بذريعة عسكرية.. الحوثيون يصادرون أراضي اليمنيين في صنعاء
تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكاتها بحق الشعب اليمني. وهذه المرة عبر الاستيلاء على أراضي المواطنين في مذبح والسنينة وسعوان في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات. بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وفي بيان لها، أكدت منظمة “منظمة سام للحقوق والحريات” أن الحوثي ينتهك الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء. وذلك من خلال انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية.
وطالبت المنظمة ميليشيا الحوثي بالتوقف فوراً عن التصعيد باستخدام القوة تارةً والقضاء تارةً أخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة منهم. مشيرة إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي توسع منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.
ويتولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.
وتعمل ميليشيا الحوثي على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها. بحسب المنظمة التي أكدت تلقيها عشرات الشكاوى حول انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى “المكاتب الإشرافية” في صنعاء. من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
وأوضحت المنظمة أن ميليشيا الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.
وبينت أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، كما تلقى شهادات أثبتت انتزاع أراض كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل ميليشيا الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.
