تونس… منظمة”أنا يقظ” ترفع دعوى قضائية ضد حركة النهضة الإخوانية
أعلنت منظمة “أنا يقظ” بتونس اعتزامها تقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لتنفيذ عقوبات القانون الانتخابي ضد حركة النهضة الإخوانية.
و”أنا يقظ” هي منظمة رقابية تونسية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، وهي تابعة لمنظمة الشفافية الدولية منذ سنة 2017.
وأكدت المنظمة التونسية، في بيان، أن “ستتقدم بشكوى جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر تتعلق بمخالفة نص القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأوضحت أن قرارها بسبب “إمضاء حركة النهضة على عقدي لوبيينغ -Lobbying- قبيل انتخابات 2014 و2019،( أي عقود مع جماعات ضغط خارجية ) وقامت الحركة بإمضاء عقدين آخرين مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018. وتبلغ قيمة العقدين المذكورين حوالي 355,850.79 دولار أي ما يعادل المليون دينار تونسي”.
وأكدت أنا يقظ “أن القانون التونسي، وبالتحديد المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يحجر على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية، تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر”.
وأمس الإثنين، أكدت محكمة المحاسبات التونسية، أنها ستسقط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد.
كما سيتم إسقاط أي قائمة داخل البرلمان تبث حصولها على تمويل أجنبي، وذلك في إشارة إلى قوام أحزاب “النهضة” و”قلب تونس “و”عيش تونسي”.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بأحزاب تونسية من بينها حركة النهضة.
وأكدت المحكمة في تقريرها أنّها “تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي”.
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
