قيس سعيد يواصل محاصرة حركة النهضة الإخوانية
يستمر الرئيس التونسي إجراءاته لإسقاط حركة النهضة الإخوانية. وإبعادها عن كافة المؤسسات الرسمية. التي سخّرتها سابقاً لتحقيق أهدافها سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي.
قيس سعيد يحاصر حركة النهضة
وقد قام قيس سعيد بتعيين لجنة جديدة للانتخابات سيرأسها فاروق بوعسكر. ضمن مساعيه لإجراء انتخابي نزيه بعيداً عن الهيئة السابقة التي كانت خاضعة لحركة النهضة التي هيمنت سابقاً على البرلمان وقراراته”، وفق ما نقلت الصحيفة الرسمية أول من أمس.
ونصّ الأمر الرئاسي على تسمية فاروق بوعسكر رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس الهيئة.
وتمّت تسمية العضوين السابقين في الهيئة سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري، والقضاة الحبيب الربعي، وماهي الجديدي، ومالي ومحمود الواعر، والمهندس المختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية محمد نوفل الفريخة أعضاء في الهيئة.
وتتكون الهيئة الجديدة وفقاً للمرسوم الرئاسي من (7) أعضاء، من بينهم (3) من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه و(3) قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي.
إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيا)، على أن تكون “ولاية كلّ عضو في تركيبة الهيئة تدوم (4) أعوام غير قابلة للتجديد.
وتعقيباً على ذلك، قال الصحفي التونسي جمال بن عمر: إنّ اختيار أعضاء الهيئة كان يقع سابقاً على عاتق البرلمان، ومع قرارات تموز (يوليو) التي استندت للمادة رقم (80) من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية. ومن ثم تمّ تجميد المجلس، فإنّ “عويل الأحزاب الفاسدة التي حكمت البلاد طوال سنوات عجاف لا صدى له”، وفق ما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.
وأضاف بن عمر: “لا شكّ لدى أيّ تونسي أنّ اللجنة خضعت على مدار عقد كامل لضغط واختراق إخواني، لكون حركة النهضة كانت تسيطر على البرلمان الذي كان يقوم باختيار أعضائها”.
واعتبر أنّ “القرار مهم جداً، خاصة أنّ هيئة الانتخابات ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 كانون الأول ديسمبر المقبل”. مضيفاً أنّ “الرئيس يكمل قرارات 25 يوليو من أجل تنظيم انتخابات نزيهة وليست على غرار 2011 و2014 و2019“.
وكان رئيس اللجنة المنحلة المخترقة من قبل النهضة نبيل بافون قد أغضب سعيد بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام. قائلاً إنّ هناك فراغاً دستورياً يحول دون ذلك في ظل عدم وجود برلمان، ممّا اعتبره الكثير من المراقبين أنّه يرفض قرار سعيد بما يتعلق بحلّ البرلمان. ويربط إجراء الانتخابات والاستفتاء بعودة البرلمان وانعقاده برئاسة حركة النهضة الإخوانية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وكانت حركة “النهضة” قد رفضت مرسوم تعديل هيئة الانتخابات. زاعمة أنّه يأتي في سياق “تكريس الحكم الفردي”.
