قلّل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة من أهمية زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا الأسبوع الماضي إلى جنوب أفريقيا وهي الزيارة التي أثارت غضب المغرب كونه يرى أن بريتوريا ليست طرفا في النزاع المفتعل، لكنها اختارت التغريد خارج السرب بمساندتها لجبهة بوليساريو الانفصالية التي تعيش عزلة دولية بعد انكشاف طبيعتها الإرهابية وممارساتها الميليشاوية أمام أنظار العالم.
وقال بوريطة في ندوة صحفية خلال انعقاد “المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط” بمقر الوزارة “لم نتحدث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة حول زيارة دي ميستورا لجنوب أفريقيا، لأننا ناقشنا بالأساس سبل إنجاح المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط”.
وأضاف “جنوب أفريقيا فاعل هامشي في قضية الصحراء المغربية وستبقى كذلك فهي لا تملك التأثير والفاعلية لتغيير الحقيقة ولو كانت لها القدرة لتغيير الوضع لفعلت ذلك منذ عشرين سنة”.
والنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، حيث استرجع المغرب الصحراء من الاستعمار الإسباني عام 1975، لتتأسس جبهة بوليساريو بعد ذلك بعام واحد وترفع السلاح مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية ولم يتوقف إطلاق النار بين الطرفين إلا في عام 1991 بعد تدخل الأمم المتحدة وتدعم الجزائر الجبهة الانفصالية في صراعها مع المغرب وتوفر الغطاء السياسي لقادتها.
وأكد قرار مجلس الأمن رقم 2703 المعتمد في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الحلّ السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق، مع تكريس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي الأممي، بوضوح الأطراف في هذه العملية، وطالبها بمواصلة الانخراط فيه إلى حين التوصل إلى حل.
ويتصاعد التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لحلّ النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ تعتبره العديد من الدول الأكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع.
وقال بوريطة أيضا إن المغرب يركز على “أطراف النزاع..وهم الأطراف المعنيون ولا يجب إقحام أطراف بعيدة عن الملف”.
وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال قد قال لوكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي إن المغرب “لن يسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية لجنوب أفريقيا”.
وأوضح أن المغرب “قام بتحذير دي ميستورا” وعبر عن “اعتراض المملكة القاطع على هذه الزيارة ورفض أي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية“، مضيفا أن المغرب “قدم الأسباب المشروعة والموضوعية”.
وقال إن قرارات مجلس الأمن “لا تشير البتة إلى جنوب أفريقيا، فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية”.
وتعكس الممارسات العدائية لجنوب أفريقيا تجاه المغرب رغبتها في تجاوز نكستها الدبلوماسية أمام المملكة بعد خسارتها رئاسة مجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم وتكليف الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف بهذه المهمة.
