عادت جماعة الإخوان الارهابية لتمارس تخريبها عبر ما يسمى “تيار التغيير” أو “التيار الثالث”، الذي عقد مؤتمره لإطلاق أنشطته ومواقفه رسميا.
ويعد هذا المؤتمر مناورة إخوانية على الدولة المصرية، التي تجاهلت دعوات الإخوان للمصالحة والمشاركة في الحوار الوطني.
إذ يحاول تنظيم الإخوان تسلق المشهد المصري من جديد، واستعادة نشاطه الإجرامي في المنطقة العربية، عبر تشكيل حَراك مشابه لأحداث المواجهات الإخوانية المسلحة مع الجيش المصري وقوات الأمن المصرية، في دلالة على أن “تيار التغيير” الحالي هو نفسه المتورط في أحداث العنف بمصر خلال الأعوام الماضية.
لقد انقسمت جماعة الإخوان إلى ثلاثة أجنحة، جناح يقوده القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، وجناح بقيادة محمود حسين، والثالث ما يسمى “تيار التغيير” الأكثر تطرفا، المنسوب للإرهابي محمد كمال، قائد الجناح المسلح للإخوان، والطريف أن كل كيان من الثلاثة يدّعي أنه يمثل تنظيم الإخوان.
أهداف “تيار التغيير” تتلخص في تشكيل تيار إخواني مناوئ لجبهتَي “منير” و”حسين” المتنازعتين على القيادة بسبب انهيار التنظيم، وانعدام شعبيته في الشارع العربي، لذلك يسعى التيار الجديد لجذب قاعدة شبابية، والعودة لاستخدام سلاح العنف ضد الدولة المصرية، في محاولة لإفشال الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي استراتيجية مصيرها الفشل، خصوصًا مع التطور الكبير الذي طرأ على مصر، إذ تعتبر من الدول الأكثر نموا خلال الأعوام الماضية في المنطقة.. فضلا عن انكشاف كل مؤامرات الإخوان على الشعب المصري وبدا بوضوح وجه التنظيم الخفي.
وعند النظر إلى صراع الجبهات الإخوانية الثلاث، سنجد أن هناك تحالفا مبطنا بين “تيار التغيير” وجبهة “منير” يهدف لإزاحة جبهة “حسين”، ويبدو أن هناك توافقا ما بين قادة “التغيير” ومجموعة إبراهيم منير على تبادل أدوار المهادنة واستعادة لغة العنف، وإعلان العداء تجاه الدولة المصرية لتعطيل مسيرتها التنموية.
ويستعمل تنظيم الإخوان الإرهابي تكتيك ادعاء التخلّي عن العمل السياسي، عندما تشتد الضغوط عليه، ليعود -ولو بعد سنوات طويلة-إلى طريق الإرهاب والتطرف الذي يجيده ولا يعرف سواه، وهذا ما أعلنته مجموعة إبراهيم منير بزعمها أنها تتخلى عن الصراع على السلطة، بينما تمسَّك “تيار التغيير” بالعمل السياسي خلال تدشين حَراكه، في محاولة لإعادة هيكلة التنظيم المنهار.
من الواضح أن تنظيم الإخوان يتعاطى مع الشأن المصري عبر منهجَيْن، أولهما تكتيك المهادنة بطلب المصالحة مقابل التهدئة، والعودة للمشهد عبر غطاء الانخراط في الحراك السياسي بمصر، بينما المنهج الآخر هو ما يتبناه “تيار التغيير”، ويعتمد على استراتيجية العنف والفوضى.
وقد قابلت الدولة المصرية مساعي الإخوان كلها بالرفض، سواء على مستوى القيادة المصرية، أو ردود فعل النُّخب والمفكرين وقادة الأحزاب، علاوة على الرفض الشعبي الشامل، في دلالة على إجماع مصري لمنع هذا التنظيم الإرهابي من ممارسة أي نشاط سياسي، على خلفية جرائمه في حق المصريين، كما يعكس الرفض مرارة التجربة المصرية مع تنظيم الإخوان عبر التاريخ، باعتبارها جماعة لا تفي بوعودها، حتى لو تبنّت مبدأ السلم شكلا، فهي تُبطن العكس تماما، وتنتظر الفرصة المناسبة لتقويض الأمن والاستقرار.
فشلت المساعي الإخوانية للعودة إلى المشهد السياسي المصري، فهناك توافق كبير بين القيادة والشعب المصري على رفض التنظيم الإرهابي بشكل نهائي، والمصريون يدركون الآن أهداف التنظيم التخريبية، واتباعه أجندات مشبوهة، ولو صوّر التنظيم للغرب أنه قادر على صنع تأثير عبر تلميع صورته الباهتة، فمصر اختارت طريق التنمية والازدهار والتقدم ومحاربة هذا الإرهاب.
