تستعد تونس حاليا للاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات جديدة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديمقراطية الناشئة، يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يوليو 2022.
ومن المنتظر أن يقطع شروع الدستور الجديد في تونس الطريق على أي إخواني كبل الحقوق والحريات ووضع قانونا على مقاس أطماع تنظيم استنزف الدولة وشعبها.
إذ تشكل المسودة قطيعة مع الدستور الذي صاغه الإخوان وأصدروه في 2014، وتكتب خطوة جديدة بمسار الإصلاح الذي بدأه الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021. ويستكمل لمساته باستفتاء حول دستور جديد يضبط شؤون الدولة ويخرج شعبها من الضيق.
وفي ضوء ذلك، سارع إخوان تونس لعرقلة الاستفتاء ونشر الفتنة وبث الخلافات، إذ دعا حزب النهضة الإخواني إلى مقاطعة الاستفتاء، وزعم أنه “مسار غير قانوني”. بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
بينما دافع الرئيس التونسي قيس سعيد بشدة عن مشروع الدستور المقترح، ووصفه بأنه نابع من روح الثورة، ودعا للتصويت بـ”نعم” لصالح المشروع. لإنقاذ الدولة والحفاظ عليها، ومن أجل تجاوز الظلم والفقر والإرهاب.
ويقدم مشروع الدستور الجديد الأساس القانوني باعتباره القانون الأعلى للبلاد، لمسار إصلاحي يقطع مع حقبة حكم الإخوان التي أربكت دواليب الدولة وقادتها إلى حافة الإفلاس. وضربت المقدرة الشرائية للمواطنين ما فجر أزمة خانقة.
ووفقا لوكالة فرانس برس، يشكل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسي ولم يعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية كما نص عليها دستور 2014. بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.
كما أنه أصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. وأيضا لديه صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قِبل نواب البرلمان.
بينما انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقًا قانون يحدد مهامه.
ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصوُّر الرئيس قيس سعيّد بلامركزية القرار، وأن الحلول للمناطق المهمشة والتي تفتقد للتنمية يجب أن تطرح من قبل الأهالي. كما يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم مُصادق عليها بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين.
وحافظ سعيّد على “حرية المعتقد والضمير” التي نص عليها دستور 2014، وفي الفصل الخامس والخمسين ينص على أنه “لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة”.
