بفضل حركة التنمية النشطة.. الصحراء المغربية تستقطب استثمارات اسبانية
تتحول الصحراء المغربية إلى وجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية. تماشيا مع حركة تنموية نشيطة في انعكاس لحالة الاستقرار التي تشهدها. وتوالي الاعترافات الدولية بمغربيتها رغم مساعي جبهة بوليساريو والجزائر لتصدير صورة مخالفة.
وتخطط مجموعة “سيناتور” السياحية الإسبانية للقيام باستثمار ضخم في مدينة الداخلة. وإقامة مشروع فندقي سياحي خلال العام الجاري. والعديد من المنشآت الأخرى تُطل على خليج الداخلة. مستفيدة من حركة التنمية النشطة إذ يخطو المغرب .بثبات في تنفيذ برنامج تنمية وتحولات ضخمة يقودها الملك محمد السادس مع انفتاح مدروس ووازن على العمق الأفريقي .وتعزيز الواجهة الأطلسية للمملكة وصحرائها.
وذكرت وسائل إعلام اسبانية أن هذا الاستثمار الهام. يضاف إلى عدد من الاستثمارات الإسبانية في العديد من القطاعات. وأبرزها القطاع السياحي في الصحراء المغربية .وهي استثمارات من المرتقب أن تزداد في ظل الموقف السياسي الإسباني الداعم لسيادة المغرب على الصحراء.
وكانت حكومة بيدرو سانشيز، قد أعلنت في مارس 2022 .عن دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية. ما وضع حدا لموقف الحياد الإسباني في هذه القضية. واعتُبر بمثابة اعتراف رسمي إسباني بسيادة المغرب على الصحراء.
كما شجع اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه على مرونتها في التحرك .والقيام بدور فاعل في تعزيز السلام الإقليمي .وتكثيف العملية السياسية الأممية في هذا الملف.
وأشار تقرير نشره معهد ‘ستراتفور’ الأميركي للدراسات الإستراتيجية. والأمنية إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في الصحراء المغربية في تعزيز موقف المملكة بشأن قضيتها الوطنية”. في وقت يتزايد فيه التأييد الدولي للمقترح الغربي. حول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية .باعتباره الحلّ الأكثر واقعية وجدية.
ويتزايد عدد الدول التي تعلن اعترافها بالسيادة المغربية على كامل أراضيها ما يعني أن المستقبل للمشاريع والاستثمارات في الصحراء .وقد أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس. أن هناك إقلاعا تنمويّا على الأرض بالأقاليم الجنوبية. يمكن أن يدفع أصحاب “الطرح الانفصالي إلى مراجعة الأوراق السّياسية والتخلي التدريجي عن مخيمات سياسية ظلت تعيش على هامش الهامش. وتقتات من المساعدات وتقف متفرجة على تصورات تنموية حقيقية بالجوار القريب بالصّحراء المغربية”.
وتحوّلت مدن الصحراء المغربية إلى ورشة لحزمة من مشاريع البنية التحتية من أهمها .مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي تسجل أشغاله تقدما مهما. فيما تتطلع المملكة إلى البدء في استغلاله في العام 2028 مثلما هو مقرر ليكون بوابة المغرب على أفريقيا وأوروبا. كما سيعطي دفعة قوية للتنمية في الأقاليم الجنوبية تجسيدا للخطة الطموحة التي سطّرها الملك محمد السادس .والتي تسير تحت إشرافه ومتابعته وفقا لبرنامج التنمية المرسوم سلفا.
وبالموازاة مع مشروع ميناء الداخلة الأطلسي تشهد مدن الصحراء المغربية تنفيذ حزمة من المشاريع البنيوية الأخرى من بينها الطريق السريع تيزنيت – الداخلة بطول 1055 كلم. وتهيئة منطقة للأنشطة الصناعية .واللوجستية في جهة جماعة المرسى بمدينة العيون بالإضافة إلى خطط .لتشييد محطات لتحلية المياه لتشجيع السكان على الأنشطة الزراعية.
وأشادت دول عديدة بالطفرة التنموية التي تشهدها مدن الصحراء المغربية. فيما باءت كلّ محاولات جبهة بوليساريو الانفصالية للتشويش على هذه الإنجازات بالفشل.
وتُحاول جبهة البوليساريو بين فترة وأخرى إلى محاولة الضغط على الشركات الأجنبية. وخاصة الأوروبية، من أجل عدم الاستثمار في الصحراء المغربية. بزعم أن المغرب يستغل خيرات المنطقة. غير أن هذه الأخبار الكاذبة ومحاولات التلفيق المكشوفة تكشف التقارير الإعلامية العالمية المحايدة كذبها استنادا إلى تأكيد المواطنين الصحراويين المغاربة المتواجدين في إقليم الصحراء بأنهم الأكثر استفادة من خيرات الإقليم.
كما تؤكد التقارير وجود طفرة اقتصادية واجتماعية إيجابية في الصحراء المغربية. وأن سكان المدن الصحراوية مثل العيون والداخلة وباقي المناطق الأخرى. يحظون بامتيازات عديدية تساهم في الرفع من المستوى المعيشي للسكان.
وتعتبر الصين من ضمن الدول التي تتحرك بوتيرة متسارعة .لرفع حجم استثماراتها في المغرب من بوابة الأقاليم الصحراوية. والدخول إلى قطاعات جديدة في سياق خطط توسعها الاقتصادي في الأسواق الأفريقية.
وتعتزم شركة هوايو كوبالت الصينية ضخ استثمارات في مشروع يتعلق بإقامة منشأة لتصنيع مكونات البطاريات في مدينة العيون المغربية .وذلك في أحدث خطوة من إستراتيجية تنمية الأقاليم الجنوبية.
ويقول خبراء أن الاستثمارات الأجنبية الحالية هي مجرد البداية فقط. لانطلاق قاطرة المشاريع لضخ رؤوس أموال في الأقاليم الجنوبية بالنظر إلى ثورة التنمية التي بدأت قبل ست سنوات. لتكون بوابة للتجارة مع العالم وتحويل المنطقة إلى منصة صناعية تنافسية.
