قيس سعيد يطالب بفتح الملفات القضائية دون استثناء
قام قيس سعيد الرئيس التونسي بتجديد حرصه على ضمان استقلالية القضاء، وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير.
جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيّد، اليوم الخميس، ليلى جفال وزيرة العدل. حيث تناول اللقاء جملة من المواضيع التي تهمّ المواطن.
وأكّد قيس سعيد أن المتطاولين على الدولة ومؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وعلى أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين. مشيرا إلى أن الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك.
وأشار إلى أن النيابة العمومية يحق لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.
والثلاثاء الماضي، أعيد فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، بعدما جرى فتحه في يناير الماضي. حيث قرر القضاء التونسي حينها فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، والذي تورط باغتيالات سياسية، ثم حل الصمت في هذا الصدد.
والجهاز السري في النهضة متورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.
وجاء قرار فتح ملف الجهاز مطلع العام، على خلفية شكاوى قدمت إلى وزيرة العدل من أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد وبراهمي، وضد عدد من الأشخاص في أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
الجهاز السري
وأكدت فاطمة المسدي البرلمانية السابقة عن حزب نداء تونس (حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي) أكدت أنه “أعيد فتح هذا الملف بعد مماطلة لسنوات”، مضيفة “الملف يتحرك بعد ركود دام سنوات”.
وأكدت المسدي أنه تم الاستماع إلى شهادتها الثلاثاء الماضي، كشاكية من بين 41 نائبا قدموا شكوى ضد المتورطين في الجهاز السري.
وتابعت: “تم إخفاء بعض الوثائق في المحاكم رغم أن محاضر الجلسات كانت موجودة”، موضحة أنه تبيّن بالوثائق أن هناك تلاعبا من قبل عدد من القضاة والأمنيين وعدد من قيادات النهضة لإخفاء تفاصيل عن هذا الملف.
ومضت قائلة: “سيفتح باب جهنم على العديد من المسؤولين الذي قاموا بتبييض وجه حركة النهضة طيلة السنوات العشر الماضية”.
