سلطان الجابر يشيد بالعلاقات القوية التي تربط الإمارات والمغرب

لافتا أن “القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجهت باستكشاف فرص الاستثمارات المشتركة مع المملكة في قطاعات حيوية. تشمل الطاقة التقليدية والغاز المسال ومحطات التوزيع ومشاريع الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الواعدة“.

أتى هذا في كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الطاقة. الذي انعقد الإثنين في العاصمة المغربية الرباط. فيما تم اختيار دولة الإمارات ضيف شرف لدورته الحالية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال الوزير الإماراتي: “يشرفنا أن تكون دولة الإمارات ضيف شرف في هذا المؤتمر المهم. وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات الإماراتية المغربية. والنقلات والتطورات النوعية التي شهدتها في مختلف المجالات بتوجيهات سديدة من القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين“.

وتناول الجابر الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة، قائلا: “تشهد أسواق الطاقة اليوم تقلبات كبيرة وإلى حد كبير غير مسبوقة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية. ومن أسباب هذه التقلبات أيضا تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الوقود الأحفوري. التي تؤدي إلى نقص المعروض والإمدادات“.

 قطاعات حيوية

وأَضاف: “بحسب تقرير لمنتدى الطاقة الدولي، فقد تراجع الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز في عام 2020 بنسبة 30 بالمئة وصولا إلى 309 مليارات دولار أميركي”. موضحا أنه “رغم التحسن الطفيف لهذه الاستثمارات في عام 2021. فإن ضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة وتفادي النقص في المعروض خلال السنوات المقبلة يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. والبالغة 525 مليار دولار أميركي سنويا حتى عام 2030. مشيرا إلى أن مصادر الطاقة الجديدة ليست كافية لوحدها لتلبية النمو في الطلب“.

وأضاف: “نحن في دولة الإمارات مستمرون بالاستثمار في تطوير السعة الإنتاجية من النفط. مع التركيز في الوقت ذاته على خفض الانبعاثات. وذلك تماشيا مع التزامنا بأن نكون مورّدا مسؤولا وموثوقا للطاقة. من خلال رؤية القيادة الرشيدة، ننظر إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام. ونركز على تبني نظرة واقعية ومنطقية وعملية في هذا المجال“.

وبين الجابر أن “تاريخ التحولات السابقة في قطاع الطاقة يؤكد بشكل واضح أن الانتقال لا يمكن أن يحصل بخطوة واحدة أو بلمسة زر“.

مشيرا إلى أنه “لضمان نجاح هذا التحول لا بد أن يكون مدروسا ومبنيا على أسس منطقية، ويستند إلى خريطة طريق عملية وخطوات تنفيذية تدريجية“، وأنه “سيستغرق عشرات الأعوام، تستمر خلالها حاجة العالم إلى النفط والغاز“.

وشدد على “ضرورة أن نتذكر دائما أن الهدف الأساسي من التحول في قطاع الطاقة هو تنمية مستدامة تتزامن مع خفض الانبعاثات. وليس خفض معدلات النمو والتقدم والازدهار. وهذا يتطلب مواصلة الاستثمار الذكي في مزيج متنوع من مصادر الطاقة. يشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح. والطاقة المائية، والطاقة النووية السلمية. وكذلك الموارد الهيدروكربونية الأقل كثافة في الانبعاثات“.

التحول في قطاع الطاقة

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: “بدأت دولة الإمارات مسيرة التحول في قطاع الطاقة. قبل ما يزيد على 15 عاما مع تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) كمبادرة متعددة الأوجه للتنمية المستدامة. وبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا النظيفة والفرص الاقتصادية المجدية. ونرى مستقبلا مشرقا لقطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم. حيث من المتوقع استثمار 3 تريليونات دولار أميركي على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة. واستثمرنا من خلال شركة مصدر في مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في 40 دولة حول العالم“.

وأضاف: “هنا في المملكة المغربية الشقيقة، أنشأت مصدر، بالشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، لتركيب ما يقرب من 20 ألف نظاما للطاقة الشمسية المنزلية في أكثر من ألف قرية مغربية. ولدينا كذلك اهتمام بتطوير مشروع محطة نور ميدلت. الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 800 ميجاواط. ويعد أول مشروع محطة هجينة متطورة للطاقة الشمسية في العالم تستخدم مزيجا من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة“.