اهتمام غير مسبوق بالطاقات المتجددة والنووية في مؤتمر المناخ بدبي
تستحوذ مصادر الطاقة الاهتمام السبت في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في دبي مع التركيز على الطاقة النووية والشمسية، قبل مفاوضات شائكة بين نحو 200 دولة حول الوقود الأحفوري في الأيام العشرة المقبلة بعد أن انصب التركيز على التمويل الجمعة.
وبدأ اليوم الثالث من المؤتمر الذي يستمرّ حتى 12 كانون الأول/ديسمبر، بتوجيه أكثر من 20 دولة دعوة لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، ما يُظهر عودة الاهتمام بالطاقة الذرية التي تسمح بتوليد كهرباء خالية من الكربون تقريبًا، لكنّها تُعيد إلى الأذهان كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011.
وقال المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر إلى جانب عدد من القادة أبرزهم أوروبيون، “ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية”.
وقال الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون “أريد أن أؤكد مجددا أن الطاقة النووية هي طاقة نظيفة، ينبغي أن نكرر القول”. وأكد نظيره البولندي أندريه دودا أن “الطاقة النووية هي المستقبل”.
وإلى جانب الولايات المتحدة وكندا، ضمت قائمة الموقعين نحو عشرين دولة بينها الإمارات والدول الأوروبية المؤيدة لاستخدام الطاقة النووية وكوريا الجنوبية وغانا واليابان. وأعلنت الإمارات مؤخرًا بناء أول محطة نووية، في حين قالت اليابان إنها ستعيد تشغيل محطاتها النووية.
إلا أن القائمة خلت من الصين وروسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
ويمثل النص دعوة طوعية غير ملزمة هدفها الترويج استباقيا للطاقات البديلة عن الوقود الأحفوري وحيازة حجة في مفاوضات المناخ سعيًا لإنهاء الاعتماد على النفط والفحم .والغاز في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف.
ويفضل أنصار البيئة التحول إلى عالم خالٍ من الطاقة النووية. مع تسليط الضوء على مشكلة النفايات النووية والسلامة. وإثر صدور الدعوة. ندد ماسايوشي إيودا، من المنظمة البيئية.”اورغ 350″ . باستخدام ما وصفه بأنه طاقة “خطيرة”. وقال “لدينا حلول أقل كلفة وأكثر أمانًا كما أنها ديمقراطية وسريعة للاستجابة لأزمة المناخ وهي الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة”.
ويُنتظر توجيه نداء آخر من دول موقفها توافقي السبت في دبي إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة (الشمسية. وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية. وما إلى ذلك) ثلاث مرات بحلول عام 2030. وهي دعوة ستوقع عليها أكثر من 110 دول.
وسبق أن أطلق الاتحاد الأوروبي نداءً في الربيع بهذا المعنى. بدعم من الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. ثم تبنته دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين وهي مسؤولة عن 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة في كلمتها في دبي “اليوم. تحولت دعوتنا إلى حركة قوية وانضمت إليها بالفعل أكثر من 110 دول… أدعوكم جميعًا إلى إدراج هذه الأهداف في القرار النهائي لمؤتمر الأطراف، ومن ثم. سنوجه رسالة قوية إلى المستثمرين والمستهلكين”.
وفي حين يلقي القادة كلماتهم في الجلسة العامة للمؤتمر. يعقد آلاف المفاوضين من حوالي 200 دولة اجتماعات في غرف تغيب عنها الكاميرات للمضي قدماً بشأن القضية. التي تمثل تحديًا حقيقيًا لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ألا وهي النص (النصوص) الذي ينبغي اعتماده بالتوافق بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر.
وتتعلق أصعب الفقرات التي يجري التفاوض بشأنها بتخفيض أو حتى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري بما يشمل النفط والغاز والفحم.
ومما يؤشر إلى مثل هذا التوتر أن مجموعة العشرين لزمت الصمت بشأن مصير الوقود الأحفوري في أيلول/سبتمبر عندما تعهّدت “بتشجيع الجهود” لزيادة مصادر الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها اليوم.
ووقّعت 116 دولة السبت تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030. وفق ما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ .
وتعهدت هذه الدول “بالعمل معًا” من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية. وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد. على أن تؤخذ في الاعتبار “الفروقات والظروف الوطنية” لمختلف الدول. وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم.
كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030. من 2% إلى 4%.
وأعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس السبت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي. المساهمة بثلاثة مليارات دولار في “الصندوق الأخضر للمناخ”. بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.
وقالت هاريس التي تمثّل الرئيس الأميركي في المؤتمر. “أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ”.
والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار. في حين جددت العديد من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.
واعتبرت هاريس التي وصلت في اليوم نفسه إلى الإمارات لحضور المؤتمر. “أننا في لحظة محورية. إن عملنا الجماعي، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن العمل. سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن”.
ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية طال انتظارها. على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي لتخفيف حدة أزمة المناخ. وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ.
وإذا تمّ الوفاء بالوعد، تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بمبلغ ستة مليارات دولار. لكن بريطانيا (5.1 مليار دولار. وفقاً لمنظمة ارن دي سي غير الحكومية) وألمانيا (4.9 مليار دولار). وفرنسا (4.6 مليار دولار) تقدم مساهمات أكبر بكثير نسبةً لعدد سكانها. ويُعدّ الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغّل حاليًا.
ويموّل الألواح الشمسية في باكستان. فضلًا عن مشاريع زراعية في الفيليبين وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في التخلي عن الوقود الأحفوري. أو التكيف مع مناخ أكثر خطورة.
وبحسب إدارة الصندوق. تم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن. والتعهّد بالمساهمة بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك: فهي تريد زيادة رأس المال البالغ حاليًا 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 مليارًا بحلول عام 2030.
وبعد جهود استغرقت أكثر من عامين، أعلنت الولايات المتحدة السبت معاييرها النهائية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز. وهي خطوة أساسية للوفاء بالتزاماتها فيما يخصّ هذا الغاز الضار. وأصدرت الإعلان الوكالة الاميركية لحماية البيئة خلال المؤتمر
وتشغل مسألة غاز الميثان، المسؤول الأكبر عن التغيّر المناخي بعد ثاني أكسيد الكربون. حيزًا كبيرًا في المؤتمر هذا العام. وتنظّم الصين والولايات المتحدة .والإمارات السبت قمة مشتركة حول الميثان وغازات الدفيئة الأخرى إلى جانب ثاني أكسيد الكربون.
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة في 2021 و2022، عن معايير مقترحة في هذا الصدد. ثم تلقت الوكالة الأميركية لحماية البيئة “أكثر من مليون” تعليق عام. وقالت إنها تشاورت مع عدد كبير من الفاعلين.
وستسمح المعايير النهائية التي أعلنت السبت، بتقليص انبعاثات الميثان بـ58 مليون طنّ بين 2024 و2038، بحسب الوكالة. وتعادل هذه الكمية 1.5 مليار طنّ من ثاني أكسيد الكربون. أي ما “يوازي تقريبًا” انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة الأميركي عام 2021.
وأُمهلت الولايات الأميركية المختلفة عامين لتقدم لوكالة حماية البيئة خططها لتخفيض هذه الانبعاثات.
في المجمل. ستُخفّض انبعاثات الميثان من القطاع المتوقعة لعام 2038 بدون اتخاذ أي إجراء. بنسبة 80% بفضل المعايير الجديدة، حسب تقديرات الوكالة الأميركية.
