إيران: منظمات حقوقية توضح عدد حالات إعدام للنساء
كشفت منظمات حقوقية في إيران أنّ عقوبة الإعدام تنفذ في حقّ 10 نساء تقريباً كلّ عام، لقتلهن أزواجهن.
- بيع الوهم.. كيف وظّف الإخوان منظمات حقوقية لصالح أجندتهم؟
- نساء كابول يتظاهرن أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحقوق المرأة
وسجلت منظمة إيران هيومن رايتس إعدام 15 إمرأة على الأقل هذا العام، و170منذ عام 2010، وكانت سوزان رضائيبور هي آخر إمراة تم إعدامها في 27 أكتوبر الماضي، بتهمة قتل زوجها، بعدما أمضت 6 أعوام في السجن.
وأفاد محمود أميري مقدم مدير المنظمة بأن حصيلة النساء اللواتي تم إعدامهم تطرح أمامنا العديد من المشكلات الأخرى المشوشة للغاية، ويضيف هناك حالات عديدة كعلاقة مسيئة لا تستطيع المرأة الخروج منها، وزواج أطفال، أو حالات زوّجت فيها النساء تكريساً لمصالحة بين قبائل.
قضية ريحانة
وتعتبر، قضية ريحانة جباري 26عاماً، من أهم القضايا في الأعوام الأخيرة، حيث نفذ في حق قرار الإعدام للإرتكابها جريمة قتل في حق موظف سابق في وزارة الاستخبارات، قالت في دفاعها: إنّها طعنته دفاعاً عن النفس أثناء محاولته الاعتداء عليها جنسياً، وشُنقت في أكتوبر2014.
وأعرب أحمد شهيد خبير الأمم المتحدة الخاص بالشؤون الإيرانية في ذلك الوقت، عن أسفه؛ لأنّ إدانتها تستند إلى اعترافات استُحصل عليها بالإكراه، أو حتى تحت التعذيب، لكنّ عائلة الضحية أصرّت على أن يتمّ إعدامها.
ضحايا النظام الأبوي
وفي بيان صحفي أمس قالت جوليا بوربن فرنانديز منسقة منظمة “معاً ضد حكومة الإعدام”، إنّ النساء المنفذ فيهم حكم الإعدام هنّ ضحية انعكاس النظام الأبوي، ولا بدّ من تسليط الضوء على هذا التمييز بين الجنسين في حالات إعدام النساء المرتفعة في إيران.
وتابعت أنّ ضمن النساء المحكومات بالإعدام كثيرات حاولن الدفاع عن أنفسهن ضد محاولات الاغتصاب المنزلي، أو وجدن أنفسهن في سياق عام عنيف، حيث تنتمي معظمهن المتهمات إلى الطبقات الاجتماعية الأكثر تهميشاً.
وقالت رويا بوروماند المشاركة في تأسيس مركز عبد الرحمن بوروماند في واشنطن انهن في الغالب ما يكنّ فقيرات ومهمشات من أسرهن؛ ماما يعني، أنّهنّ ضعيفات للغاية.
100 حالة إعدام بتهمة القتل
وقد سجل المركز أكثر من 100 حالة إعدام لنساء بتهمة القتل أو الزنى منذ عام 1979، وقالت رويا: إنّ هذه القضايا متعلقة بشكل عام بأعمال عنف أسري وزواج مبكر وصعوبة الطلاق.
ويشتكي ناشطون من أنّ النظام القضائي يميز ضد المرأة في الأساس، مع تحديد سن المسؤولية الجنائية للفتاة بـ 9عوام، في حين سنّ المسؤولية الجنائية للفتى هو 15 عاماً. يضاف إلى ذلك أنّ شهادة المرأة هي قانونياً ضعيفة أمام شهادة الرجل.
وإلى جانب وضع النساء الخاص، تقلق عقوبة الإعدام في إيران بشكل عام المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإعدامات بعد الصين، مع (246) عملية إعدام في عام 2020، وفق منظمة العفو الدولية.
لكن المجتمع الإيراني في الأعوام الأخيرة، شرع في ابداء رفضه لعقوبة الإعدام، مع حركة مؤيدة جداً لإلغاء عقوبة الإعدام تناقض تماماً موقف السلطات، وفق جوليا بوربن فرنانديز.
