وثيقة مسربة لخطة إخوانية لإنهاء الانقسام
تداولت وسائل إعلام وثائق مسرّبة لخطة جماعة الإخوان المسلمين (جبهة لندن) بهدف القضاء على جبهة إسطنبول، ممّا يعكس حجم المؤامرات داخل الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب، والخلافات والانشقاقات.
فإنّ الخطة المسرّبة، التي حملت عنوان “مرحلة جديدة”، تضمنت مجموعة من الخطوات والإجراءات المقترحة لإعادة السيطرة على الجماعة.
وتكشف تلك الخطة فصلاً من فصول الحرب الداخلية التي تعيشها جماعة الإخوان، واستحلال قيادات منها التزييف والكذب من أجل تحقيق مصالح شخصية وتنظيمية.
ووفقاً لمصادر قيادية في الجماعة، فإنّ خطة “مرحلة جديدة” تؤكد أنّ التنظيم دأب قبل الانقسام “على استخدام تكتيك الاغتيال المعنوي ضد خصومها وأعدائها، وروجت الشائعات والأخبار المفبركة في أكثر من مناسبة لتحقيق هذا الغرض، غير أنّ قادة الجماعة لم يجدوا حرجاً من استخدام السلاح نفسه ضد بعضهم بعضاً من أجل حسم الصراع التنظيمي”.
وتبدأ الوثيقة، التي كُتبت في أواخر 2020، بالحديث عن القيادة التاريخية وإمساكها بزمام الأمور في جماعة الإخوان، وذلك في إشارة إلى ما يُعرف بمجموعة التنظيم القطبي، أو “جيل 65″، المسيطرة على الجماعة منذ أعوام، ومساعي إزاحتهم عن القيادة.
واقترحت الوثيقة مجموعة من الإجراءات التنفيذية؛ منها: تشكيل خلية عمل تحيط بإبراهيم منير، وتشكيل لجنة معاونة له لتتولى إدارة عمل الجماعة في الداخل والخارج تضطلع بمهام مكتب الإرشاد، ويكون من أولوياتها إنهاء الانقسام الإخواني.
وتحرّض الوثيقة على العمل من أجل إيجاد فجوة نفسية بين محمود حسين وإبراهيم منير، والعمل على إلغاء الأمانة العامة ومنصب الأمين العام الذي شغله الأول منذ عام 2010.
كما تحرّض على تعميق الأزمة القيادية لتشمل القائمين على قيادة الجماعة في مصر وإدارة رابطة الإخوان المصريين في الخارج، وكلهم محسوبون على محمود حسين.
وبحسب مصدر قيادي تحدث، فإنّ إبراهيم منير سعى خلال عام 2021 إلى انتزاع الملفات التي تديرها رابطة الإخوان المصريين بالخارج من قيادة الرابطة، وخصوصاً الملف المالي، ونقلها لتكون من مسؤولية الهيئة الإدارية العليا التي أسسها.
وحثت الوثيقة المعنونة بـ “مرحلة جديدة” على استخدم الإعلام في إدارة الجماعة عن طريق تسريب قراراتها قبيل إعلانها الرسمي، وتوظيف لجان إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لتلك القرارات لتحظى بالدعم والتأييد من عموم الصف الإخواني.
وحثت الوثيقة على التركيز على رسالة سابقة لمرشد الإخوان محمد بديع، أرسلها من محبسه، وطلب فيها من القيادات التاريخية للجماعة الاستعانة بآراء (3) من قيادات الجماعة في أيّ مسألة خلافية، منهم حلمي الجزار.
كما تحدثت الوثيقة عن “مساعد النائب”، وهو القيادي البارز بجماعة الإخوان وعضو مجلس الشورى العام بها محيي الدين الزايط، قائلةً إنّه الصندوق الأسود، وبيديه العديد من الملفات والاتصالات الدولية، موصية بالاستعانة به من أجل إنجاح الخطة.
وأشارت إلى أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان ودعت لتصنيفهم من حيث الناحية النفسية إلى (4) فئات، هي: فريق السمع والطاعة، وفريق الشخصنة ممّن يرون أنّه من الضروري إزاحة محمود حسين من قيادة الجماعة، وفريق الأنا الذي يطمح لقيادة الجماعة، وفريق المواءمات الذي يخشى الانشقاق في داخل الجماعة، وأصحاب المصالح والمنافع الشخصية.
وأوصت الوثيقة بالاستعانة بمجموعة المكتب العام وهم: الشباب المنشقون عن الجماعة منذ أزمة محمد كمال، والأفراد الذين جُمّدت عضويتهم لأسباب مالية أو أخلاقية، والمختلفون مع قيادة الجماعة من أجل تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على سيطرة “جيل 65″، ورأس الحربة من تركيا.
واعتبرت الوثيقة أنّ رأس الحربة وبداية التغيير الحقيقي ستكون من مكتب الجماعة في تركيا، لهذا رأت أنّه يجب الضغط من أجل إجراء انتخابات الجماعة في تركيا.
واندلع الخلاف بين جبهتي لندن وإسطنبول بعد فترة من إلقاء القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان السابق محمود عزت، في آب (أغسطس) 2020.
وقد طفت تلك الخلافات على السطح منتصف عام 2021، وأدت إلى حدوث انقسام هيكلي بين جبهتي لندن وإسطنبول، وأصبح لكل منهما: قائم بأعمال المرشد، وهيئة إدارية تقوم مقام مكتب الإرشاد بشكل مؤقت، ومجلس شورى عام يفترض به أن يلعب دور الهيئة التشريعية والرقابية للإخوان.
