الإمارات مرمى الذباب الإلكتروني الإخواني
تنظيم الإخوان يستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة بـ غرض التشهير
الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات ليس وليد اللحظة، وليس بجديد أن نشاهد القصص كما يقال عنها فبركات إعلامية بذباب إلكتروني، نهجها الأساسي هدم ثقة الحكومة.
بل إن من أهدافها الخبيثة -كذلك- خلق الأزمات السياسية التي تسعى لخلق انشقاق خارجي لدول المنطقة، من خلال التضليل القائم على من يستطيع أن يكذب بشكل أكثر.
مزاعم لا أساس لها من الصحة تعد جزءًا من مخططات شيطانية تجاه دولة الإمارات. في محاولة لربطها بالأحداث والتوترات والتطورات الحاصلة في المنطقة حاليًا.
ففي هذا السياق نشر القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين في البرازيل “أحمد علي الصيفي وهو برازيلي من أصل لبناني عبر منصة “واتساب” بيان عاجل جاء على النحو التالي:
فقد أشار إلى الفتوى الصادرة من الإتحاد العالمي الإسلامي. والتي تدعو لضرورة مواجهة دولة الإمارات ومقاطعتها، بحكم محاربتها للاسلام والمسلمين، ودعمها للكيان الصهيوني.
دعى علماء ومشايخ الدين في الدولة للتصدي لقيادتهم .ومنصاحتهم والسعي لحثهم لوقف مواجهة المسلمين وتوحيد الصفوف ضد العدو الإسرائيلي.
ادعى القيادي بأن قيادات الدولة لا تتبع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وتخالف الشريعة ودعا الأمة العربية والإسلامية لمقاطعة الدولة والبضائع الإماراتية .
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الإمارات لمثل هذه الفتاوي ولمثل هذه المزاعم. الدول المتقدمة والمهتمة بالتنمية ورفع مستوى الرقي عند الشعب.
كما أن الدور الإماراتي بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات. في بناء العلاقات الدولية الثنائية ومد جسور الصداقة والتعاون. والوقوف مع القضايا التي تتطلب التدخل الإنساني بلا مقابل، كما حصل مع كثير من دول المنطقة.
تراه كثير من الجماعات والمنظمات تهديدًا مباشرًا لكل مصالحها وأجندتها الخبيثة. ما أدى إلى فشل وانهيار مشاريعها التي أولها دمار الدول. وقيام الشعوب على حكامها لضرب الوحدة الوطنية.
تنظيم الإخوان واستهداف الإمارات
تعود تفاصيل القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية”. جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي. وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي”.
العدالة والكرامة، تنظيم سري منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية”. لافتة إلى أن “مرافعة النيابة العامة امتدت إلى جلستين منفصلتين. استعرضت في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام . أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم”.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها:
– “اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث.التي تزامنت مع ما يسمى بِـ”ثورات الربيع العربي” ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات”.
– “كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني. اقترحا تأسيس تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم “دعوة الإصلاح” الإرهابي. غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة”.
– “اعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور، اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع. لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات. واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان، والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي، للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية. حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها”.
– “اعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة”.
– “أنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني. والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح”.
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور. “الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني” والذي تضمن 5 فرق، وهي وفق “ما نقلت “وام”:
– “الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. من شأنها تأجيج الرأي العام”.
– “الفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية”.
– “الفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان. وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بانتهاكات الأجهزة الأمنية”.
– “الفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية. بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة “الثورة” في أذهان الناس”.
– “الفريق الأخير، وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات “الإخوان” الخليجية لدعم الهاربين. والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج”.
واستعرضت النيابة “مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار. حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم”. وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح “إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام”.
وعرضت النيابة “مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين. وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية .خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية. بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي”.
كما عرضت النيابة العامة “مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي .بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة”.
وعرضت النيابة العامة “صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها “ميدان التحرير” في مصر. بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة”.
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم.
وأكدت النيابة العامة تعليقا على تقرير اللجنة الإعلامية. أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود. علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً. وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
وعرضت النيابة أيضا “إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم. وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم. واستغلال ما يسمى بـ “ثورات الربيع العربي” لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات”. كما عرضت “تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي. بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام”.
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة “غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”. وأكدت أن “أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم. بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني”.
وعرضت النيابة العامة “شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين .و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن”.
بالإضافة إلى شهادات واعترافات بشأن “شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة”.
وحسب “وام”. بعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية. وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد. بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته .وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر..
