الرؤية التسامحيّة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، امتدادٌ لنهج القائد المغفور له الشيخ زايد -طيَّب الله ثراه- وإخوانه المؤسسين.
البرنامج الوطني للتسامح ركَّز على تعزيز دور الحكومة بصفتها حاضنة لقيمة التسامح، وتقوية دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع الإماراتي.
حددت حكومة الإمارات رؤيتها التسامحية بأن تكون نموذجًا فريدًا تلتقي فيه الحضارات لتعزيز السلام والتعايش بين جميع شعوب العالم.
إن منطلقات الفكر المتسامح في دولة الإمارات تجعلنا نعيش في أفَيْاء مفخرة وطنية شاملة تجعل هذا الوطن عاصمة للتسامح في هذا التاريخ المعاصر.
تأتي الرؤية التسامحيّة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، رعاهم الله، امتدادًا لنهج القائد المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله ثراه- وإخوانه المؤسسين لاتحاد الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت القيادة الرشيدة عام 2019 عامًا للتسامح بهدف إظهار دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد هذه القيمة الإنسانية بصفتها عملًا مؤسسيًّا مستدامًا، يسهم في تعميق التسامح، والحوار، وتقبُّل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة.
وفي هذا المقال نسلط الضوء على منطلقات الفكر المتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أربعة منطلقات فكرية جوهرية شكَّلت بمجموعها أيقونة إماراتيّة فذّة في رصف طريق التسامح فكرًا وممارسةً في هذا الوطن، وتتمثل هذه المنطلقات في المنطلق المفهومي لمعنى التسامح، والمنطلق القِيمي والديني للتسامح وأسسه الدينية، والمنطلق الوطني للتسامح في دولة الإمارات، والمنطلق الإنساني والأبعاد العالمية لاستراتيجية التسامح الإماراتية، ثم نختم المقال بتوصيات عملية.
أولًا- المنطلق المفهومي لمعنى التسامح
تعود كلمة “التسامح” إلى جذرها اللغوي “سمح”، وتدل مادتها اللغوية على الجُود، يُقال: سَمَحَ وأَسْمَحَ إذا جَادَ وأعطى عن كرم وسخاء، كما تدل على الموافقة على المطلوب، والمُساهلة. يُقال: تسامحوا بمعنى: تساهلوا. ومنه ما ورد في الأثر: “السَّماحُ رَباحٌ” أي المُساهلة في الأشياء تُربِح صاحبها، وقولهم: الحنيفيَّة السَّمْحة هي السهلة التي ليس فيها ضيق ولا شدة.[1]
والتسامح في العلاقات الإنسانية يأخذ معنى العفو عند المقدرة، ونسيان أحداث الماضي التي سبَّبت الألم للمتضرر، والتخلي عن فكرة الانتقام، وعدم رد الإساءة بالإساءة، وطيّ صفحة الخلافات بين المتخاصمَيْن، وبناء علاقات إيجابية بينهما قائمة على المودة والاحترام والتعاون، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾؛[2] وهذا من الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة.
ثانيًا- المنطلق القِيمي والديني للتسامح وأسسه الدينية
نعني بالقيم تلك المبادئ والمحددات الأخلاقية التي تضبط السلوك الإنساني، وتؤصّل قيمة التسامح لنقله إلى ممارسة اجتماعية، ولا سيَّما أن العصر الذي نعيش فيه بحاجة إلى هذه القيم، وإلى ممارستها عمليًّا بين البشر، ورسولنا الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- يقول: “اسمح، يُسمح لك”.[3] وهذا توضيح نبوي لقيمة التسامح بين الناس. و”اسمح”: أمر من السماح، أي عامِل الناس بالمسامحة. ومن أدلة القيم التسامحية الشرعية:
1. احترام الكرامة الإنسانية: وذلك مستمد من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾؛[4] ولفظا “بني آدم” يشملان جميع الناس على اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم.
2. الاختلاف بين النّاس سُنَّة كونية مستدامة: فلا يستطيع أحد أن ينهي الاختلاف بين البشر، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [5] فلا بدَّ من احترام هذه الاختلافات بين البشر، ومنها الاختلافات في الفكر والمعتقد.
3. التعارف والتواصل والتعايش والتكامل بين البشر: تأسيسًا على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾.[6]
4. حرية المعتقد: فالإنسان حر في اختيار دينه، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾؛[7] والله سبحانه لم يجبِر الإنسان على الإيمان، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.[8]
5. حرمة النفس البشرية الطاهرة: فالحياة حقّ مقدَّس للنفس الإنسانية لا يحل انتهاك حرمته، وقد عَدّ النص القرآني الاعتداء على نفس إنسانية اعتداءً على البشرية جمعاء، قال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [9] وهذا شامل لكل الناس على اختلاف أديانهم.
6. السلام والتعاون بين البشر: قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [10] و”السلام” اسم من أسماء الله الحسنى، ورسالة الأنبياء هي السلام، فقد أوصاهم الله بأن يعيشوا مع غير المؤمنين بالتسامح والسلام، فقال: ﴿وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ * فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [11] وحثَّ على التعاون في كل ما يحقق الخير للخلائق، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.[12]
7. التراحم أساس العلاقات الإنسانية: قال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾؛[13] فالله هو الرحمن الرحيم، وبعث رسله بالرحمة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [14] وأثنى القرآن على المؤمنين المتراحمين بقوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾.[15]
ثالثًا- المنطلق الوطني للتسامح في دولة الإمارات
إن نظرة فاحصة إلى البرنامج الوطني للتسامح، الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر في عام 2016، تؤكد أنه ركَّز على تعزيز دور الحكومة بصفتها حاضنة لقيمة التسامح، وتقوية دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع الإماراتي، وترسيخ التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصُّب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح، والإسهام في الجهود الدولية لتعزيز التسامح، وإظهار الدور الرائد للدولة في هذا الشأن. [16] ويستند البرنامج إلى عدد من المنطلقات الرئيسية من أهمها: الدستور والقانون بصفتهما مُشرّعَيْن للتسامح الديني في دولة الإمارات، والإرث التاريخي للتسامح الديني في دولة الإمارات، وقيمة التسامح مسؤولية وطنية.
1. الدستور والقانون بصفتهما مُشرّعَيْن للتسامح الديني في دولة الإمارات: إن المطلع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يستخرج بغير عناء عددًا من البنود تصلح لأن تكون إطارًا دستوريًّا لترسيخ قيم التسامح الديني في الدولة، منها المادة رقم (25)، التي نصَّت على أن “جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي”، في حين نجد المادة رقم (32) تنص على أن “حرية القيام بشعائر الدين طبقًا للعادات المرعيّة مَصونة، على ألا يُخِل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة”.[17]
وقد تحوَّلت هذه المواد الدستورية إلى تشريعات قانونية تجرم الأفعال الإرهابية، وتقرر عقوبات رادعة بحق مَن يخرق هُوية التسامح في الدولة، ومنها المرسوم بقانون رقم (2) لعام 2015، الذي قرر عقوبات قد تصل إلى تقييد الحرية، وفرض غرامات مالية كبيرة، منعًا للتمييز والكراهية. ونجد فيه بوضوح ما يأتي:
– تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
– تجريم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات بين الأفراد أو الجماعات.
– حظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العِرق، أو اللون، أو الأصل.[18]
2. الإرث التاريخي للتسامح الديني في دولة الإمارات:
اكتُشِفت، في أوائل تسعينيات القرن العشرين، كنيسة ودير في جزيرة صير بني ياس يعودان إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين، ويُعَدّان أقدم دليل معروف على المسيحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.[19] وفي هذا الدير رأى مؤسس الدولة المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مثالًا ناصعًا لاحتضان البيئة العربية قِيم التسامح، والانفتاح، وقبول الآخر على اختلاف دينه وثقافته ومعتقده، وأعطى توجيهاته لإبراز الكنيسة والدير من حيث كونهما مَعلمَيْن ثقافيَّيْن حضاريَّيْن يبرزان العمق التاريخي للتسامح في الدولة، ليؤكد -طيَّب الله ثراه- أن التسامح قيمة تاريخية ضاربة الجذور في دولة الإمارات -وليس أمرًا عارضًا أو طارئًا- ويستمر في رعاية دُور العبادة فيها، [20] مؤصلًا بذلك إرثًا غنيًّا للدولة لا ينضب من المحبة والتسامح، فقد أضحت دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح، والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية، فهي تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام.
وتشير الإحصائيات إلى نحو مليون مسيحي -ينتمون إلى 76 طائفة- مقيمين في الإمارات، ومنحتهم الدولة كنائس لممارسة شعائرهم الدينية.
3. قيمة التسامح مسؤولية وطنية:
اعتمد مجلس الوزراء، في 27 نوفمبر 2012، “وثيقة قِيم وسلوكيات المواطن الإماراتي” التي تهدف إلى تنشئة جيل إماراتي واعٍ لمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه.
ومن أبرز ما تضمنته الوثيقة التحلي بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن، والتقيُّد بالقيم الإسلامية، والتسامح الديني، والاعتزاز بالعادات والتقاليد الأصيلة.
وتستند هذه الوثيقة إلى القدوات القيادية في المجتمع الإماراتي الذي تربطه بقيادته علاقات الوالدية المسؤولة، والأبوية الحنونة الملتزمة، فحينما يرى المواطن مؤسس الدولة يحترم رجال الدين، ويقدس أماكن العبادة أيًّا كان دين أتباعها، ويقول: “الإسلام دين رحمة وتسامح ومحبة وغفران وتفاهم وخطاب عقلاني وتقارب بين البشر، ومعاملة بالتي هي أحسن”، فإنه سيتشرَّب في وجدانه معاني قيم التسامح الديني، وعندما يُعلَن على الملأ، وفي وسائل الإعلام، أن الشيخ زايد قد تكفَّل بتحمُّل نفقات ترميم كنيسة المهد ومسجد عمر في مدينة بيت لحم المقدَّسة، وصيانتهما،[21] فإنه سينظر إلى تقديس دُور العبادة لغير المسلمين كما يقدس المساجد في بلده.
وعندما يمشي المواطن في شوارع بلده، فيرى مسجد “مريم أم عيسى” عليهما السلام في منطقة المشرف بأبوظبي، وعلى بُعد أمتار منه عدد من الكنائس، يستخدم روادها المرافق المشتركة ومواقف السيارات نفسها، فإنه يدرك معنى التسامح والتعايش بين أتباع الديانات في هذا المشهد الحضاري والإنساني، فالتسامح في دولة الإمارات حصيلة ثقافة، بل هو تربية تمدَّن عليها المجتمع الإماراتي.
رابعًا- المنطلق الإنساني والأبعاد العالمية لاستراتيجية التسامح الإماراتية
حددت حكومة الإمارات رؤيتها التسامحية بأن تكون نموذجًا فريدًا تلتقي فيه الحضارات لتعزيز السلام والتعايش بين جميع شعوب العالم. وسعت في رسالتها إلى تنمية روح الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين سكان الدولة كافةً، وبناء جسور التفاهم والتواصل والحوار، ونبذ العنف والتمييز والكراهية، وتشجيع الحوار بين الأديان، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام عبر مشروعات ومبادرات نوعية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وذلك لتحقيق أبرز هدف استراتيجي لوزارة التسامح والتعايش يتمثل في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ومكانتها عالميًّا بصفتها مثالًا يُقتدَى به في التسامح والتعايش بين الشعوب.[22]
ويكفي هنا أن نسلّط الضوء على وثيقة الأخوة الإنسانية التي تُعَدّ تحولًا تاريخيًّا في مسيرة التسامح الديني، ووقّعها في أبوظبي، يوم 4 فبراير 2019، قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي جمع قادة أديان العالم، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وانبثقت منها جائزة زايد الدولية للأخوة الإنسانية، وبناء بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضم كنيسة القديس فرنسيس، ومسجد أحمد الطيب، وكنيس موسى بن مهران، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح الديني، كما أن الأمم المتحدة اعتمدت 4 فبراير من كل عام يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية.[23]
توصيات عملية
إن منطلقات الفكر المتسامح في دولة الإمارات تجعلنا نعيش في أفَيْاء مفخرة وطنية شاملة تجعل هذا الوطن عاصمة للتسامح في هذا التاريخ المعاصر الذي هو أحوج ما يكون إلى التسامح والتعايش.
ومع انطلاق مسيرة الخمسين الإماراتية، فإننا بحاجة إلى نظرة فاحصة إلى ذلك الإرث الثريّ تعمل على تدوينه وتقنينه، ونظرة أخرى متأملة تقرأ منه منطلقات التسامح في المستقبل، وبين هاتين النظرتين نحاول أن نضع بين يدي القارئ توصيات عملية من أهمها:
1. إنتاج فيلم يحكي قصة حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- ومواقفه التسامحيّة، وكيف بنى دولة الإمارات العظيمة، ففي شخصية الشيخ زايد ما يلهم الأجيال الحاضرة والمستقبلية، ويرسخ القيم الإنسانية التسامحيّة.
2. إنتاج أعمال درامية وفنية احترافية باللغات العالمية تحكي قصص التسامح الملهمة من شتى الديانات حول العالم.
3. تطوير شراكات دولة الإمارات في مجال التسامح الديني والأخوة الإنسانية مع المؤسسات والكيانات من شتى الديانات والثقافات في جميع أنحاء العالم.
4. تبني تكوين قيادات دينية عالمية، متعددة الجنسيات، مؤهلة بقيم إنسانية، ومفاهيم حضارية لثقافة التسامح الديني والتعاون بين أتباع الديانات.
5. غرس معاني التسامح في التعليم وتدريسه بصفته مادة، وتربية الأسرة على التسامح، وإعداد معلمين قادرين على تدريس التسامح، إضافةً إلى بلورة التسامح في الحياة المدرسية.
6. تفعيل التسامح وجعله ممارسة اجتماعية عن طريق الأسرة والمدرسة والإعلام والشارع…، وإعداد مشروعات داعمة لذلك.
7. إعداد بحوث ودراسات عن مرض اللا تسامح ومنطلقاته ومغذياته، ولا سيَّما أن اللا تسامح سلوك دخيل مكتسَب، وليس من طبع الإنسان، إذ يمكن للقلم أن يهدم الكراهية ويبني جسور التسامح.
8. إطلاق اسم “سفير التسامح والأخوة الإنسانية” على سفراء الدولة في الخارج.
9. تعزيز دور الديانات الإبراهيمية والسماوية بصفتها ضامنة للتسامح؛ ما يعضد بعضها بعضًا؛ كما أن تلاحمها يعزز التسامح بين البشر، ويقود إلى السلام.
وبهذه المبادرات النوعية تسهم الدولة ومؤسساتها بفاعلية في قيادة لواء فكر مسيرة التسامح العالمية.
نقلا عن “مفكرو الإمارات”
