانب استمرار مهاجمة الجزيرة القطرية والصحف الإعلامية تجاه الرباعي العربي.
كما أثار أيضًا ذلك حفيظة الضمانات القطرية ومراقبتها، وضرورة أن تكون الدوحة تحت الرقابة الخليجية في الفترة القادمة وجميع تصرفاتها ستكون محسوبة، خاصة لموقفها السابق بأزمة 2014 وسحب السفراء.
فقبل 6 أعوام، وعقب ثورة 30 يونيو 2013 في مصر أمام الإخوان، ودعم الدول العربية لها في هذا الوقت، احتضنت الدوحة قيادات الجماعة بعد فرارهم، لتتخذ السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قرارًا بسحب سفرائها من قطر، بسبب عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، أبرزها هو الموقف القطري من عزل الرئيس السابق مرسي بعد أحداث 30 يونيو الذي يراه الإعلام المحسوب على قطر بأنه انقلاب 3 يوليو في مصر، ودعم قطر للفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة.
كما تم اتخاذ القرار بما رأته الدول لموقف قطر تجاه ثورات الربيع العربي وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة، والتعامل الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث من تحريض وإعلام موجه، والخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته أو الاتهام بتمويله وإعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن أفكارها ومساحة إعلامية لتبرير أفعالها، وطبيعة العلاقات مع إيران.
ولم يتم حل الأزمة، سوى في نوفمبر 2014، حينما تم الإعلان عن عودة سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى الدوحة، بعد أعلنت حكومة دولة قطر عن التزامها ببعض ما جاء بالمقررات التي تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، وتم إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر ورحيل بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر إلى تركيا.
هل يتكرر السيناريو مجددًا؟
ومع بداية تلك المباحثات الحالية، رجح البعض احتمالية إعادة قطر لسيناريو 2014 مجددًا، والتراجع لاحقًا عن تعهداتها والاستمرار في دعم الإرهاب، وعدم قطع العلاقات مع تركيا وإيران، خاصة في ظل الضغط التركي والإخواني الضخم بالدفع نحو استمرار الأزمة لضمان مصالحهم.
ورغم ذلك فإن الأزمة الحالية بعيدة عما جرى في 2014، حيث إن المعاهدة الخليجية تحتاج لجهود جادة من قطر وتعهدات صادقة هذه المرة والتزامات حقيقية.
وبدأت الأزمة القطرية في منتصف عام 2017، بإصدار الدول الأربع مصر والإمارات والسعودية والبحرين، قرارًا بمقاطعة قطر بشكل كامل، وإغلاق الحدود والمعابر والمنافذ والأجواء معها، بسبب السياسة الخارجية للدوحة ودعمها للإرهاب والإخوان، وعلاقتها مع إيران وتركيا، ما يشكل تهديدًا لأمن المنطقة العربية، بينما قادت الكويت وأميركا عدة جهود لإعادة العلاقات لكن لم تقدم قطر على وعود صادقة وإجراءات حقيقية في سبيل الاستجابة لمطالب الرباعي العربي.
ورغم ذلك أعلنت السعودية استثناء للحُجاج والمعتمرين الراغبين بالقدوم من قطر لأداء المناسك الدينية.
