بسبب المسيّرات.. إيران أمام العقوبات الأوروبية والبريطانية
قام الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بإقرار عقوبات ضد إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا.
حيث أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد قررت تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة.
وعلى تويتر ذكرت الرئاسة : “قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة. وهي على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى. مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة”.
كما ستدخل العقوبات حيز التنفيذ اليوم الخميس.
وقد كان الاتّحاد الأوروبي قج جدّد مساء الأربعاء التأكيد على أنّ إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات التي تستهدف بها المدن الأوكرانية.
وقالت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نبيلة مصرالي “لقد جمعنا أدلّتنا الخاصة”. والتكتّل يستعدّ لـ”ردّ واضح وسريع وحازم”.
كما أظهرت قائمة اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس” أنّ الاتّحاد الأوروبي أعدّ لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين. بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وتشمل العقوبات تشمل أيضا “شاهد” لصناعات الطيران. وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.
كما أبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شنّ روسيا هجمات بمسيّرات إيرانية من طراز شاهد-136. وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية. كما تحرّكت كييف لقطع العلاقات مع طهران.
كما أفاد الجيش الأوكراني الأربعاء أنه أسقط أكثر من 220 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في نحو شهر. على الرّغم من أنّ قصف كييف بطائرات مسيّرة أسفر الاثنين عن وقوع خمسة قتلى.
حتى 2023
وصرحت الأمم المتحدة أنّ تزويد إيران روسيا بمسيّرات حربية ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2015 والذي رعى اتفاقاً نووياً بات الآن في حكم المنهار.
وقد انتهى الحظر عام 2020 الذي يفرضه القرار على مبيعات الأسلحة التقليدية الإيرانية. بالرغم محاولات إدارة دونالد ترامب السابقة تمديده.
لكنّ القرار يحظر حتى أكتوبر 2023 كلّ صادرات الأسلحة الإيرانية التي لا تتمّ بإذن من مجلس الأمن في حال كانت تعود بالفائدة على قدرات الصواريخ البالستية.
وقال فيدانت باتيل المتحدّث باسم الخارجية الأميركية الأربعاء إنّ “تزويد إيران روسيا بهذه الأنواع المحدّدة من الطائرات بدون طيار يعدّ انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وهي مسألة تخصّ مجلس الأمن الدولي”.
وجائت عمليات نقل الأسلحة المزعومة في الوقت الذي تواجه فيه إيران ضغوطا متزايدة بسبب حملة القمع. التي تشنها ضد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما وهي قيد الاحتجاز لدى “شرطة الأخلاق”.
وأدّت الاضطرابات إلى فرض عقوبات غربية جديدة على إيران وتراجع الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه دونالد ترمب.
وسلط المسؤولون الغربيون الضوء على المسيّرات الإيرانية كدليل على أنّ روسيا. وهي تاريخياً واحدة من أكبر مصدّري الأسلحة في العالم، تستنفد ترسانتها جراء الخسائر التي تتكبدها في ساحة المعركة.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في واشنطن، في بيان إنّ الولايات المتّحدة لديها “الكثير من الأدلّة” على استخدام روسيا مسيّرات حربية إيرانية في أوكرانيا. مشدّداً على أنّ هذه الأدلة دامغة حتى وإن واصلت طهران “الكذب والنفي”.
مضيفا: “لن نتردّد في فرض عقوبات وغيرها من الإجراءات المناسبة ضدّ كلّ الضالعين في هذه العمليات لنقل” المسيّرات من إيران إلى روسيا.
ووفق مصدر دبلوماسي فرنسي فإنّ “مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة، بناءً على طلب فرنسا والمكسيك، اجتماعاً (علنياً) حول حماية المدنيين. لبحث موضوع الضربات العشوائية ضدّ المدنيين والتي قد ترقى إلى “جرائم حرب”.
