بريطانيا.. عقوبات تستهدف أربعة مستوطنين إسرائيليين
فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين إسرائيليين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما يأتي هذا الإجراء بعد أيام من عقوبات أميركية استهدفت عددا من المستوطنين.
وقالت وزراة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه العقوبات تفرض “قيودا مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية”. ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله إنه “على إسرائيل أن تتخذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين”.
وقالت “على مدى عام ارتكب المستوطنون المتطرفون أعمال عنف على نطاق غير مسبوق في الضفة الغربية” ونقل البيان عن كاميرون قوله إن هؤلاء المستوطنين “يهددون الفلسطينيين غالبًا باستخدام السلاح ويجبرونهم على مغادرة أراض هي ملك شرعي لهم”، متحدثا عن “سلوك غير قانوني وغير مقبول”.
وأضاف “من واجب إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى وتضع حدا لعنف المستوطنين … في أكثر الأحيان، نرى أن الالتزامات والتعهدات التي أخذت لا تتم متابعتها”.
ومن بين المستوطنين الأربعة المشمولين بالعقوبات موشيه شارفيت .الذي يوصف بأنه “مستوطن متطرف قام بتهديد رعاة فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن ومضايقتهم والاعتداء عليهم”.
وأشار البيان إلى أنه “في أكتوبر/تشرين الأول 2023. فرت عشرون عائلة بعد أن هاجم شارفيت السكان وأمهلهم خمس ساعات للمغادرة”.
كما ورد في البيان اسم ينون ليفي الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه أيضًا. وهو متهم بقيادة مجموعة من المستوطنين حول بؤرة ميتريم الاستيطانية. “استخدم مستوطنوها العنف الجسدي ولجأوا إلى تدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية”.
ومطلع فبراير/شباط الجاري وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا .يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفق مصادر رسمية.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدًا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية .وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ ذلك الحين على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني.
ويبلغ عدد مستوطني الضفة الغربية نحو 490 ألفاً يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
