واشنطن ترسل مهندس العقوبات في مهمة جديدة لاستهداف شبكات تمويل إيران
بدأ جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية اليوم الجمعة جولة حاسمة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا، هي الأولى له منذ توليه منصبه. وتهدف إلى تجفيف مصادر تمويل إيران وأذرعها.
وبعد توليه منصبه لولاية ثانية، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض حملة “أقصى الضغوط” على طهران، والتي تشمل مساعي منعها من تطوير سلاح نووي. وفي يونيو/حزيران، قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.
وقال هيرلي في بيان “لقد أوضح الرئيس الأميركي أن أنشطة إيران الإرهابية والمزعزعة للاستقرار يجب أن تُواجه بضغوط متواصلة ومنسقة”.
وأضاف “أتطلع إلى الاجتماع مع شركائنا لتنسيق جهودنا لحرمان طهران ووكلائها من الوصول إلى الموارد المالية التي يعتمدون عليها للتهرب من العقوبات الدولية وتمويل العنف وتقويض الاستقرار في المنطقة”.
وتهدف جولة هيرلي إلى تنسيق دولي لإنشاء جدار مالي يمنع إيران ووكلائها من الوصول إلى الموارد اللازمة لتمويل برنامجها النووي وشبكاتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
وأمر ترامب خلال فترة ولايته الأولى بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي فرض قيودا صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم في طهران مقابل تخفيف العقوبات.
وفي سبتمبر/أيلول، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.
وتتهم القوى الغربية إيران بأن لديها برنامجا سريا لتطوير القدرة على صنع أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال من النقاء الانشطاري، وهي مستويات تقول هذه الدول إنها تتجاوز ما يمكن تبريره لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص بالكامل لأغراض مدنية.
وخلال وجوده في إسرائيل سيناقش هيرلي تعزيز حملة أقصى الضغوط التي يقودها ترامب ضد طهران، لا سيما ضد وكلائها في المنطقة. وفي تركيا، سيبحث سبل “تعاون البلدين لوقف الأنشطة الخبيثة في المنطقة والتحايل على العقوبات”. ويتوقع أن تركز المناقشات على حزب الله الذي تصنفه واشنطن كمنظمة إرهابية مدعومة من إيران وسبل تجفيف موارده المالية.
