تحقيقات «إخفاق 7 أكتوبر» تشعل الخلافات
دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة مع مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بعد اتهامه بمحاورته من خلال وسائل الإعلام.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان : “وصلت رسالة مراقب الدولة إلينا عبر وسائل الإعلام”.
وكان مراقب الدولة متانياهو إنجلمان بعث برسالة، الأربعاء، إلى نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، دعاهما فيها إلى التعاون في التحقيق في فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وطالب نتنياهو بإصدار تعليمات لمكتبه بتسليم الوثائق، دون أي قيود، فيما يتعلق بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب في غزة.
كما خاطب إنجلمان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قائلاً: “لقد حان الوقت للرقابة في الجيش الإسرائيلي“.
وكتب إنجلمان لنتنياهو أنه في محاولة لبدء عملية المراجعة، عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الفروع في مكتب رئيس الوزراء، وبعد ذلك أرسل أعضاء مكتبه في يناير/كانون الثاني “مطالب فردية لإصدار وثائق من السكرتير العسكري ومقر الأمن الوطني ورئيس مكتب رئيس الوزراء”.
ولفت إلى أنه خلال الفترة التي تلت تقديم هذه المطالب، تلقى مكتبه مذكرات من اجتماعات نتنياهو ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، فضلا عن بعض الوثائق المطلوبة من مكتب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، أمانة الحكومة ومقر الأمن الوطني.
لكنه استدرك: “فرضت أمانة الحكومة وقيادة الأمن الوطني قيوداً على نقل الوثائق، حيث اقتصرت الوثائق المنقولة على السنتين السابقتين لاندلاع الحرب فقط، وقام مكتب المدير العام بنقل بعض الوثائق المطلوبة ويقوم مقر الأمن الوطني بنقل الوثائق، لكن وتيرة نقلها بطيئة”.
وشدد إنجلمان على مرور أكثر من نصف عام على الهجوم، ومضى ما يقرب من 4 أشهر منذ إعلانه بدء المراجعة، ولا يزال مكتبه “لا يلقى التعاون الكامل المطلوب” من مكتب رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية.
وقال في رسالته: “إن التصرف المذكور، والذي يؤخر عمل المراجعة، لا يتوافق مع أحكام القانون، وقد يضر بعمل مراجعة الدولة عندما يتعلق الأمر بفحص السلوك على المستويات كافة، بما في ذلك المستوى السياسي، قبل وأثناء 7 أكتوبر وفي الفترة التي تلت ذلك”.
وكتب إنجلمان في رسالته التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية: “واجبي العام والأخلاقي كمراقب للدولة هو إجراء فحص شامل لأكبر فشل في تاريخ الدولة، مذبحة سمحات توراة في 7 أكتوبر/تشرين الأول “وهو اليوم الذي هاجمت فيه “حماس” غلاف قطاع غزة.
وأضاف في لهجة انتقادية حادة: “إن لمواطني إسرائيل الحق في الحصول على إجابات بخصوص الحدث”.
وأشار إنجلمان إلى أن مكتبه سيبدأ التحقيق مع الجيش الإسرائيلي ويواصل التحقيق في المجالين السياسي والمدني.
وقال في رسالته: “حقيقة أنه بعد أكثر من ستة أشهر من المجزرة، لا تتلقى فرق العمل في مكتبي التعاون الكامل المطلوب فيما يتعلق بعمل مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن السياسي، يعكس وضعا غير مناسب من منظور عام وإن السلوك المذكور يتعارض مع أحكام القانون”.
كما جاء في رسالة المراقب إلى أركان الجيش الإسرائيلي: “العمليات التي بدأت في الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة قادتني إلى استنتاج مفاده أن الوقت قد حان لفتح تدقيق في الجيش الإسرائيلي. حتى فيما يتعلق بعمليات التدقيق التي بدأناها، فإن الجيش الإسرائيلي لا يتعاون ولا يسمح باستكمال عمليات التدقيق هذه، التي لها أهمية قصوى للرد المناسب على مواطني إسرائيل”.
وخلص المراقب المالي إلى أنه “يجب على رئيس الوزراء ورئيس الأركان أن يأمرا موظفيهما بالتصرف وفقا للقانون والتعاون مع فرق الفحص بما يضمن تنفيذه وفقا لما يقتضيه القانون”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طلب مراقب الدولة محاضر اجتماع مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، بينهم رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، والمفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي.
نتنياهو يهاجم
وهاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المراقب العام واتهمه بمخاطبته من خلال وسائل الإعلام.
وقال:”خلافًا لما يُزعم، فإن مكتب رئيس الوزراء يتعاون بشكل كامل مع مكتب مراقب الدولة”.
وأضاف: “لقد تم الرد على كل طلب بشكل كامل، بما في ذلك جميع الأسئلة المتعلقة برئيس الوزراء، على الرغم من أن جميع الفرق في مكتب رئيس الوزراء تعمل على مدار الساعة بشأن الحرب”.
وتابع: “إن حقيقة أن الناطق باسم مراقب الدولة اختار إصدار تقرير آخر، لا أساس له، بدلاً من الاتصال بمكتب رئيس الوزراء – هو سلوك غير ضروري في زمن الحرب”.
وأعلن إنه “سيواصل مكتب رئيس الوزراء التعاون الكامل مع مكتب مراقب الدولة”.
ولم يخف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تنصله من أي مسؤولية على هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول وألقى باللائمة على الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
ولذلك فقد رفض نتنياهو الإعلان عن تحمل أي مسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر /تشرين الأول.
وكان العديد من كبار المسؤولين في الجيش والمخابرات والأمن الإسرائيلي أعلنوا أنهم يتحملون مسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر.
مهام وصلاحيات مراقب الدولة
وحسب القانون يقوم مراقب الدولة، بالمراقبة الخارجية على شتى أعمال الوزارات الحكومية، السلطات المحلية، وهيئات عامة مختلفة (الهيئات الخاضعة للرقابة)، لضمان عملها وفقًا للقانون، الإدارة السليمة والنزاهة ووفقًا لمبادئ النجاعة والتوفير.
كما أن لمراقب الدولة الصلاحية لفحص أي شأن آخر يرى حاجة لفحصه.
ولكي يستطيع مراقب الدولة أن يؤدي مهامّه فإن القانون يمنحه صلاحية واسعة للحصول على معلومات من الهيئات الخاضعة للرقابة.
ومهمته فحص قانونية عمل قام به موظف جمهور أو مَن استخدم صلاحية أو أنفق أمواًلا عامة، يهدف إلى استيضاح إن كان مخوّلًا قانونيًّا للقيام بهذا العمل حسب القانون وحسب الأحكام القضائية.
ومن مهامه فحص امتثال موظفي الجمهور للمعايير وقواعد السلوك الملزِمة بحكم وظيفتهم كمؤتمني الجمهور.
ويُعد نطاق رقابة دولة إسرائيل من الأوسع في العالم، حيث تسري رقابة الدولة على جميع الوزارات الحكومية، وعلى مؤسسات الدولة، وعلى جميع أذرع جهاز الأمن (وزارة الدفاع، الجيش، الصناعات العسكرية وحتى الوحدات السرية جدًّا) وعلى السلطات المحلية.
