حكومة أردوغان.. فشل جديد في قضية بنك خلق
لقد فشلت من جديد حكومة أردوغان، وذلك بعد حكم قاضٍ اتحادي أمريكي باستمرار الدعوى القضائية الأمريكية التي تتهم بنك خلق التركي المملوك للدولة التركية بمساعدة إيران في الالتفاف على عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة.
وحسب ما أفادت رويترز، فقد قال القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان بأن بنك خلق التركي لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية. مضيفا: احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل في حال قد عجل بنك خلق التركي بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه.
وقد أضاف أيضا بيرمان بأن الصالح العام يستدعي بقوة حكما قضائيا ناجزا بشأن دور بنك خلق التركي في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق التحويل لعشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.
في حين لم تكن هناك أي إجابة من محامي بنك خلق التركي حتى الآن على طلبات للتعليق. وقد أحجم متحدث باسم المحامي العام الأمريكي جيفري بيرمان في مانهاتن عن التعقيب.
كما أن بنك خلق التركي يرفض الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال والتي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبرالأول الماضي.
وقد طلب أيضا البنك التركي من بيرمان تجميد القضية إلى أن تقوم محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن بالبث فيما إذا كان يمكن أن يمثل مثولا خاصا للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا. غير أن بيرمان قد قرر في 5 ديسمبر الجاري بأنه لا بد من تقديم إقرار أولا.
إن هذه التهم تهدد بتعقيد العلاقات الأمريكية التركية، وقد تم الإعلان عنها بعد يوم من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد قوات كردية في شمال شرقي سوريا.
ومن جانبهم، يقول ممثلو الادعاء الأمريكيون بأنه ما بين 2012 و2016، فقد استخدم بنك خلق التركي ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.
وذكروا أيضا بأن بنك خلق التركي قد قام بإجراء معاملات نيابة عن إيران وقد كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.
وقامت وزارة العدل الأمريكية بتوجيه الاتهام لتسعة أشخاص في المخطط المزعوم، منهم المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق التركي محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في يناير 2018 بعد أن أقر متهم آخر، وهو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.
وقد جاءت هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي للبنك، وقد تم سجنه بسبب دوره في مخطط عمليات التهريب. وتم إطلاق سراحه ونقل إلى تركيا في يوليو الماضي، وعُين مديرا عاما لبورصة إسطنبول للأسهم.
واعتبر مدعون أمريكيون بمانهاتن، في أكتوبر الماضي، بنك خلق الذي تديره الدولة في تركيا، بمثابة هارب من العدالة، وذلك بعد رفض أنقرة الرد على اتهامات لأكبر بنوكها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، مع العلم بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.
وحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فقد قال مدعون ربما يسعى المدعون لفرض عقوبة ازدراء ضده حال فشل البنك في الرد على طلبات حضوره بالمحكمة.
وقام الادعاء العام في الولايات المتحدة بتوجيه اتهامات لبنك خلق التركي، في أكتوبر الماضي، حيث تفيد بمساعدته لإيران في التهرب من العقوبات، بما مكن الأخيرة من الاستفادة من عائدات مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 20 مليار دولار موجودة في حسابات مصرفية أجنبية، وذلك في الوقت الذي كانت تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة الضغط على إيران خلال مفاوضات من أجل التخلي عن برنامجها النووي.
وشملت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، حسب بيان لوزارة العدل الأمريكية.
ولا تعتبر هذه الواقعة الأولى لبنوك تركيا، حيث في ديسمبر 2017، قام بنك الزراعة الدولي التركي بإغلاق فرعه في مدينة نيويورك، وذلك بعد اتهام الإدارة الأمريكية له بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، وفق ما ذكرت صحيفة حريت التركية.
وذكرت صحيفة زمان التركية عن موقع Executive الاقتصادي بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد قام بفتح تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في فبراير 2014، بخصوص تورطه في عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركي، الإيراني الأصل رضا ضراب، والذي تم اعتقاله في أمريكا منذ مارس 2016 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.
وقد أعادت الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2018، فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وقد شددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، حيث تعتبر من أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي عقد في عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
