الدبيبة تلاعب بالاستثمارات عبر “فاسدين”… التفاصيل
أوضح وزير الاستثمار الليبي عن أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تلاعب بالاستثمارات الليبية عبر تنصيب شخصيات مدانة بالفساد.
وقال علي السعيدي القايدي، وزير الاستثمار بالحكومة الليبية. إن عائدات الاستثمارات الليبية تدنت إلى مستوى ضئيل جدا مقارنةً بالعامين الأولين من العقد الماضي.
وتابع القايدي أن صندوق الاستثمار الليبي الذي تأسس في عام 2006. لإيجاد مصادر دخل أخرى للدولة الليبية غير النفط. شهد مرحلة ركود غير عادية نتيجة إهماله من الحكومات السابقة وعلى رأسها حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية في ليبيا.
مشيرا إلى أن الدبيبة حاول التلاعب بإدارة الاستثمارات. في فترة ولايته لتنصيب شخصيات موالية له تبين فيما بعد أنها مدانة في قضايا فساد مالي محليا ودوليا.
تطوير ونهضة القطاع
حيث أكد وزير الاستثمار الليبي أن وزارته تستعد لوضع عدد من الإجراءات والأطر القانونية والاقتصادية التي ستدفع بعجلة الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي للدولة الليبية داخل البلاد وخارجها.
وأَضاف القايدي أن القوانين ستشمل إزالة بعض العقبات التي أنهكت عملية الاستثمار داخل البلد وفقا للمعايير الدولية المتبعة في مجال تبسيط الإجراءات.
وأوضح الوزير الليبي أن الاعتماد على نظام الدخل الريعي “من النفط والغاز” لن يجعل للبلد قوة اقتصادية تستند إليها عندما تنشب أي أزمات اقتصادية دولية، إنما الخطة التي سيتم العمل عليها هي زيادة ناتج الدخل القومي وصولا لاحتياطي قوي تستند إليه ليبيا في وقت الضرورة.
وأَشاد بأن العمل لن يكون مقتصرا على الخارج فقط، بل ستعمل وزارته مع باقي الوزارات في الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. لزيادة نسبة الاستثمار الداخلي خصوصا في قطاع السياحة والزراعة بعد مرحلة الاستقرار بالبلاد.
وأردف علي السعيدي القايدي: “سنعمل على إعادة هيكلة شركات المؤسسة الليبية للاستثمار. كما سنعمل على الاستثمار في الصحة والتعليم والصناعة والثروة البحرية والاتصالات والمطارات إلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية”.
“الاستثمار الليبية” في أرقام
وتأسست مؤسسة الاستثمار الليبية عام 2006، برأسمال قدره 65.5 مليار دولار. وتضم 550 شركة مختلفة التخصصات تعمل في مجالات عدة حول العالم لإيجاد مصادر دخل أخرى للدولة الليبية غير النفط والغاز.
وخلال الأعوام السابقة شهد القطاع الضخم للدولة الليبية ركودا كبيرا بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لهذا القطاع ما نتج عنه ضعف عائدات الدخل للدولة الليبية من هذا القطاع الهام.
وكان البرلمان الليبي، قد أقر الأربعاء، الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا والتي بلغت إجمالا 89 مليارا و638 مليونا و376 ألف دينار ليبي، بينها 14 مليارا و900 مليون دينار للباب الثالث -مشروعات الأعمال الجديدة.
