في خضمّ الاحتجاجات.. خامنئي يعين قائدا جديدا للشرطة
قام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت بتعيين قائدا جديدا للشرطة الإيرانية متهما بالتورط في انتهاكات ضد حقوق الإنسان وخاضعا للعقوبات الأمريكية بعد انتهاء مهام قائدها الحالي. في خطوة تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد منذ أشهر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني. بينما تستمر إيران في سياسة القمع من خلال تنفيذ أحكام الإعدام رغم التنديد الدولي.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
ولا تزال إيران تعتبر الاحتجاجات مسالة أمنية يجب إنهاؤها من خلال تشديد قبضتها في حين يصر المحتجون على مطالبهم في الحرية والتخلص من هيمنة رجالا الدين.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.
والسبت، عيّن خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد والقائد الأعلى لقواتها المسلحة. العميد أحمد رضا رادان قائدا للشرطة خلفا للعميد حسين أشتري الذي يتولى المنصب منذ عام 2015، وفق رسالة نشرها الموقع الالكتروني للمرشد.
وجاء في الرسالة “مع انتهاء فترة مهام القائد العميد حسين أشتري. والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائدا عاما للشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وسبق لرادان المولود عام 1963، أن تولى منصب نائب القائد العام للشرطة بين 2008 و2014.
وفي 2010، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات على خلفية “انتهاكات لحقوق الانسان”. على هامش احتجاجات 2009 التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وخلف أشتري رادان في منصب نائب الشرطة عام 2014، قبل أن تتم ترقيته الى منصب القائد بعد ذلك بأشهر. من جهته، تولى رادان الإشراف على مركز الدراسات الاستراتيجية للشرطة.
وبدأ كل من أشتري ورادان مسيرتهما العسكرية في الحرس الثوري.
وحضّ خامنئي في رسالته القائد الجديد للشرطة على “نيل رضا الله تعالى ورضا أبناء الشعب الأعزاء على صعيد حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة”، والعمل على “تحسين القدرات المؤسسية وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية”.
ويظهر من خلال التعيين الاخير فشل السلطات الايرانية في مواجهة المحتجين المصرين على نهجهم ومطالبتهم بالحرية.
وواصلت إيران التلويح بورقة الإعدام لترهيب المتظاهرين حيث أعدمت السلطات رجلين اليوم السبت بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات.
وأدين الرجلان، اللذان أُعدما بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.
وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء، إن “محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي أدت الى استشهاد روح الله عجميان جرى إعدامهما صباح اليوم”.
وبذلك يرتفع العدد إلى أربعة متظاهرين أعلنت السلطات إعدامهم في أعقاب الاضطرابات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة التي أدانت كرامي، بطل الكاراتيه البالغ من العمر 22 عاما، اعتمدت على اعترافات انتزعت قسرا.
كما كتب علي شريف زاده أردكاني محامي حسيني في تغريدة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول أن موكله تعرض لتعذيب شديد وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية.
وقال إن حسيني تعرض للضرب مع تكبيل يديه وقدميه، والركل في رأسه حتى فقد وعيه، ولصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من جسده.
وتنفي إيران انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وقوة الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني ذي النفوذ، مسؤولة عن الكثير من الممارسات في حملة القمع.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى أمس الجمعة، قُتل 517 متظاهرا خلال الاضطرابات، بينهم 70 قاصرا. وأضافت أن 68 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا.
وتعتقد أن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 19262 محتجا.
فيما قال مسؤولون إن ما يصل إلى 300 شخص لقوا حتفهم بينهم أفراد من قوات الأمن.
