سياسة

تناقض المواقف الأوروبية تجاه مذكرة الجنائية الدولية بحق نتنياهو


 

أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين. من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس .فيما نددت ألمانيا بقرار المحكمة ضد المسؤولين الإسرائيليين ما يكشف خلافات أوروبية تجاه القرار.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية. واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”.
ودانت الوزارة “المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس” خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وما رافقها من “أعمال تعذيب وعنف جنسي”.
وأضافت أنها حذرت إسرائيل “بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي. وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة .وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
من جانبها انتقدت ألمانيا وهي من أكثر الداعمين للدولة العبرية طلب خان إصدار أوامر التوقيف .حيث قالت الخارجية الألمانية في بيان، الاثنين. إن “طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا بوجود معادلة خاطئة”.

وأضاف البيان أنه سيتعيّن على “الجنائية الدولية”. الإجابة على سلسلة من “الأسئلة الصعبة” بما في ذلك الاختصاص القضائي. وتكامل تحقيقاتها بحق إسرائيل التي وصفتها. بـ “دولة القانون” قائلا أنه “من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه”.
واستدرك في الوقت نفسه، على أن ألمانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية .وإجراءاتها مثل أي محكمة دولية أخرى.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الثلاثاء إنه من “غير المقبول” المساواة بين إسرائيل وحركة حماس موضحا في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”. “من غير المقبول تماما المساواة بين حماس وإسرائيل” مضيفا .”يجب توخي الحذر من إضفاء الشرعية على المواقف المعادية لإسرائيل التي يمكن أن تغذي الظاهرة المعادية للسامية”.

والاثنين افاد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك .إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار بطاقة جلب ضد نتنياهو غير مفيد مشددا .أن “هذا الإجراء لا يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية”.
من جانبها أفادت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات التوقيف “خطوة مهمة للتحقيق في الوضع”.
وأضافت في بيان نشرته على منصة إكس. أن “مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا”.

وشددت على “ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات. بغض النظر عن مرتكبيها”.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين. إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع”. و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.

 

وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية”.واتهمها بشن “هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين”.
كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار. رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف). قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة. بتهم “الإبادة” و”الاغتصاب” و”العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن”.
وأكد خان أن “القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع”. مضيفا “لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني – لا أحد – أن يتصرف مع الإفلات من العقاب”.

 

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء .طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  بأنه محاولة “مشينة” للتأثير على حرب غزة.

وكتب على موقع إكس “محاولة المدعي. العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق سراح رهائنها يتعين رفضها جملة وتفصيلا”.

ورفض نتانياهو الاثنين “باشمئزاز” طلب مدعي عام المحكمة. بينما استنكرت حماس “مساواة الضحيَّة بالجلاّد”.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل. أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو “مشين”، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة “ليس إبادة جماعية”.
بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بطلب المدعي العام “المخزي” .محذرا من أنه يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى