خلافات داخل حكومة نتنياهو والسبب إعفاء شحنة أدوية من التفتيش
تبادل مسؤولون إسرائيليون اليوم الأربعاء الاتهامات .بشأن إدخال شحنة أدوية، بعضها سيخصص للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. دون فحص أمني إسرائيلي، ما أحدث جدلا في تل أبيب.
واندلع الجدل عقب إعلان عضو المكتب السياسي لحركة حماس .موسى أبومرزوق على منصة “إكس” صباح اليوم الأربعاء أن من بين شروط اتفاق توصيل الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين .”منع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي”.
وتنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية عن هذا الشرط وألقاها على عاتق الجيش .الذي نفى بدوره علمه بترتيبات إدخال شحنة الأدوية بوساطة قطرية إلى غزة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان “أمر رئيس الوزراء بتسليم الأدوية .للرهائن لكنه لم يشارك في ترتيبات الفحص التي حددها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن”.
بدورها، نقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي. نفيهم أن يكون لدى الجيش “أي فكرة عن إعفاء شحنة الأدوية التي تشمل أيضا أدوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، من التفتيش الأمني”.
وقال مصدر بالجيش للقناة إن الجيش. “علم بالاتفاقية من تغريدة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبومرزوق على منصة إكس صباح الأربعاء”.
وكان القيادي في الحركة أعلن في تدوينته أن “الصليب الأحمر تقدم. بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، شملت 140 صنفا”.
وأوضح أن حماس “وضعت عدة شروط لإتمام الاتفاق .وهي أن يكون مقابل كل علبة دواء لمحتجز إسرائيلي ألف لأبناء شعبنا وتوفير الدواء عبر دولة نثق فيها .وأن يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى”.
وأضاف أيضا أن بين الشروط “إدخال مزيد من المساعدات .والغذاء للقطاع ومنع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.”.
وتابع أبو مرزوق “طلبت فرنسا توفير الدواء. فرفضنا لعدم ثقتنا بالحكومة الفرنسية وموقفها الداعم للاحتلال الاسرائيلي. ونحن من طلب من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم. فوافقت الدوحة مشكورة”.
وعلى الفور تم توجيه الانتقادات إلى نتنياهو على خلفية تصريحات أبومرزوق وفي السياق نقلت القناة “13” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “الشاحنات لم تخضع .بالفعل لفحص الجيش الإسرائيلي”، فيما طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير نتنياهو بالتوقف عن محاولة تجنب تحمل المسؤولية.
وقال بن غفير عبر منصة إكس “السيد رئيس الوزراء، كفى محاولة التهرب من مسؤوليتك. ربما تكون ترتيبات التفتيش الفني من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. ولكن من مسؤولية الجيش وقوات الأمن التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل. أيضا ذخيرة ومعدات لحماس هذه هي مسؤوليتكم ومسؤولية حكومة الحرب”.
وتابع “إذا لم يتم إحضار الشاحنات بعد. فما عليك سوى إصدار تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بعدم السماح بإدخالها دون تفتيش وهذا بالتأكيد ضمن مسؤوليتك وسلطتك”.
وكان الوزير بالمجلس الوزاري الحربي بيني غانتس قال في تدوينة على إكس “إن تقديم الأدوية إلى الرهائن خطوة كبيرة ومهمة، وعملنا جاهدين لتحقيقها”. مضيفا أن مسؤولية القرار وتنفيذه “تقع على عاتق المستوى السياسي، وعلينا وحدنا”.
ولم يتضح إذا ما كانت شحنة الأدوية قد وصلت قطاع غزة بالفعل إلا أن مكتب نتنياهو. أعلن مساء الثلاثاء أن نقل الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع سيتم اعتبارا من الأربعاء.
والثلاثاء أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان نجاح وساطة بلاده بالتعاون مع فرنسا. في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا. وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع”.
وكانت إسرائيل هي أول من أعلنت عن التوصل لاتفاق لإدخال أدوية إلي محتجزيها في غزة. دون الإشارة إلى أن الشحنات تتضمن أيضا أدوية للفلسطينيين.
