خطف وتصفية… هل سيطر الحوثي على القضاء اليمني

تصاعد جرائم ميليشيات الحوثي حيث أصبح لا توجد فئة في اليمن آمنة من جرائمها. فالانتهاكات والجرائم تطال الجميع ويعاني السلك القضائي في اليمن من تدخلات وانتهاكات ميليشيات الحوثي.

 حيث بدأ الأمر بالاستبدال ووصل إلى اختطاف القضاة وتحديد شروط الولاء والطاعة للحوثيين لإزاحة كبار القضاة وتعيين بدلاء لهم من خارج السلطة القضائية. وشهدت العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية في الآونة الأخيرة حوادث اختطاف طالت شخصيات يعملون في السلك القضائي.

 
خطف وتصفية

وقد اختطفت عصابات مسلحة أحد القضاة في العاصمة صنعاء، وحاصرت عصابة أخرى قاضياً آخر، وتم إعدام وتصفية عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران في قلب صنعاء. وذلك بعد نحو يوم ونصف على اختطافه، وقالت مصادر قضائية: إنّ القاضي محمد حمران تعرّض لعملية اختطاف من قبل عصابة مسلحة من أمام منزله بحي الأصبحي بصنعاء. وأضافت المصادر أنّ حمران، عضو المحكمة العليا وعميد كلية الحقوق بجامعة الضالع سابقاً، كان قد تلقى تهديدات من قبل عناصر على علاقة بقيادات حوثية. وذلك على خلفية صراع بين القيادات الحوثية على أراضٍ وعقارات. وأكدت المصادر أنّ عصابة أخرى تحاصر منزل القاضي الجابري، وسط مطالبات قضائية بالإضراب عن العمل حتى يتم القبض على المتورطين.

 جرائم صادمة

وأثارت تصفية حمران صدمة في الشارع اليمني الذي ندد بالجريمة الذي اعتبرها جزءا من سلسلة تصفيات وتوحش ميليشيات الحوثي ضد مختلف فئات الشعب اليمني. لا سيما القضاء في المناطق الخاضعة للانقلاب. عقب اختطافه توافد العشرات من محافظة إب إلى صنعاء للتظاهر في منطقة السبعين، تنديدًا بالجريمة فيما اتهم نادي قضاة اليمن قيادات ميليشيات الحوثي بالتقاعس في ضبط الجناة. وكانت ميليشيات الحوثي أعدمت بالرصاص الحي القاضي أحمد العنسي رئيس محكمة بني الحارث بصنعاء ونجله عقب عام من انقلابها الكارثي. فيما كانت آخر جرائمهم ضد القضاء الاعتداء المسلح على رئيس محكمة الحشا القاضي شمس الدين المليكي في آخر أسابيع أغسطس الماضي.

محاكم تفتيش

وهدد القيادي في الميليشيات الحوثية محمد علي الحوثي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية سابقاً وعضو المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين الحوثيين حالياً. بمعاقبة ومحاسبة القضاة بتهم فساد ملفقة، والتي يحاول من خلالها تصفية القضاة وإحلال آخرين موالين للحوثيين. وكان أغلب منتسبي جهاز القضاء في المناطق اليمنية المحتلة حوثيا قد اعترضوا قبل أيام على قرار القيادي في ميليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي بتشكيل محاكم تفتيش للعاملين في سلك القضاء.

• إيران.. أزمة ثقة وليست أزمة برنامج

   

  محاكمات هزلية

في نفس السياق، يجري الحوثيين محاكمات شكلية وهزلية تفتقر لأدنى شروط التقاضي. بحق نشطاء وصحفيين ومعارضين سياسيين وشخصيات اجتماعية ودينية وتجار مواطنين في نهج إجرامي يستهدف قمع المناهضين لهم وتصفية من تعتبرهم الميليشيات خصوما لها في مناطق سيطرتها. وتوفر هذه المحاكمات أدلة دامغة ضد القضاة والمحاكم الذين شرعنوا جرائم الميليشيات، منها إصدار الحوثيين خلال 4 أعوام فقط (2017 – 2020) 343 حكماً بالإعدام بحق مئات اليمنيين. بينهم 35 برلمانيا، ومؤخرا أصدرت ميليشيات الحوثي مئات الأحكام لشرعنة ومصادرة ونهب عشرات الشركات وأموال خصوم سياسيين.

تابعونا على