تشدد تونس من إجراءاتها لمكافحة الشائعات والأخبار الزائفة التي تهدف لإثارة الرأي العام وتحريضه ضد السلطة مستغلة سواء الأزمة الاقتصادية والمالية او بعض التسريبات والوثائق المشكوك في صحتها حيث يعمل القضاء على تتبع بعض الصفحات والمواقع المشبوهة والتي تتم إدارتها من الخارج بهدف تشويه الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد وخدمة مصالح قوى معارضة تم القبض على قادتها او فر بعضهم الى الخارج.
وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني لوكالة الأنباء الرسمية “بأن ثمانية مواقع وصفحات الكترونية هي محل تتبّعات جزائية لدى النيابة العمومية، وذلك عملا بما جاء في البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال”.
والشهر الماضي أصدرت الوزارات الثلاث بيانا أكدت فيه “إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى إستغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها”.
ووجهت الوزارات الثلاث تحذيرا ” لكلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي بأيّ طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي بإنّه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها”.
وشدد البيان على انه “سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محلّ التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية”.
وقد ذكر الطرخاني أسماء هذه الصفحات وهي كلّ من “سيّب صالح” و”هيكل دخيل” و”بوليتيكات” و”قهواجي الداخلية” و”قهواجي آف آم” و”المارد التونسي لتطهير الداخلية” و”قهواجي البرلمان” و”شلافطي قرطاج” وهي صفحات تورطت في هتك الاعراض والتشويه لصالح جهات سياسية معينة كانت حاكمة في العشرية الماضية.
وفي مداخلة عبر امواج اذاعة ” شمس اف ام” الخاصة اليوم الخميس اكد الناطق باسم محكمة الاستئناف انه سيتمّ تباعا إعلام الرأي العام ببقيّة الصفحات الخاضعة للتتبع القضائي بعد إجراءات البحث بخصوص التساخير والاختبارات الفنيّة.
وأوضح ان “أغلب الصفحات المستهدفة تدار من خارج البلاد التونسية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتتبّع أصحابها، مؤكدا أنّ كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى هذه الصفحات يعرّض نفسه للتتبّعات ذاتها.
وشدد على ان تونس ستفعل بطاقات الجلب الدولية بحق الاطراف التي تقف وراء تلك الصفحات وتفعيل اتفاقيات تسليم المطلوبين مع الدول الشقيقة والصديقة.
وكانت صفحة ” سيب صالح” وراء تسريب مكالمة جمعت بين رئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي والصحفية المقيمة في تركيا نادية عكاشة وتحدثت عن بعض التجاوزات داخل الحركة الإسلامية بما في ذلك تمويل أنشطتها عبر جهات خارجية.
وتم إيقاف الونيسي بعد التسريب لكن الأخير اكد بان التسجيل المتداول له مع الصحفية مفبرك فيما يرى مراقبون ان الامر يشير الى صراعات اجنحة داخل حركة النهضة بين القيادات في الداخل والخارج.
ومثلت قضية انستالينغو ابرز مثال على دور بعض المواقع المشبوهة في استهداف بعض الشخصيات السياسية لتحقيق مصالح معينة او الضغط على السلطة للقيام بإجراءات مثل اقالة وزراء او تعيينهم بعد شن حملة ضدهم وصول للضغط بهدف عقد صفقات اسلحة مع دول بعينها.
وتورط في ملف انستالينغو عدد من الشخصيات الموالية لحركة النهضة او المتعاطفة معها ومن بين الموقوفين كذلك الناطق السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي.
