تضامن تركي ضد فاشية أردوغان
دافع كمال قليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، عن حزب الشعوب الديمقراطي، مؤكدا أنه “الهيئة الشرعية للأكراد”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قليتشدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “آرتي غرتشك”.
وحمّل زعيم المعارضة النظام الحاكم مسؤولية الفشل في حل القضية الكردية على مدار سنوات حكمه، وذلك بالتزامن مع موجة الاضطهاد التي تضرب حزب الشعوب الديمقراطي حيث تسعى الحكومة لغلق الحزب.
وأضاف قليتشدار أوغلو: “نحن بحاجة إلى هيئة شرعية لحل هذه المشكلة. لا يمكن للمؤسسة التي نسميها الدولة التعامل مع هيئة غير شرعية”.
وزاد قائلا: “من هي الهيئة الشرعية التي يمكنها حل مشكلة الأكراد؟ يمكننا أن نرى حزب الشعوب الديمقرطي كهيئة شرعية. هناك دعم شعبي لهم، وهم يمثلون الأكراد بالبرلمان ويؤدون واجبهم المنوط بهم”
“الشعوب الديمقراطي” فكرة لا تموت
بدوره، قال السياسي الكردي، عثمان بايدمير، إن “من يسعون لغلق حزب الشعوب الديمقراطي يحلمون، فحزبنا بمثابة جذور لقضية الحرية، وميراث لها”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدمير، خلال وقفة لمؤازرة الحزب الكردي، نظمت بالعاصمة البريطانية، لندن، للمطالبة بإطلاق سراح نواب البرلمان والسياسيين الأكراد المعتقلين في السجون التركية.
وشهدت الوقفة ترديد هتافات مؤيدة للحزب، والأكراد من قبيل “كتفًا لكتف ضد الفاشية”، و”الشعوب الديمقراطي شعب، والشعب هنا”، و”سنقاوم حتى النصر”.
وأضاف بايدمير قائلا “لقد بات انهيار تحالف حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، وشيكًا، فهو التحالف الذي يعتبر سبب كل ما يتعرض له الأكراد من مظالم بتركيا”.
وزاد السياسي الكردي قائلا “لقد اقترب اليوم الذي سيذهب فيه ذلك النظام الفاشي ضحية للممارسات الظالمة التي يرتكبها منذ عقود”، لافتًا إلى أن “فكرة الشعوب الديمقراطي لا يمكن القضاء عليها بالقمع، والظلم، والتعذيب والترويع”.
ضغوط مستمرة
وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.
وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني،
وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيها بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في مارس/آذار بسبب أخطاء إجرائية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية آنذاك أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بـ”الانفصالية” علاوة على تهم أخرى.
وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي. وقالت هيئة الدفاع عنه حينها إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا وأن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام.
ووصف مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، آنذاك، قرار المحكمة بقبول القضية، بأنه “دوافع سياسية”، واتهم الحكومة التركية بالتحريض على حزبه.
وكان حزب الحركة القومية المنضوي في تحالف حكومي يسمى “الجمهور”، مع حزب العدالة والتنمية، قد طالب مرارا بحظر الحزب الكردي.
ويعتقد الخبراء أن القضية قد تستغرق الآن عدة أشهر. وسيصدر القضاة حكمهم بأغلبية الثلثين، مما يعني أنه سيتعين على 10 قضاة من بين 15 قاضيا التصويت لصالح الحظر.
