قام نائب برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقد انشق عنه مؤخرا، بالكشف بأن رئيس الحزب رجب طيب أردوغان وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية المعارض، سيذهبان لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقد جاء ذلك على لسان عمر أونال، وهو نائب العدالة والتنمية السابق عن ولاية قونيا (وسط)، والذي قد أعلن استقالته عن الحزب قبل فترة، وانضم لفريق رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو الذي يسعى لتأسيس حزب سياسي جديد بعد انشقاقه أيضا عن العدالة والتنمية. ويشكل حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية تحالفا يسمى الجمهور، حيث خاضا معا آخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها البلاد.
وقد جاء ما قاله عمر أونال في تصريحات لصحيفة سوزجو المعارضة، يوم الجمعة، إذ أكد فيها بأن أردوغان وباهجه لي سيتخذان قرارا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر من عام 2020.
وأشار أيضا أونال إلى أن الحكومة التركية قد وصلت لمرحلة أصبحت فيها عاجزة عن التغلب على المشكلات التي تواجهها على مختلف الأصعدة، خاصة الاقتصادية، وقد أوضح بأن استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا كشفت تراجع نسبة أصوات تحالف الجمهور إلى 40% فقط.
وأضاف أيضا: المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تركيا تزداد يوما بعد يوم، والحزب الحاكم يعجز عن إيجاد حلول، لذلك سيلجأ مع حليفه الحركة القومية إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل.
وقد ارتفعت الأصوات التي ألمحت في تركيا إلى عقد انتخابات مبكرة على خلفية الأوضاع المضطربة في تركيا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ فترة، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
ومن جهته، فقد تمل قره ملا أوغلو، وهو رئيس حزب السعادة المعارض، بأن هناك احتمالا كبيرا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وقد رجع ذلك إلى الاضطرابات والأوضاع الاقتصادية السيئة.
وكان قد قرر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض عدم الانسحاب من البرلمان والبلديات في عموم تركيا، وليقطع بذلك حالة الجدل الدائرة في صفوفه منذ فترة، إذ يطالب عدد من أعضائه بالانسحاب، مما يهدد بأن تدخل البلاد إلى معترك انتخابات فرعية.
وقد دعا البيان الذي نشره الحزب بعد اجتماع طارئ، نوفمبر الماضي، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، حيث قال: نريد إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخلاص من قبضة (حزبي) تحالف العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية (المعارض). هذه دعوة للتحدي، وعلى المعارضة بأكملها أن تتحد وتتحرك لدعم هذا المطلب.
وقد توقع مراد صاري، رئيس شركة كونسينسوس واحدة من أشهر شركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التركية، في الخامس من الشهر الماضي، أن تشهد البلاد انتخابات تشريعية مبكرة إما نهاية عام 2020 أو مطلع عام 2021، على خلفية الأوضاع السيئة التي تشهدها تركيا على المسارات كافة.
وقد أعلن زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، في نهاية أكتوبر الماضي، بأنه قد وجه المسؤولين والقيادات في حزبه الشعب الجمهوري بضرورة أن يكونوا على أهبة الاستعداد مع تزايد احتمالات عقد انتخابات مبكرة.
كل هذه التطورات قد جاءت في وقت يفقد فيه العدالة والتنمية كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، خاصة فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
كما أن الحزب يشهد منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو الماضي، وذلك بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
ومن المتوقع أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مسدود.
ووفق ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو الماضي، فقد انخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، حيث سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.
وقد انخفض أيضا خلال الشهرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر الماضي، أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، مما أحدث حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.
