تنسيق قطري سعودي في ظل تصاعد توترات الشرق الأوسط


بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي العلاقات بين البلدين، وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خلال زيارة أجراها الوزير السعودي إلى الدوحة.

ولم يتم الحديث عن تفاصيل الزيارة والمباحثات بين البلدين غير أن الاجتماع الذي ضم عددا من مسؤولي البلدين يشير إلى بحث ملفات التعاون المشتركة، حيث شهدت العلاقات بين الجانبين في الآونة الأخيرة تقدما متزايدا على الصعيد التجاري والاقتصادي والعسكري. كما أصبحت الدولتان الجارتان حليفتين على المستوى الدبلوماسي، إذ تدعم المملكة جهود الوساطة القطرية بين إسرائيل وحركة حماس في إطار الحرب في قطاع غزة.

وتجنبت الدوحة الخلاف مع الرياض عبر التراجع عن بعض جوانب سياستها الخارجية، ومنها العدول عن معارضة الجهود السعودية لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، علاوة على تقليص دورها في مفاوضات السلام في اليمن والسودان.

 وأعرب مسؤولو البلدين مرارا خلال الزيارات المتبادلة عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم تعبر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، وأكدا على أهمية استمرار توطيد وتعزيز التعاون والتشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتستكشف قطر والسعودية الفرص المتاحة في التصنيع المشترك للأسلحة وغيرها من المنتجات الدفاعية، إذ وافقت برزان القابضة وهي شركة صناعات دفاعية مملوكة جزئيا لوزارة الدفاع القطرية، في فبراير/شباط الماضي على العمل مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

وقال عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة برزان في يونيو/حزيران الماضي “إذا لم نحصل على مباركة سياسية من الجانبين، لم تكن لتتاح لنا هذه الفرصة للعمل معا”. وأضاف أن الرياض تهدف إلى إنفاق نصف ميزانية الدفاع على الصناعة المحلية، وهي “فرصة هائلة” بالنسبة لبرزان.

وأفاد كريستيان كوتس أولريشن زميل شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس “العلاقات الاقتصادية القوية تربط مصالح قطر والسعودية على نحو أوثق بأساليب يمكنها التغلب على قضايا الماضي القريب ودعم التحسن السريع في العلاقات السياسية”.

وبالنسبة لقطر وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال، فهي فرصة لتعزيز العلاقات مع أقوى دولة عربية، وكذلك لتنويع اقتصادها في إطار تلك التطورات.

وساعدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر في 2021 في إنهاء خلاف سياسي مرير استمر ثلاث سنوات فحسب، كما أفضت إلى تعزيز العلاقات التجارية بين قطر والسعودية، والتي تسارعت وتيرتها منذ ذلك الحين.

وانطلقت منذ ذلك الحين موجة من الأعمال الجديدة بين الشركات القطرية والسعودية، من مشروعات السكك الحديدية إلى الأسلحة، ومشروع لجلب الثلوج إلى الصحراء السعودية، في مؤشر على نقطة تحول في العلاقات.

وبعد اختتام نهائيات كأس العالم 2022 وانتهاء طفرة البناء التي استمرت عقدا في قطر، اغتنمت الشركات القطرية الفرصة لتزويد المملكة بالمعرفة والإمكانات التي اكتسبتها في الفترة التي سبقت الحدث الرياضي الأكبر.

وقال أربعة رؤساء تنفيذيين لشركات وثلاثة محللين ودبلوماسيان أن تلك الخطوة قادت إلى توقيع عقود بعشرة مليارات دولار على الأقل عززت الشراكة بين أمير قطر وولي العهد السعودي، وهو تطور أشاد به حلفاء غربيون حريصون على دعم الاستقرار في منطقة مضطربة.

ولم يُعلَن عن حجم العقود السعودية التي فاز بها مقاولون قطريون منذ المقاطعة، ويشير هذا الأمر إلى أن الشركات القطرية منخرطة على نحو وثيق في استكمال ما يسمى بالمشروعات السعودية العملاقة، وهي مكون أساسي ضمن أهداف رؤية 2030 الطموح التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على إيرادات النفط.

ونقلت رويترز عن سيف الرحمن خان المالك والعضو المنتدب لشركة ريدكو إنترناشيونال، وهي شركة إنشاءات قطرية قوله “هناك الكثير من العمل (في السعودية) وأرى أن جميع الشركات في الشرق الأوسط ستذهب إلى هناك”.

وأضاف خان إن زيارة محمد بن سلمان كانت مهمة لأنها شجعت لجنة سعودية قطرية مشتركة مكلفة باستعادة العلاقات إلى تحديد الشركات القطرية التي تتمتع بوضع جيد للمساهمة في المشروعات السعودية.

وبعد مرور عامين، انعقد الاجتماع السابع للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري في ديسمبر/كانون الأول 2023 في “جو سادته روح المودة والإخاء والثقة المتبادلة” سعيا إلى “تعميق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين وشعبيهما نهضة”، وفقا لما جاء في بيان مشترك.

وتركز شركة ريدكو حاليا على مصانع الخرسانة والخرسانة الجاهزة التي تشارك في نيوم، وهي مشروع منطقة اقتصادية سعودية تعادل مساحة بلجيكا ويتكلف مليارات الدولارات.

Exit mobile version