الانتماء للوطن، والتحصُّن بلغته، واليقين بهويته وثقافته، هي الجسور التي يعبر عليها أبناء الأمم لترسيخ الهوية الوطنية.
وهي قيم تظهر تجلياتُها في خدمة المجتمع والعمل على تطويره وحمايته من الأغيار، ويبدأ تعزيز هذه المفاهيم عبر أدوات متنوعة، في الصدارة منها المدرسة والأسرة.
وقد لعبت الأسرة والتعليم في الإمارات دورًا تاريخيًّا بامتياز في بلورة الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الإماراتي، فمنذ القدم، كانت، ولا تزال، الأسرة الإماراتية، ومنظومة التعليم الإماراتي، تحمل بين جوانحها رسائل أخلاقية وآلياتٍ استراتيجية، كان لها الفضل في كل ما شهدته دولتنا الحبيبة من تطور سياسي واقتصادي ومجتمعي وثقافي.
وشكّل الترابط الأسري والتعليم اللافت في المجتمع الإماراتي في الواقع نقطة الاستناد الأهم في بناء شخصية الإمارات، وحافظًا على صرحنا الحضاري الذي بناه الأجداد والآباء.
لذلك لم يكن غريبًا أو مفاجئًا لكثيرين، أن تحظى الأسرة ومؤسسات التعليم في الإمارات، بأهمية استثنائية منذ تأسيس الدولة في سبعينيات القرن الماضي على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي عمل منذ اللحظة الأولى على بناء أطر هيكلية ومؤسساتية في مجال تنمية الأسرة والمجتمع وقطاع التعليم، فأنشأ العديد من الجمعيات التي تهتم بقضايا الأسرة.. كما كان له السبق في نشر التعليم المجاني، وقد أسهم في زيادة نسبة المتعلمين بشكل كبير للغاية.
وقد سارت القيادة الرشيدة للدولة الإماراتية، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على النهج ذاته في الاهتمام بالأسرة وتوفير كل سبل الراحة لأفرادها، للوصول إلى مجتمع متلاحم ومستقر، يرتكز على بنيان أسري قوي، ونظام تعليمي مستنير، ليصبحا وعاءً جامعًا يحفظ ثقافتنا، ويحرس هويتنا التاريخية.
أربع ركائز تعتمدها الإمارات لنموذجها التربوي والتعليمي القائم على الأصالة والمعاصرة، فهو نموذج تعليمي يعتمد على الخبرة ومعارف العصر، فضلاً عن أنه يتسم بالمرونة والمعرفة والاستدامة والاستباقية واتجاهات المستقبل.. هذه الركائز الأربع هي: الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية والقيم الإيجابية واللغة العربية.
ويعتبر مؤشر الهوية الوطنية أحد مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة للحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.
ومن ثمّ يكون من المهم نشر الوعي الثقافي، والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الوطن، وصقل مواهب وقدرات الشباب الإماراتي، والتحاور مع الأجيال الجديدة، من خلال الاعتماد على خطاب مُقنع مبني على ثوابت راسخة تُحصِّنهم من الأشياء السلبية التي أفرزها عصر العولمة.
الهوية الوطنية ضرورة للحفاظ على خصوصية الشعب الإماراتي، الذي تمكّن -برغم التحديات- من الحفاظ على هويته الوطنية وتاريخه العريق، وكذلك تمسكه بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تربّى عليها.. لذلك يمثل تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية أولوية لدولة الإمارات، التي تمتلك دستورا وقوانين خاصة ومميزة، ناهيك بدور هويتنا الوطنية في حماية المجتمع وحفظه من التمزق والضياع.
ولذلك تعهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في أول خطاب له بعد توليه مقاليد السلطة في 14 مايو الماضي، بالتمسك بالتاريخ وتعزيز الهوية الوطنية والموروث الثقافي ليكون جزءا أساسيا في تشكيل المستقبل.
في المقابل، يبقى مهمًّا ترسيخ ودعم قيمنا الإيجابية حتى يستمر نمو المجتمع الإماراتي في إطار من الانسجام والتلاحم.
وتمثل القيم الإيجابية رقما صعبًا وحيويًّا في المجتمع الإماراتي، خاصة أنها بلا شك تساعد الإنسان على تشكيل شخصيته وتحديد أهدافه، كما تعتبر المرجعية لضبط الجوانب السلوكية، فضلاً عن أهميتها في حماية أفراد المجتمع من التعاطي السلبي مع محيطهم الاجتماعي.
ويشار إلى أن المبدأ الثامن من وثيقة “مبادئ الخمسين”، التي تعد خارطة طريق استراتيجية تحدّد توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة، ينص على أن منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على احترام الهوية الوطنية:
“منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية”.
وثيقة “مبادئ الخمسين” تكشف عن أن ثمة حرصًا إماراتيًّا رسميًّا وشعبيًّا على بناء مجتمع تسوده القيم السامية، من تعاون وحب وتآخٍ، ويُبدي المجتمع الإماراتي حرصًا لافتًا على توارث قيم الأجداد والآباء، وهي القيم التي تميزه، وتحفظ عليه استقراره وقوته وتماسكه.
لذلك، يخطئ من يظن أن الحفاظ على قيمنا الإيجابية، ومبادئنا التي تُميزنا عمّن حولنا وجعلت الإمارات نموذجًا استثنائيا في محيطه العربي والدولي، هي مسؤولية مؤسساتية، أو أن حمايتها ترتبط بإقرار قواعد قانونية ملزمة، بل العكس هو الصحيح.. ويشار في هذا السياق إلى ما قاله معالي الدكتور علي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في كلمته خلال جلسة “محاور وطنية للمدرسة والأسرة في الإمارات” عبر “سبيس تويتر”، حين أكد أن “هذه مسؤولية المجتمع، ومسؤولية أسرية في المقام الأول”، وأضاف: “لا يجب أن نُجبر الآخرين على الالتزام بقيمنا الإيجابية، والحفاظ على هويتنا الوطنية، لأنها بالأساس مسؤولية مجتمعية يجب أن يكون الحفاظ عليها نابعًا من داخلنا”.
وتابع: “حماية الأبناء والبنات من التيه والضياع مسؤولية على عاتق الأب والأم في الأساس، دون إغفال المسؤولية الثانوية للمدرسة والدولة”.
بالتوازي مع ما سبق، يمثل العنصر الثقافي أولوية استراتيجية في حماية الوطن وتطور المجتمعات، ولذلك يكون من الضروري بناء ثقافة ترسخ مسؤولية الأفراد والأسرة في حماية المجتمعات.
ويمثل تعزيز وتفعيل التّنمية الثّقافية وإكسابها زخْمًا مجتمعيًّا، نقطة مركزية نحو تحقيق التّنمية المستدامة، لا سيما وأن المكون الثقافي لأي مجتمع يعتبر عنصرًا أصيلاً في تماسك المجتمع وتعزيز هويته.
وهنا، يمكن فهم تبني الإمارات عددًا من السياسات والبرامج التي أسهمت فعليًّا في ترسيخ الحراك الثّقافي والفكري في المجتمع من خلال منظومة ترتكز على استراتيجية عملية، من أهم ملامحها إصدار قانون القراءة الإلزامي، وتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المختلفة.
كما يمكن فهم تصريحات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال كلمته في اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية، الذي يتولى رئاسته، حيث أكد أن “الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية واللغة العربية والحفاظ عليها وترويجها من أهم أولويات القيادة في دولة الإمارات”.
أما المرتكز الرابع للإمارات في نموذجها التربوي والتعليمي فهو قائم على دعم وحماية اللغة العربية، والتي هي بحسب معالي الدكتور علي النعيمي “ليست لغة خطاب”، وإنما “هوية” و”لغة تفكير”.. حيث أشار معاليه خلال جلسة “محاور وطنية للمدرسة والأسرة في الإمارات” عبر “سبيس تويتر” إلى “أن الطفل إذا نشأ وهو لا يُحسن العربية، فلن يتمكن من التفكير بالعربية، وسيبقى أسير التفكير باللغة الأجنبية، ولا يشعر بالانتماء للمجتمع”، وتابع: “الطفل لن ينسلخ من المجتمع، لكنه يفقد أُسسًا جوهرية يحتاج إليها الإنسان الإماراتي العربي المسلم”.
والواقع أن القيادة الإماراتية بحكمتها أدركت مبكرًا أهمية اللغة العربية، باعتبارها كنز المعرفة والفكر الإنساني، وأداة التواصل والتفاعل، ناهيك بالعلاقة الوثيقة بين اللغة والهوية الوطنية، ولذلك أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات والمشاريع بهدف الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، وفي الصدارة منها “جائزة الشيخ زايد للكتاب”، و”جائزة محمد بن راشد للغة العربية”.
إن دعم وترسيخ المبادئ الإماراتية الأربعة، التي تمثل جوهر استراتيجية البلاد في تعزيز هويتها الوطنية والثقافية، يعتمد بصورة لافتة على الأسرة والتعليم.. فالأسرة تمثل النواة الصُّلبة للمجتمع الإماراتي، وصمام الأمان له، فكل التحديات التي واجهت مجتمعنا كانت أُسرنا هي حائط الصدّ الأول له، إذ واجهت موجاتِ التغريب، ومحاولاتِ القفز على القيم المتوارثة عن الآباء، وكذلك كانت الأسرة الإماراتية الدرع الواقية لكل محاولات إنتاج أجيال مشوهة هُوياتيًّا وثقافيًّا.
وفي هذا السياق، شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في “اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية”، على “دور جميع أفراد المجتمع والمُربّين والإعلاميين في التصدي للأفكار التي تسعى لهدم كيان الأسرة”.. كما كان سموه مُحقًا عندما حذر من ترويج الممارسات الخارجة عن نهج المجتمع، وتؤدي لتدهور ترابطه وتشويه نشأة الأجيال الجديدة، فتطرح أنساقًا اجتماعية تخالف الفطرة الإنسانية السوية وتؤدي لتردي الأخلاق والقيم الراسخة.
الحقيقة أن اهتمام قيادتنا الحكيمة بالأسرة وتوسيع دورها وترسيخ حضورها في الوعي الجمعي العام، وفّر مُناخًا خصبًا ليكون لدى الإمارات نمط حياة مغايرٌ لما حولها، ونموذج معيشي فريد، اعتمد في جوهره على وضع إطار وطني، ميّزنا عن الآخرين، خاصة أننا في الإمارات أصبحنا نعيش بامتياز عصر الهوية الوطنية، لنا دستورنا الخاص وقوانينا ومبادئنا، ولا شك أن هذا هو الإطار الذي يحفظ المجتمع من التمزق، ولعلنا هنا نقول إن معالي الدكتور علي النعيمي أصاب كبد الحقيقة في كلمته عندما قال: “بفضل ثقافتنا في الإمارات وقيمنا الإيجابية ولغتنا العربية، استطعنا أن نكون نموذجا تنمويا، وكل من يأتي للإمارات يشعر بهذه الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي وتميزه”.
يشار هنا إلى مشاركة دولتنا الحبيبة في مايو الماضي بيوم الأسرة العالمي، تقديرًا للأسرة ولدورها البارز في تطور المجتمعات، فضلا عن الاحتفاء الإماراتي بهذه المناسبة، إضافة إلى كونه ينسجم مع رؤية الدولة للخمسين عامًا المقبلة، فإنه جاء كاشفًا عن جوهر الاستراتيجية الإماراتية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم تماسك الأسرة، باعتبارها صمام الأمان للمجتمعات الساعية إلى تحقيق النمو والازدهار في مختلف المجالات.
كما أنه بفضل توفير القيادة الرشيدة كل الدعم للأسرة ودورها، فقد نجحت الأسرة الإماراتية في مواكبة تطور الدولة وازدهارها، وتحولت إلى نموذج مميز، سواء لمواكبة حركة التطور في جميع المجالات، أو الارتقاء بالمجتمع كله.
وإذا كنا لا نغفل أن ثمة إشكالياتٍ وتحدياتٍ أفرزتها التطورات الراهنة، والفضاء التكنولوجي، وتقنيات العصر الحديث على واقع الأسرة الإماراتية، فإن الحاجة باتت تقتضي إبداء مزيد من الاهتمام بالعَلاقات الأسرية، وتعزيز مساحات التفاعل والتعاون بين أفرادها، باعتبار ذلك الضمانة لمواجهة التحديات التي تُلقي بظلالها على الأسرة الإماراتية التي تملك مقومات الصلابة والتماسك.
وفي المقابل، فإن القيادة الإماراتية كانت على قدر كبير من الوعي بهذه التحديات، وظهر ذلك في التعاطي الإيجابي عبر استراتيجيات وطنية، وخطط كان لها التأثير الملموس على أرض الواقع في حماية الدور الفعال للأسرة الإماراتية وسط الأمواج المتلاطمة التي تهب على عالمنا، وهنا كان تأكيد سمو الشيخ عبد الله بن زايد خلال كلمته في “اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية”، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي -عن بُعد- أهمية إبراز دور الشخصيات الوطنية في إعداد جيل يحمل الراية ويتمسك بالهوية ويشارك فى رسم مستقبل الوطن، كما أشار سموه إلى أهمية الاستفادة من تجارب وخبرات الشخصيات الوطنية البارزة التي لديها وعي بتاريخ دولة الإمارات.
في هذا الإطار، تبقى الأسرة هي المُضغة في الجسد، والتي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فالأسرة هي القاطرة التي تجر عربات المجتمع.. ولذلك، فإنه من العوار أن نُلقي باللوم أو بالمسؤولية عن حدود نتائج مواجهة التحديات، التي يعانيها النشء اليوم في مجتمعنا، ومنها التغريب عن لغته الأم وهويته، على الدولة والمؤسسات الرسمية.
ظني أن هذا تفكير أقرب للبحث عن أعذار، فالأسرة هي النواة الصلبة للمجتمع، فإن قامت بمسؤوليتها وواجباتها تغير المجتمع، وإنْ تراجع دورها تراجع حضور المجتمع.
فعلى سبيل المثال، فإن طابع بعض الأسر الإماراتية بات يأخذ منحى سلبيا في الاعتزاز بلغته، ولعل هذا ما أشار إليه الدكتور علي النعيمي في كلمته، عندما قال: “في المولات الآن بعض الأطفال نجدهم يتواصلون مع آبائهم وأمهاتهم بالإنجليزية، وهذا إخفاق في القيام بالواجبات”.
والمثير أن مثل هذه الإخفاقات لأسرنا تتزامن مع الجهد الدؤوب للأجانب في بلادنا للاحتفاظ بلغتهم إلى أبعد حد، مع الحرص في ذات الوقت على تعلم لغة البلد المضيف.
على صعيد متصل، يمثل التعليم في الإمارات ضمانة أخرى لتعزيز تقدم المجتمع وترسيخ هويته الوطنية، لا سيما وأن التعليم لا يمثل فقط الحاضنة الأولى لتربية النشء، بقدر ما تبدو أهميته في غرس القيم في عقول الأطفال وقلوبهم منذ نعومة أظفارهم.. كما أن التعليم يقوم بدور كبير في مجال دعم القيم وتكريس الثوابت الوطنية.
من هنا، فإن للمؤسسات التعليمية في الإمارات دورا معتبرا في مجال تعزيز هويتنا الوطنية وترسيخ ثوابتها ودعائمها الأساسية، وفقا لما جاء في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي شدّد دومًا على ضرورة تنمية قدرات الطلبة وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع متطلبات وتحديات القرن الحادي والعشرين، ويمكّنهم من بناء حاضرهم ومستقبل وطنهم، مع اعتزازهم بقيم مجتمعهم ووطنهم وهويتهم الأصيلة.
كما أكد سموه، في مناسبات عدة، أن “أبناءنا الطلبة هم ذُخرنا ورصيدنا واستثمارنا للمستقبل”، لافتًا إلى أن “التعليم يأتي أولاً.. وهو القاعدة الصُّلبة للانطلاق في مرحلة ما بعد النفط”.
من المهم أن نعيد التفكير في دعم الأسرة الإماراتية، وتعزيز التقدم الحادث في قطاع التعليم، لطالما آمنّا أن الأمهات والآباء، والمدارس والجامعات، هم بناة الأوطان، وأن الأسرة الإماراتية، والمنظومة التعليمية في الإمارات، هما درة تاج مجتمعنا، والحُراس الأوفياء على خصوصيتنا الثقافية وهويتنا الوطنية، ولعلنا نملك في وطننا ما يجعلنا دومًا في الصدارة، فلدينا حكمة القيادة، وخبرة الشيوخ، والأبناء الغيورون على وطنهم، والكيانات التعليمية العريقة.
