تحذير أممي.. ضرورة تأمين قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

27 مارس 2026

570 2 دقائق

تحذير أممي.. ضرورة تأمين قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

دعت الأمم المتحدة لضمان سلامة قوتها المؤقتة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل” مؤكدة استمرار عملها رغم المخاطر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استمرار “اليونيفيل” في أداء مهامها الميدانية والإنسانية. رغم التصعيد الأمني الخطير وتعرض مواقع أممية لاعتداءات.

واشتعلت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مجددا هذا الشهر بعد أن شن حزب الله هجمات صاروخية على إسرائيل منهيا هدنة أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وجدد دوجاريك مطالبة الأمم المتحدة الصارمة لجميع الأطراف بعدم استهداف منشآتها، وضمان سلامة وحرية حركة قوات حفظ السلام.

وكشف المتحدث الرسمي عن تعرض موقع أممي في القطاع الشرقي، يوم الأربعاء، لنيران رشاشات، وسقوط قذيفة هاون قرب موقع آخر في منطقة بيت ليف. مما أسفر عن أضرار طفيفة دون تسجيل إصابات بين أفراد البعثة.

وأوضح أن ذلك تزامن مع تقارير ميدانية رصدت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار الخميس. شمل إطلاق صواريخ ومدفعية باتجاه إسرائيل، إلى جانب غارات جوية إسرائيلية وقصف طال عدة بلدات في القطاعين الشرقي والغربي. منها دير سرياني، والطيبة، وبيت ليف، والقنطرة، وبنت جبيل، وحنين، والمنصوري.

وقال إنه رغم هذه البيئة شديدة التقلب على طول الخط الأزرق، تواصل البعثة الأممية مراقبة الوضع وتنسيق الجهود، وقد نجحت مؤخراً. بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، في إيصال إمدادات إنسانية أساسية تشمل الغذاء والدواء ومستلزمات النظافة للمدنيين المتضررين داخل منطقة عملياتها، مستثمرة الفترات التي تسمح فيها الظروف الأمنية بذلك.

وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ منذ أول هجوم بري إسرائيلي على هذا البلد في العام 1978.

وعزّز القرار 1701 الذي وضع حدا لحرب مدمرة دارت في العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وجود القوة الدولية، وكلّفها مراقبة وقف النار بين الجانبين.

وبموجب هذا القرار، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أيّ وجود عسكري «غير شرعي» عليها.

وبعد المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 توصلت الحكومة اللبنانية. لاتفاق هدنة بموجبه ينسحب حزب الله من جنوب نهر الليطاني على أن يتسلم الجيش تأمين جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق أقرت الحكومة اللبنانية قرارا بحصر السلاح في يد الدولة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ قبل استئناف القتال.

وعقب شن الحزب الشهر الجاري الهجمات الصاروخية على إسرائيل قررت الحكومة اللبنانية حظر النشاط العسكري للجماعة الموالية لإيران.