سياسة

رئيس الوزراء العراقي يحسم النزاع حول إدارة جهاز المخابرات


كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه سيتولى الإشراف على جهاز المخابرات بنفسه.

جائت هذه الخطوة بينما كان هذا المنصب سببا في الصراعات والتوترات بين فصيلين من الحشد الشعبي الموالي لإيران هما عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي في الفترة التي كان يجري فيها السوداني مشاورات تشكيل حكومته.

كما اختلف الفصيلان وهما من أكثر الميليشيات الشيعية المسلحة حول منصبي الأمن العام والاستخبارات وهما جهازان يشكلان مفتاح الأمن في العراق. وإذا تولاه فصيل من أي منهما فإن ذلك من شأنه أن يفاقم متاعب السوداني الذي أوصله دعم الحشد لمنصب رئيس الوزراء.

ويفتح منح منصب مدير الاستخبارات لفصيل شيعي الباب أمام هيمنة هذا الفصيل من جهة. وكذلك منح إيران فرصة لتغلغل أوسع في مفاصل الدولة العراقية وهو ما دفع السوداني على الأرجح لإدارة الاستخبارات بنفسه قطعا للطريق على أي تأويلات أو متاعب قد تعقد مهمته.

وزار السوداني اليوم الأحد مقر جهاز الاستخبارات واجتمع بمدراء وضباط في الجهاز. مؤكدا على ضرورة دعم دور الجهاز باعتباره مؤسسة أمنية على عاتقها مهام كبيرة لحماية البلاد، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ودعا السوداني إلى ضرورة محافظة الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاصات التي يتولاه بموجب الدستور وميثاق العمل الداخلي للأجهزة الأمنية والقوانين ذات الصلة بتنظيم عمل تلك الأجهزة.

وأعلن في الاثناء أنه سيتولى إدارة جهاز المخابرات إلى حين تعيين رئيس له بديلا لرائد جوحي الذي عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على رأس الجهاز.

ولم تتضح الشخصية التي سيتم اختياره لقيادة الجهاز الذي يلعب دورا مهما في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي العراقي، لكن المنافسة لا تزال محتدمة بين ميليشيات شيعية مسلحة هي أذرع لقوى الإطار التنسيقي الذي يملك أغلبية برلمانية واسعة والذي يتحدر منه السوداني ذاته.

وفي أكتوبر قبل اعلان التشكيلة الحكومية وقبل نيلها الثقة لاحقة، كانت الخلافات قد زحفت إلى منصب جهاز الأمن الوطني والمخابرات بين عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وهي أحد أكبر الميليشيات المسلحة وبين كتائب حزب الله العراقي وهو من الميليشيات المسلحة النافذة أيضا وكلاهما يدين بالولاء لإيران.

وطالب عصائب أهل الحق حينها بمنصبي الأمن الوطني والمخابرات مقابل تنازلها عن حصصها الوزارية، لكن كتائب حزب الله تمسكت بدورها بالمنصبين. ما فجر خلافات بين القوتين الشيعيتين المدججتين بالسلاح.

وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن قوى داخل الإطار التنسيقي كانت في تلك الفترة تناقش الإطاحة بفالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي واستبداله بعبدالعزيز المحمداوي الملقب بـ”الخال” والذي يشغل منصب قائد أركان الحشد. لكن هذا الأمر لم يحسم بعد ولم ينل موافقة الأغلبية داخل الإطار.

ومن المتوقع أن تشكل المناصب الأمنية في المرحلة القادمة محل مساومات وسجال بين القوى الشيعية وأذرعها المسلحة. إذ ينظر إليها (المناصب الأمنية) على أنها مصدر القوة والهيمنة وتوسيع النفوذ.

لكن السوداني الذي سبق له أن تولى مناصب حكومية خبر جيدا إلى أين يمكن أن يذهب الخلاف بين الفصائل المسلحة. ولا يبدو أنه في وارد الوقوع في مطبات النزاع بينما يخطو مثقلا بأكثر من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى