سياسة

القوى الغربية تطالب إيران للوفاء بالتزاماتها النووية


طالبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا، إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دون مزيد من التأخير.

الموقف الغربي، وجه هذه الدعوة لطهران، من أجل “تجنب أي إجراء في المستقبل”. وذلك بعد أن أصدر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة بأغلبية ساحقة قرارا ينتقد طهران.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا، في بيان مشترك، إنه: “نحث إيران على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية. والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل القضايا بشكل كامل دون مزيد من التأخير“.

وأضاف البيان “إذا قامت إيران بذلك، واستطاع المدير العام (للوكالة) الإفادة بأن قضايا الضمانات، التي لم يتم حلها، لم تعد معلقة. فلن نرى حاجة لأن يواصل المجلس دراسة واتخاذ إجراءات بشأن تلك القضايا”.

وبعد ساعات من تقديم 4 دول نصا ينتقد تلكؤ إيران في التعاون مع “الطاقة الذرية”، منح مجلس محافظي الوكالة الضوء الأخضر للقرار الأول من نوعه.

وقال دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران. لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأضاف الدبلوماسيون في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص. بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

بدورها، أشادت إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر الذي انتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها من قبل. وقالت إنها ترى ضرورة لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان “هذا قرار مهم يكشف الوجه الحقيقي لإيران”، مضيفا أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية “عملوا معا بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية”.

في المقابل، قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. محمد رضا غائبي، إن طهران ستعيد النظر في علاقتها مع الوكالة الدولية.

وذكر غائبي في بيان صحفي في طهران على نسخة منه، أن “إيران تدين قرار مجلس الحكام ومن حقنا إعادة النظر في سياستنا وعلاقتنا تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. مضيفاً “دعوتنا للتعاون مع الوكالة عبر القرار، لا معنى لها ومخيبة للآمال”.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى