سياسة

واشنطن تحذر تركيا بسبب مرتزقة أردوغان في ليبيا


بالرغم مرور عامين على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا  أكتوبر 2020، لا يزال الأمر صعبًا على أرض الواقع. بسبب استمرار تركيا في إرسال المرتزقة والمتطرفين المسلحين إلى الأراضي الليبية.

حيث أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا بشأن نشر مقاتلين سوريين في ليبيا. من قِبل الحكومة التركية وشركة “سادات” الذراع شبه العسكرية لحكومة أردوغان في المنطقة.

خطاب الكراهية

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خطاب الكراهية السائد في البلاد. مؤكدة التزامها بالدفاع عن حق الجميع في التعبير عن آرائهم سلميا.

وقالت البعثة، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. إن “اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا الموقع في أكتوبر 2020 يتضمن مادة عن مكافحة خطاب الكراهية. بما في ذلك محاكمة من يمارسه”. موضحة أنها تدعم التنفيذ الكامل لكافة التدابير في الاتفاق.

مشيرة إلى أن خطاب الكراهية في ليبيا يستخدم للاستقطاب والتشويه والإساءة، وأشارت إلى أنه “فيما يحتفل العالم بهذا اليوم الهام. تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خطاب الكراهية. وتجدد التأكيد على التزامها بمناصرة حق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي”.

مرتزقة أردوغان

تتجاهل الحكومة التركية الدعوات الأممية والاتفاقيات. حيث تواصل أنقرة ممارستها لنشر مقاتلين سوريين في ليبيا، لتحل محل من انتهت عقودهم بمقاتلين جدد. وهو ما كشف عنه تقرير تم رفعه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويكشف التقرير الموجه للأمم المتحدة، والذي أعده فريق الخبراء المعني بليبيا، وقدم إلى مجلس الأمن في 27 مايو 2022، عن “استمرار وجود مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا في معسكرات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس”.

وأضاف التقرير أنه كانت هناك عمليات نقل ذهابًا وإيابًا للمقاتلين السوريين من ليبيا وإليها. مع خروج أولئك الذين انتهت عقودهم من ليبيا واستبدالهم بجماعة جديدة. ويشير التقرير إلى أن المقاتلين السوريين الذين جندتهم تركيا كانوا يتقاضون رواتب تتراوح بين 800 و2000 دولار شهريًا. وأكد المسؤولون الليبيون المرتبطون بحكومة الوحدة الوطنية وجود المقاتلين. ووجد محققو الأمم المتحدة أن علاء الجنيد، قائد فرقة حمزة في الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا. زار عناصر من قواته في معسكر تكبالي بطرابلس في 19 مايو 2021. وتم الإعلان عن الزيارة في فيديو عبر موقع اليوتيوب. كما تضمن التقرير ملاحظات العقيد في الجيش الوطني السوري فضل الله حاجي. الذي قال في مقابلة في 18 يوليو 2021، إن إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا كان “جزءًا من خطة إستراتيجية للتعاون بين الجيش الوطني والجيش التركي”.

العالم يحذر أنقرة

وحذرت الأمم المتحدة من أن نشر تركيا للمقاتلين السوريين في ليبيا عمل يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعيق ويقوض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح. وشددت الأمم المتحدة على أن المقاتلين السوريين وغيرهم من المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة في ليبيا لا يزالون يشكلون “تهديدًا خطيرًا لأمن ليبيا والمنطقة”. معربة عن أسفها لأن التقدم نحو انسحاب المقاتلين الأجانب يعوقه للأسف الجمود السياسي. وعلى الرغم من أن تركيا تنفي نشرها لمقاتلين سوريين في ليبيا، فقد أكد البنتاجون في يوليو 2020 ولأول مرة أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مقاتل سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وأشار التقرير الخاص بعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا الذي أعده المفتش العام للبنتاجون إلى أن تركيا دفعت وقدمت الجنسية لآلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الميليشيات المتمركزة في طرابلس ضد قوات الجيش الليبي في شرق البلاد.

دور “سادات”

وفي يونيو 2020، أرسل مقرر الأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى الحكومة التركية للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل ونشر المقاتلين السوريين في ليبيا. ووفقًا لما جاء في الرسالة الموجهة للأمم المتحدة. نشرت تركيا المرتزقة في النزاع المسلح في ليبيا من خلال تجنيد ونشر ودفع مقاتلين، بمن فيهم الأطفال، من عدة مجموعات مسلحة سورية للمشاركة في العمليات العسكرية في طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني. وكشفت رسالة الأمم المتحدة أيضًا كيف استخدمت الحكومة التركية مقاولها شبه العسكري “سادات” في تلك العمليات. حيث تورطت السلطات التركية في تعاقدات مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلين وإعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية، بالتنسيق على ما يبدو مع الأجهزة الأمنية التركية. وجاء في الرسالة أن إحدى الشركات التي تم الاستشهاد بها في هذا السياق هي شركة “سادات” الدولية للاستشارات الدفاعية. وتؤكد الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي التي تضلل الجمهور وتكذب بشأن نشر مقاتلين سوريين في ليبيا.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى