“الرصاص” ينهي مسيرة مجرم خطير في المغرب
اضطرت السلطات الأمنية المغربية إلى استعمال الرصاص الحي، لتحييد مُجرم خطير كان في حالة هيجان، وهدد سلامة المواطنين وأفراد الأمن.
استعانت السلطات الأمنية المختصة في مكافحة العصابات بمدينة الدار البيضاء بإطلاق الرصاص الحي. لتحييد مجرم خطير وتسهيل اعتقاله.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “العين الإخبارية” من مصادر أمنية، فإن المجرم الموقوف. كان في حالة سكر متقدمة، ووضعية غير طبيعية، مُعرضاً حياة المواطنين للخطر بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته.
المصادر ذاتها، أكدت أن الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، هو من السوابق القضائية في الجرائم العنيفة. وأنه كان بصدد إحداث الفوضى في الشارع العام.
مُقاومة عنيفة
وبعد انتقالها إلى عين المكان، وجدت العناصر الأمنية من المجرم مُقاومة عنيفة. وتهديداً لأفراد الأمن والمواطنين على حد سواء، بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.
ولتحييد خطر هذا المجرم، والحيلولة دون إلحاقه ضرراً بالمواطنين أو رجال الأمن. اضطر حارسي الأمن لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عيارات تحذيرية. قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وفي أعقاب ذلك، وبفضل هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي. نحج رجال الأمن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في هذا التدخل.
-
الاستخدام الاضطراري
وفي أعقاب ذلك، تم الاحتفاظ بالشاب تحت المراقبة الطبية، مع تمكينه من جميع العلاجات الضرورية. وذلك في أفق إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية استخدام السلاح الوظيفي من طرف رجال الشرطة في المغرب، تخضع للعديد من الضوابط الصرامة. وتشترط توفر مجموعة من الظروف، على اعتبار أن هذا السلاح هو وسيلة للدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه.
كما أن عملية دفاع الشرطي عن نفسه، أو عن المواطنين باستخدام السلاح الوظيفي، تخضع للمراقبة القضائية، وتُحدد بمعايير واضحة وصارمة. أساسها التناسب بين الاعتداء والدفاع. ناهيك عن حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تدريب رجال الأمن، حرصاً منها على كفاءاتهم في الرماية، ضماناً لأمن وسلامة المواطنين.
