دعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بناء لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات والوصول إلى حلول توافقية بشأن القوانين الانتخابية موضع الخلاف.
جاء ذلك في لقاء جمعها، الأربعاء، مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، في اجتماع أكد فيه الأخير دعمه لعملية سياسية جديدة تسيرها الأمم المتحدة.
وقالت خوري على منصة إكس “ناقشت الأربعاء مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القضايا موضع الخلاف السياسي في القوانين الانتخابية وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بناء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات”.
وأضافت أن عقيلة أكد لها دعمه لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة.
ووفق بيان نشره مجلس النواب على صفحته على فيسبوك فقد أكد عقيلة صالح ضرورة تشكيل حكومة موحدة في جميع أنحاء البلاد تنجز الاستحقاق الانتخابي.
وتناول اللقاء سُبل إنهاء الأزمة الليبية، حيث أشار عقيلة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو السبيل لإنهاء الأزمة.
وتتابع خوري باهتمام ملف الانتخابات، ولكنها ترى أن لا تقدم قد يتحقق دون توحيد المؤسسة العسكرية، وجمع الليبيين حول ثوابت وطنية واحدة بمعزل عن التدخلات الخارجية، وهو ما حاولت تمريره خلال لقاءاتها مع كبار المسؤولين في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة والقيادة العامة للجيش وحكومة الوحدة الوطنية.
وخلال الأيام الماضية التقت خوري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في طرابلس، إضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث بحثت معهم عددا من الملفات السياسية والاقتصادية.
وتركزت النقاشات على التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات، والوصول إلى حلول توافقية لتحقيق ذلك.
ومن المرتقب أن يحتضن المغرب الذي يعتبر حاضنة أمينة لاجتماعات الفرقاء الليبيين من دون التدخل في شؤونهم، قبل نهاية الشهر الجاري قمة ثلاثية تجمع كل رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة في مسعى للتوافق حول عدة نقاط أهمها تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكانت العاصمة المصرية القاهرة احتضنت في العاشر من مارس الماضي اجتماعا بين المنفي وصالح وتكالة خلص إلى التأكيد على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود إلى إجراء الانتخابات وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، كما تم التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أيّ تدخل أجنبي في شؤونها.
كما أسفر الاجتماع الثلاثي عن تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي .وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع .قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة “6+6” وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
وملف تشكيل حكومة موحدة هو محل نزاع سياسي بين الأطراف الرئيسية في ليبيا. حيث يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة. ترك السلطة وفسح المجال لحكومة أخرى، بينما يتمسك البرلمان بضرورة البحث عن بديل له.
وإضافة إلى ذلك، لا تزال القوانين الانتخابية محل جدل .وتباين كبير منذ تعطل مشروع الانتخابات في ديسمبر 2021. بسبب خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أدى إلى جمود سياسي بالبلاد.
وخلال الفترة الأخيرة، تجددت المحاولات والتحركات الدولية لدفع الليبيين إلى الخروج من حالة الجمود. من خلال الانخراط في حوار سياسي هادف ودون شروط مسبقة. باعتباره المسار الوحيد نحو الانتخابات.
وفي وقت سابق، تعهدت خوري بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية شاملة.
-
هل يعرقل الدبيبة الدعوة الأممية للحوار في ليبيا؟
-
ليبيا.. الحكومة موحّدة على الطريق تهدد بإقصاء الدبيبة
كما أكدت التزام البعثة بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، ودعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء. والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار.
ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وانقسمت في 2014 بين فصائل في شرق البلاد وغربها مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.
