بسبب تضارب المصالح.. اقتصاديون يطالبون المحكمة العليا بعزل نتنياهو
قدم 28 من كبار المسؤولين الاقتصاديين في إسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا الخميس لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه وذلك لاستئناف محاكمته في قضايا الفساد والرشوة.
وقال موقع “كالكاليست” الاقتصادي الإسرائيلي، إن 28 من كبار المسؤولين في الاقتصاد والتكنولوجيا والأكاديميين قدموا الالتماس إلى المحكمة العليا مضيفا “في الالتماس المقدم، يُزعم أن تضارب المصالح الذي يجد نتنياهو نفسه فيه يقع بين مسؤوليته في التصرف بما يحقق مصلحة الدولة في إدارة الحرب، واستخدامه، كما يُزعم، للحرب لتأجيل وتأخير محاكمته الجنائية في القضايا المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
ولفت إلى أن هذا الالتماس يسعى إلى عزل نتنياهو “بسبب وجوده المزعوم في تضارب متأصل في المصالح بين دوره العام ومحاكمته الجنائية”. وتجري محاكمة نتنياهو بالفساد في المحكمة المركزية في القدس الشرقية.
وأشار الملتمسون إلى أن “رئيس الوزراء الحالي استخدم عدة مرات منذ اندلاع الحرب، انشغاله بإدارتها كمبرر لتقديم طلبات تأجيل وتأخير محاكمته”.
واعتبروا أن “ذلك يستلزم تنحية نتنياهو من منصبه أو إقالته، وذلك في ضوء حكم سابق للمحكمة العليا بشأن مسألة تضارب المصالح، والذي يقضي بأن وجود خوف معقول من تضارب المصالح يكفي لحرمان الشخص من منصبه”.
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على هذا الالتماس، كما لم تحدد المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، موعدا للنظر في الالتماس.
وتأتي الدعوات التي تتصاعد من قبل المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة وهو ما لقي تجاوبا من قبل الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس وهو ما دفع نتنياهو للرد بالرفض القاطع.
كما تاتي هذه التطورات في خضم مظاهرات ينظمها محتجون مدعوون بعائلات الرهائن لاسقاط الحكومة الحالية وعزل رئيس الوزراء وصلت لحد محاولة اقتحام منزله في القدس.
وقد حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك رونين بار الأربعاء من أن احتجاجات المواطنين على الحكومة وخطاباتهم العنيفة ضدها قد تؤدي إلى “أوضاع خطيرة” فيما طالب غانتس المحتجين بالهدوء.
وتواجه إسرائيل أزمة اقتصادية على وقع الحرب المستمرة في قطاع غزة حيث تراجعت نسب النمو وارتفعت نسب المديونية مع تخفيض التصنيف الائتماني للدولة العبرية.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
واتهمت حركة حماس نتنياهو مرارا بالتعنت في المفاوضات غير المباشرة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، وبعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”
