صرح فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديد خارطة طريق تتضمن تعهدات تحقق تعافي بلاده من أزماتها.
أتى هذا في بيان للحكومة الليبية، اليوم الإثنين قبيل يوم من انتهاء خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل عام ونصف (في 5 فبراير 2021) والتي أنتجت حكومة الدبيبة التي انتهت صلاحيتها.
بيان باشاغا الذي سماه “خارطة الطريق نحو التعافي” تضمن التزامات وتعهدات للحكومة الليبية ستجريها لإخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيشها حاليا.
وفي بيانه قال باشاغا ، إن “الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان في خريطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة وتستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر”.
وأضاف باشاغا : أن”بلاده اليوم أمام مفترق طرق مصيري وخطير“. مشدداً على ضرورة العمل على “ضمان مستقبل أفضل ومستدام”.
وأوضح أن خارطة الطريق المعلنة “تشمل الخطوات الأكثر أهمية من أجل تحقيق الاستقرار عبر ثلاث نقاط رئيسة أمنية وسياسية واقتصادية” هي انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي .
وتعهد باشاغا بالسعي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير ويكون هو صاحب القرار النهائي في ومستقبله .
وبشأن تلك الانتخابات قال ” ضمان قدرته جميع الليبيين على التصويت دون خوف من الانتقام أو الأذى الجسدي والالتزام بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه والمضي قدماً لدعم عمل لجنة 5 + 5 نحو إنهاء حال الصراع. وتوحيد القوات المسلحة وإنشاء نظام قيادة واضح ينهي الاشتباكات والعنف بين الجماعات المسلحة .
وأكد أيضا في ذات سياق الانتخابات “ضرورة ضمان الحق الكامل للجميع في التصويت أو الترشح في الانتخابات مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشباب نساء ورجالاً من المشاركة الواسعة “.
وتعهد في هذا السياق بأن حكومته “ستنظم حملات تسجيل الناخبين وزيادة الوعي بالانتخابات وأهميتها “متعهدا أيضا باستحداث منصب المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل .
وتعهد باشاغا أيضا بـ”إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده خريطة الطريق بالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتسليم الأمانة للشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد باشاغا أن “من بين ركائز نجاح ” خارطة الطريق المعلنة اليوم “ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية الأخرى بما في ذلك التعاون والتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا للحفاظ على السلام والوصول إلى الانتخابات”.
بحسب باشاغا يجب العمل بشكل وثيق مع المجلس الرئاسي ودعم جهوده المتعلقة بالمصالحة تزامناً مع التنسيق مع الأمم المتحدة لخلق حوار ليبي حقيقي من أجل تهدئة المخاوف ومعالجتها وإزالة أي عقبات قد تعيق المشاركة الكاملة في الانتخابات أو قبول نتائجها”.
طي لصفحة الدبيبة
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية علام الزوي أن “خارطة الطريق الجديدة وقبلها تشكيل حكومة جديدة، وإقرار ميزانية، كل ذلك يطوي صفحة حكومة الدبيبة وعهده البائد خاصة، وذلك يتزامن مع حلول يوم 21 يونيو/حزيران، وهو موعد انتهاء العمل بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي السابق الذي كانت حكومة الدبيبة ضمن مخرجاته.
الأكاديمي الليبي الزوي أوضح أن “خارطة الطريق التي تبناها باشاغا اليوم لم تغفل أي جانب من جوانب الأزمة الليبية سواء السياسي أو الاقتصادي أو الأمني”، مؤكدا أنها لم تغفل أيضا رسائل التطمين للمجتمع الدولي”.
وشدد على أنه إذا تحققت هذه الخارطة فستخرج البلاد من الهاوية التي اسقطتها فيها حكومة الدبيبة، وخاصة ما يخص الوضع الأمني المتأزم بسبب إجراءات الدبيبة وفساد حكومته والوضع الأمني الكارثي المتمثل في المليشيات المسلحة التي تعاظم شأنها وقوتها في عهد الدبيبة .
علام الزوي يرى أيضا أن التعهدات التي أقرها باشاغا في خارطة الطريق اليوم تحتاج إلى دعم من البرلمان وحل بعض الإشكاليات التي منها الوصول إلى قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات “.
وأضاف ” هناك أيضا مسألة صرف الميزانية لحكومة باشاغا فمن دونها لن يتمكن الرجل من الإيفاء بما تعهد به اليوم ضمن خارطة طريقه “.
وتشهد ليبيا أزمات امنية واقتصادية وسياسية تعاظم شأنها مؤخرا بعد إصرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه. وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.
ذلك المشهد المتأزم دعا الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة لحله تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين اختتمت أمس جولتها الأخيرة في القاهرة عقب جولتين سابقتين لكنها لم تفلح بعد في التوافق حول قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات.
