في غمرة ازمة اقتصادية خانقة.. الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة
قام الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة بإقالة وزيرة التجارة ومحافظ صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة.
كما أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب “إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة”.
والإقالة هي الأولى في حكومة بودن التي بدأت عملها في 11 أكتوبر 2021، عندما أعلنت تشكيلة حكومتها من 24 وزيرا وكاتبة دولة وحيدة.
وشغلت الرابحي بن حمزة قبل تعيينها في حكومة بودن في سبتمبر 2021 منصب مديرة البحوث والمنافسة الاقتصادية صلب وزارة التجارة وفي المعهد الوطني للاستهلاك.
وكذلك، قرّر الرئيس سعيّد “إنهاء مهام والي (محافظ) صفاقس فاخر الفخفاخ” الذي كان قد عيّنه في يونيو 2022 ضمن حزمة تعيينات شملت 13 محافظة تونسية. ليخلف فوزي مراد الذي أقاله سعيّد في 29 مارس من السنة نفسها.
وتشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدّد الصحّة العامّة.
وقال محافظ صفاقس المقال في أول تعليق على قرار إعفائه من طرف الرئيس قيس سعيد إّنه فتح ملفات حول ما أسماها بـ”مافيا صفاقس” قد يكون وراء إقالته من منصبه.
وأضاف الفخفاخ، في تصريح لإذاعة “الديوان أف أم” المحلية أن “معلومات مغلوطة قد تكون وصلت لرئيس الجمهورية دفعته لاتخاذ هذا القرار”.
وفي رده على ما تداوله حول تصريحاته المتعلقة بتأجيل مباراة الكالسيكو بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي، وإمكانية أن تكون من أسباب إقالته، قال الفخفاخ إنه حاول السيطرة على الأوضاع وتهدئة الجماهير.
كما أّكد أنه طالب بعدم إجراء المباراة في مراسلة تقّدم بها في الغرض لرئاسة الحكومة.
ودعا الفخفاخ إلى توضيح أسباب إقالته من هذا المنصب، مشيرا أنه علم بالخبر عبر وسائل الإعلام.
ويعتقد خبراء أن إقالة الرئيس سعيد لوزيرة التجارة قد تكون بسبب تذبذب تزويد السوق ببعض المواد الأساسية في الفترة الأخيرة.
فقد شهدت تونس نقصا حادا في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب عمل مصانع، وغياب منتجات عن رفوف المتاجر كالسكر والقهوة والحليب وزيت الطهي المدعوم، وشهد أيضاً أزمة وقود.
كما رجح خبراء اقتصاديون أن الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة هي السبب الرئيسي للأزمة، إضافة إلى حالة الاضطراب التي تشهدها عملية التزود في الأسواق المحلية بسبب عدم قدرتها على دفع الفواتير للمزودين الخارجيين.
إلا أن الرئيس قيس سعيّد أشار في أكثر من مرة إلى وجود عمليات احتكار للمواد الغذائية من قبل المضاربين، ودعا وزيرة التجارة إلى مواجهة ذلك.
وكانت وزيرة التجارة المقالة تعهدت في أكثر من مناسبة بتجاوز النقص الحاصل، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة إلى حدّ اليوم، مع تواصل فقدان مواد أساسية من بينها الحليب والسكر والقهوة وزيت الطهي النباتي.
وإلى جانب فقدان بعض المواد الأساسية، يواجه التونسيون ارتفاعا حادا في الأسعار، وسط مخاوف من تدهور أسوأ للأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد خلال هذا العام.
وفيما كانت تونس لا تزال تخرج من تداعيات كوفيد-19، تعرضت لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.
وبحسب معهد الإحصاء الحكومي، صعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ديسمبر الماضي إلى رقمين، مسجلة 10.1 بالمئة وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 14.6 بالمائة.
ورجّح محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن يرتفع التضخّم إلى 11 بالمئة العام الحالي، مشدداً على أنّ “مهمة البنك المركزي الأساسية هي مكافحة الضغوط التضخمية التي تصاعدت، بسبب الظروف العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي، توصل بلاده إلى توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض التسهيل الممدد “قريباً”، دون ذكر تاريخ محدد، وذلك بعد إتمام المصادقة على قانون إصلاح المؤسسات الحكومية، والتوافق بشأنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتوصلت حكومة تونس، في أكتوبر الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو الماضي، لكن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ إدراجه على جدول أعماله للتصويت، الشهر الماضي.
وأثارت الموازنة الجديدة رفضا واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال وهدد المحامون، في بيان، بما وصفوه بـ”العصيان الضريبي”.
