قرار تاريخي من العدل الدولية يطالب بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية
شددت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير. وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة .وقضت بأن الاحتلال غير قانوني، في قرار أثار غضب إسرائيل، فيما وصفه رئيس وزرائها بـ”الكاذب”.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”.
وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022. قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على “الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم” من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
وأشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين بموقف محكمة العدل الدولية التي اعتبرت ان احتلال إسرائيل للاراضي الفلسطينية “غير قانوني”. معتبرة “أنه يوم كبير لفلسطين”.
وقالت “إنها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة .وقد قدمت تحليلا مفصلا جدا لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي”.
ورحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. مضيفا أن الرئاسة تعتبر “قرار المحكمة انتصارا للعدالة. إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي”.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية”.
وأضافت أن “الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل. السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا”، وفق ما نقلت عنها وكالة “وفا”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت “قرارا كاذبا” عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وقاد حملة إدانة لقرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة من سياسيين محافظين. ويمينيين متطرفين وحتى وسطيين في إسرائيل.
وأورد في بيان “الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة”. مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وأضاف “لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية. وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا”.
بدوره، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المؤيد الصريح للتوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة. إن “القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ”، مضيفا “لن نقبل منهم وعظا أخلاقيا”. داعيا إلى السعي إلى السيادة على الأراضي المحتلة من خلال الضم.
كما دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية. وقال عبر منصة التواصل الاجتماعي ‘إكس’ “الرد على لاهاي – السيادة الآن”.
-
مقابل تمديد الهدنة.. عنصر جديد قد تشهده مفاوضات حماس وإسرائيل
-
احتلال غزة ينذر بسيناريوهات قاتمة وتدهور إنساني خطير
وانتقد زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد قرار المحكمة ووصفه بأنه “منفصل وأحادي الجانب. وملوث بمعاداة السامية ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض”.
