على وقع أزمة المنفذ البحري.. الصومال تطرد السفير الأثيوبي
طردت الصومال سفير إثيوبيا اليوم الخميس وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند شبه المستقلة وأخرى في إقليم أرض الصومال الانفصالي بسبب تصاعد التوتر .فيما يتعلق باتفاق حول ميناء وفق ما قال مسؤولان صوماليان.
ووافقت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية على مذكرة تفاهم في الأول من يناير/كانون الثاني لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا في أرض الصومال، وهي منطقة شمالية يقول الصومال. إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل. وهو ما قوبل برفض من مقديشو .وأثار مخاوف من أن يزيد الاتفاق من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي فبراير/شباط، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده “ستدافع عن نفسها” إذا مضت إثيوبيا قدما في الاتفاق.
ويعتبر الحصول على منفذ بحري مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى إثيوبيا التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. فيما يشكّل افتقارها إلى ساحل أحد أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
وألغى الرئيس الصومالي في 6 يناير/كانون الثاني الاتفاق ووصفه. بإنه “انتهاك غير مشروع” من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية. مؤكدا أنه “لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبرا من الصومال”.
وقالت تركيا في فبراير/شباط الماضي انها ستقدم دعما أمنيا بحريا للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية. ورفضت السلطات الصومالية أي وساطة مع أديس ابابا ما لم تنسحب من الاتفاق مع أرض الصومال.
وتشير هذه التطورات إلى أن الوضع سيتجه للمزيد من التوترات في القرن الافريقي بينما لن تتراجع اثيوبيا عن الاتفاق. الذي أخرجها من وضعها كدولة حبيسة تحتاج لمنفذ مائي لخدمة مصالحها وتعزيز التنمية.
وندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط حينها. بالاتفاق ووصفه بأنه “انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة”.
ودخلت مصر على خط الأزمة .ولجأت إلى جامعة الدول العربية لممارسة ضغط على اثيوبيا بعد أن لمست غياب حماسة إقليمية وعربية لموقفها الرافض للاتفاق بين أرض الصومال وأديس ابابا. بينما لا تريد أن تصعد أكثر خشية أن يفسر موقفها على أنه علاقة بأزمة سد النهضة.
وأعلنت أرض الصومال أو صوماليلاند، المحمية البريطانية السابقة. استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو. فيما غرق الصومال في فوضى لم يخرج منها حتى الآن.
وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر. إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وهي تعاني من العزلة والفقر. ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 عقب حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
وبين إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات على أراض وخاضتا حربين حول منطقة أوجادين في أواخر القرن العشرين.
