العراق: النظام البرلماني تجربة فاشلة ويكرس المحاصصة
وصف رئيس مجلس القضاء النظام البرلماني “تجربة فاشلة” ، في العراق، في بلاده، محذرًا من أنه سيسهم في تكريس “المحاصصة”.
وصرح زيدان رئيس السلطة التشريعية الأعلى في العراق، في تصريحات صحفية: “نحن مع تغيير النظام إلى رئاسي وليس شبه رئاسي”.
مشيرًا إلى أن بلدا مثل العراق لا يصلح فيه النظام البرلماني لأنه سيؤدي إلى “تكريس المحاصصة”.
وأشار إلى أن الدستور العراقي لسنة 2005، قد كُتب “على عجل” وطغى عليه “المزاج السياسي”، مؤكدًا أن العراق لا يصلح وضعه إلا من خلال النظام الرئاسي وهو النظام المركزي.
وحول تعدد المؤسسات الرقابية، يقول رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه “واحدة من التجارب أو الأشياء السلبية التي جاءت بعد عام 2003″، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أرادت نقل التجارب التي نجحت عندها إلى العراق.
تجارب مستحدثة
وأشار إلى أن كل هذه الأفكار التي تتعلق بالتعددية هي مقتبسة حصرًا من الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها “تجارب مستحدثة أرادوا تدشينها في العراق قد تكون بعنوانها صحيحة، لكن التطبيق غير صحيح”.
وعن الدستور والخلافات الحاصلة بشأن بعض بنوده، قال زيدان، إنه “وضع في مرحلة تشكل انعكاساً لرأي معارضة سياسية للنظام السابق”. مؤكدًا أن “التطبيق العملي خلال الفترة الماضية أثبت أن كثيراً من النصوص التي تضمنها الدستور باتت بحاجة إلى تعديل”.
وأكد رئيس القضاء الأعلى أن من بين الأخطاء التي وقعت خلال كتابة الدستور، “عدم الاستعانة بأشخاص متخصصين بالقانون والدستور”. مشيرًا إلى أن “اللمسات السياسية كانت انعكاسًا لمخاوف كل مكون أكثر وضوحا من اللمسات القانونية والدستورية وخاصة فيما يتعلق بالشيعة والكرد في مرحلة ما قبل 2003”.
تعديلات دستورية
وحول المطالبة بإجراء تعديلات دستورية. أكد زيدان، أنه “يمكن إجراء تعديل على المواد الدستورية غير الخلافية. لكن أعتقد أن لدى كل مكون مصلحة معينة سيحاول لتحقيقها الزج بمادة أو مادتين تخصه، وبالتالي سيتم عرقلة تمرير التعديل”.
وأشار إلى أن هناك لجنة مؤلفة من قبل رئاسة الجمهورية في الدورة السابقة أعدت مسودة تعديل بعض المواد. على أساس أن يتضمن المقترح تعديل المواد غير الخلافية، وفي المقدمة المادة 76، إلا أن تفسيرها كان خاطئاً وحُملت باجتهادات كثيرة.
