سياسة

قيس سعيد يرفض الانتقادات الدولية بشأن الإيقافات ويرد أن الحقائق مزلزلة


وصف قيس سعيد الانتقادات الدولية بشأن الإيقافات التي شهدتها بلاده، بالتدخل الأجنبي السافر في شؤون تونس. مشدد اعلى أن الحقائق القادمة بشأن عمليات الإيقاف ستكون مزلزلة، وكانت السلطات الأمنية التونسية. قد نفذت، خلال الأيام الماضية، مجموعة ن الإيقافات والاعتقالات، طالت سياسيين وناشطين. 

ووفقا لفيديو بتته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. قال سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن: “لم نبعث ببرقيات. ولن ندلي بتصريحات تعبّر عن انشغالنا بوضع حقوق الإنسان في عدد من العواصم التي تصدر منها هذه البيانات”.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. قد عبّر عن قلقه إزاء “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس”.

فيما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن احترامها لتطلعات الشعب التونسي إلى سلطة قضائية مستقلة وشفافة قادرة على حماية الحريات الأساسية.

وقد رفض الرئيس تلك الانتقادات الموجهة ضده وقال مؤكدا أن السيادة التونسية “فوق كل اعتبار”. وأن بلاده استنبطت فكرة الحرية قبل منتقديها. وتابع “فلينظروا إلى تاريخهم قبل أن ينظروا إلى تاريخنا، ولينظروا إلى واقعهم قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس”.

وفي هذا الاتجاه أكد قيس سعيد أن تونس “ليست تحت الاستعمار أو الانتداب. بل دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدًا ما نقوم به في ظل احترام شامل للقانون”. 

هذه ليست المرة الأولى تطال فيها الانتقادات الغربية سياسات قيس سعيد. وليست المرة الأولى التي يرفض فيها الرئيس التونسي ذلك، خاصة بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021 حيث يتهم قوى سياسية معارضة بالاستعانة بالأجنبي لانتهاك السيادة الوطنية والتدخل في شؤون تونس.

وقد وصف قيس سعيد المواقف الغربية بـ الأكاذيب. وتساءل “اليوم يتحدثون عن حرية القلم، هل تم حجب صحيفة واحدة؟ وهل تم منع برنامج واحد؟ وهل تمّت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟”، 

وفي وقت سابق، ورفضا لـ “تركيع الإعلام”، احتج عشرات الصحفيين التونسيين بدعوة من نقابتهم، قرب مقر الحكومة في تونس العاصمة، دفاعا عن حرية الصحافة. فيما اعتبر أنصار الرئيس ان تلك الوقفات الاحتجاجية تأتي لرفض محاسبة العاملين في قطاع الاعلام.

وردّ قيس سعيد على حملات التشكيك الداخلية والخارجية، بشأن الإيقافات، قال سعيد “إن الحقائق ستأتي مدوية ومزلزلة حتى يعرف الشعب ما دبر له على مدى السنوات والعقود الماضية”. وقد اعتبرت قوى معارضة الحملة محاولة لتصفية الحسابات السياسية والبحث عن شعبية.

وخلال الأيام الماضية شنت السلطات حملة توقيفات شملت معارضين سياسيين على غرار فوزي كمون مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوزيرين السابقين نورالدين البحيري ولزهر العكرمي ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف والقاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي ومدير إذاعة موزاييك نورالدين بوطار ورئيس نقابة امنية.

وقد شدد قيس سعيد على ضرورة تفعيل المحاسبة استجابة للمطالب الشعبية، واختلفت التهم الموجهة للموقوفين بين تهديد امن الدولة والتستر على الإرهاب والفساد المالي والتحريض الإعلامي.

وخلال اجتماع له في قصر قرطاج بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، قال س “أن 5 في المئة فقط من السلع تدخل سوق الجملة ببر القصعة بمحافظة بن عروس”. مشيرا إلى أن البقية تضيع بين يدي المحتكرين.

فيما تواجه البلاد أسوا أزمة اقتصادية منذ عقود مع ارتفاع التضخم وانهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وغياب المواد الأساسية خاصة المدعمة. فيما تبحث حكومة نجلاء بودن عن دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.

قال الرئيس التونسي مؤكدا “اعترافات موثقة بينت أن المسالك غير القانونية هدفها السيطرة على الأسعار من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد”.

.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى