هل ينجح السوداني في تشكيل حكومته السادسة؟
يعيش العراقيون حالة من الترقب في انتظار تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني منهاجه الوزاري وتوزيع حقائب كابينته.
حيث أعلن مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، الموافقة على عقد جلسة مجلس النواب الخميس للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.
وبعد تلافي الأخطاء وتعديل الطلب الذي أرسله رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى رئاسة مجلس النواب، أبدى نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أحمد موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة ودعم رئيس الوزراء المكلف لاستكمال الكابينة، واستعداد مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية”.
مفاجأة السوداني
النائب عن كتلة فتح، مُعين الكاظمي، أكد أن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لن يقدم قائمة مكتملة في جلسة البرلمان المقررة يوم غد. مشيرًا إلى أن الحكومة مؤلفة من 23 وزارة بينها 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و4 للكرد و1 للأقلية المسيحية” مبيناً أن “أربع وزارات من حصة الشيعة هي من خيار السوداني والثمانية المتبقية من خيارات القوى السياسية في الإطار”. من جانبها قالت النائبة عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي: إن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يحمل مفاجأة خلال تقديم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب في جلسة منح الثقة لحكومته”.
وأكدت الهلالي، أن “القوائم بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، إلا أن بعضًا من تلك الأسماء مرشحة بالفعل بالكابينة الوزارية”.
محكومة بالفشل
من جانبها، تبدي قوى احتجاجية وسياسية مواقف اعتراض ورفض لما يجري من تقاسم للسلطات والحقائق الوزارية وفق مبدأ المحاصصة التي جربتها البلاد خلال النسخ الحكومية الخمس السابقة وانتهت جميعها بالفشل وتراجع مؤسسات الدولة. وهو ما أكده صلاح العرباوي، رئيس حركة “وعي”، قائلاً: “حكومة السوداني محكومة بالفشل المسبق لأنها تمثل إعادة لتدويل الإخفاق وأسباب التلكؤ والتعثر مجدداً”، لافتًا إلى أن “المحاصصة والديمقراطية التوافقية تجربها خاضها العراق ولمرات عديدة ولم تأتِ سوى بانهيارات بنيوية تسببت بشرعنة الفساد والسلاح المنفلت ووضع البلاد أمام أزمات جوهرية ووجودية منها الجفاف والخروقات السيادية وانعدام التنمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغيرها”، ويقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف منهاجه الوزاري مكتوباً إلى البرلمان للاطلاع عليه بفترة مقبولة ويمكن للبرلمان بموجب المادة 61 من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهاجه الوزاري حيث إن مسؤوليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان، بحسب التميمي.
البرلمان يترقب
ويترقب البرلمان العراقي تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، للبرنامج الحكومي وتشكيلة حكومته الجديدة.
جاء ذلك بعد أن تعثرت البلاد في أزمة سياسية خانقة على مدار عام كامل خرقت التوقيتات الدستورية الملزمة لانتخاب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء، بعد انتخابات أكتوبر التشريعية الماضية.
ورغم تداوُل الأنباء وتدفق الكثير من الأقاويل والتصريحات حول الأسماء والشخصيات التي سيضمها السوداني في الحقيبة الحكومية، إلا أن هناك شكوكا حول هذه التكهنات، وتنبثق حكومة السوداني المتوقعة من تحالف يجمع قوى الإطار التنسيقي وتحالف السيادة وعزم (القوى السنية)، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
فيما بات يُعرف بائتلاف “إدارة الدولة” الذي أُعلن عن تشكيله في أواخر سبتمبر الماضي، وتتنافس المكونات الرئيسية المشكلة لتحالف “إدارة الدولة”، على 23 حقيبة وزارية في التشكيلة الجديدة. تتقدمها الحقائب السيادية مثل الخارجية والنفط والداخلية والدفاع، والتي غالباً ما تكون موضع تجاذُب وتنازُع بين القوى الكبيرة.
