في خطوة عكس التيار، ووسط تعثر التوصل لاتفاق نووي، ومع تجدد التحذيرات الغربية من تقديم أمريكا أي تنازلات. قالت إيران إن مجلس النواب سيناقش تعليق العمل بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وجاء ذلك على لسان محمود عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة في البرلمان الإيراني. الذي قال تصريحات لوسائل إعلام محلية: يجب أن ننظر في أقرب فرصة بتعليق العمل بمعاهدة حظر الانتشار النووي، واتخاذ قرار بهذا الصدد. زاعمًا أن زيارات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران لم تقيد بلاده فحسب. بل إن تأثيرها كان باتجاه معاكس.
قيود إيرانية على وكالة الطاقة الذرية
ورغم ادعائه أن بلاده تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من أي دولة عضو أخرى في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. إلا أن مشكيني قال إن البرلمان الإيراني سيضع قيودًا على سفر جروسي لطهران.
وأضاف: خلال زيارته لإيران، قطع جروسي التزامًا أخلاقيًا بتطبيع قضية إيران، ولسوء الحظ فإن زيارته إلى إسرائيل وصدوره لاحقاً. لهذا القرار أظهرت أنه تحرك سياسيا من البداية أو اضطر لذلك تحت تأثير الهيمنة الأمريكية والغربية.
الحصول على ردود إيرانية مناسبة
في الأسبوع الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدعو إيران إلى تقديم ردود فنية مناسبة فورية. للمواقع الثلاثة التي وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثارًا لليورانيوم.
وطبقا لاتفاقياتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقعة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإنه يجب محاسبة إيران على سبب وجود اليورانيوم في المواقع الثلاثة، وأسباب عدم إخطارها الوكالة.
وخلال زيارته إلى طهران في مارس 2021، وقع جروسي اتفاقية تكميلية مع إيران، تعهدت بموجبها الأخيرة بالإجابة على أسئلة الوكالة في هذا الصدد. إلا أن جروسي قال في تقرير قبل اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي، إن ردود إيران لم تكن ذات مصداقية كافية.
ووافق مجلس المحافظين، الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ينتقد عدم تعاون إيران. في قرار اعتبرته الأخيرة “مسيسًا”.
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تم التوصل لاتفاق نهائي بشأنها في العام 1968. وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، بحسب الأمم المتحدة.
وبعد أن فُتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في عام 1968، انضمت إليها 191 دولة طرفا، بما في ذلك إيران، لتدخل حيز النفاذ في عام 1970، لتصبح بذلك في مقدمة اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف من حيث عدد الأطراف فيها.
وتتيحُ المعاهدة التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. وفي مؤتمر لاستعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها عقد في مايو 1995 وافقت الدول الأعضاء دون تصويت على تمديدها إلى أجل غير مسمى، وقررت مواصلة عقد مؤتمرات الاستعراض كل خمس سنوات.
