بالتزامن مع تزايد المطالب السياسية بحل حزب حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان. بعدما جر الويلات على البلاد طيلة الأعوام الماضية. عبرت الحركة عن “استهجانها للدعوات المطالبة بحلها وحل الأحزاب السياسية”، واصفة تلك الدعوات بـ”البائسة والمشبوهة”.

• تونس… الإرث الفسادي للجماعة الإخوانية سبب الأزمات الاقتصادية الحالية

وقال عبدالعزيز القطي البرلماني الأسبق، إنّ حل الأحزاب “عملية قانونية وليس بالعيب حلها”. موضحاً أنّ “حل حركة النهضة هو مطلب شعبي. إذ سبق أن تظاهر التونسيون من أجل ذلك في مناسبات عدة”.

وأوضح، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أنّ “يوم 24 تموز (يوليو) 2021. خرج التونسيون للشوارع بالآلاف، للمطالبة بحل الحركة. ما دفع الرئيس التونسي في اليوم التالي إلى إعلان التدابير والإجراءات الاستثنائية المتمثلة في حل البرلمان الذي كان يترأسه رئيس الإخوان راشد الغنوشي .وإقالة حكومة هشام المشيشي”.

• جماعة الإخوان تسدل الستار في تونس

وتابع: “إذا ثبت أنّ هذا الحزب متورط في تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وفي الاغتيالات السياسية .وفي المال الفاسد وفي اختراق الدولة .ومتورط في العديد من الجرائم التي ما زالت قضاياها جارية في المحاكم، يجب أن تُحل الحركة بالقانون”.

وأكد أنّ “حل حركة النهضة وكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية يعتبر مطلباً شعبياً في البلاد”. داعياً إلى “ضرورة تنفيذه والالتزام به وتطبيقه”.

ومؤخراً، قررت الدائرة “الجناحية” المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية .بتونس حجز ملف قضية “اللوبيات” للنطق بالحكم يوم 1 شباط (فبراير) المقبل.

• محاكمة راشد الغنوشي.. ضربة أخرى تنبئ بانهيار حركة النهضة الإخوانية

والقضية تشمل رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام، وتتعلق باتهام حركة النهضة بقبول تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة .والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة “تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار”.

وجرى تجديد هذا العقد من 16 تموز (يوليو) 2019 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه. بمبلغ قدره 187 ألف دولار. وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.