الحكومة اليمنية ترحب بفرض عقوبات أمريكية على اثنين من قيادات الحوثيين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على منصور السعدي، رئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وأحمد علي أحسن الحمزي، قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للحوثيين، لمسؤوليتهما عن تدبير هجمات نفذتها القوات الحوثية، وأضرت بالمدنيين اليمنيين والدول المتاخمة والسفن التجارية في المياه الإقليمية.
وردا على ذلك، أعلنت جماعة الحوثي رفضها للعقوبات الأمريكية، حيث أعرب المكتب السياسي للجماعة عن إدانته ورفضه للعقوبات الأمريكية، قائلا إن عقوبات أمريكا المزعومة لا جديد فيها سوى تناقضها مع ما تدعيه من رغبة في السلام، في حين أنها ضد السلام ومع استمرار العدوان والحصار على اليمن.
وأضاف أنه لا قيمة فعلية لتلك العقوبات في الوقت الذي تمارس فيه أمريكا عدوانا على اليمن بعقوبات وبغيرها، معتبرا أن مواقف واشنطن تمد المعتدين على اليمن بمظلة حماية لمواصلة استهداف الشعب اليمني.
ومن جهتها، رحبت الحكومة اليمنية بالقرار الأمريكي، معتبرة إياه خطوة نحو العودة للمسار الصحيح في التعامل مع الحوثيين، حيث قال وزير الإعلام معمر الإرياني، في بيان إن إعلان واشنطن فرض عقوبات على اثنين من كبار القيادات العسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران خطوة نحو العودة للمسار الصحيح في التعامل مع الحوثيين.
وأضاف الإرياني أنه منذ قرار الإدارة الأمريكية إلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أدارت ظهرها لكل دعوات التهدئة وإحلال السلام، وأن الجماعة ذهبت بإيعاز وإملاء إيراني لتصعيد عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في مدينة مأرب والسعودية باستخدام الأسلحة الإيرانية.
ودعا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على مليشيا الحوثي وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب الدولية ومحاكمة قيادتها كمجرمي حرب.
والشهر الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سياسة الإدارة السابقة من خلال إبطال تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، نظرا للوضع الإنساني المزري في اليمن.
وجاء القرار الأمريكي بعد عدة أيام من إدراج مجلس الأمن الدولي قياديا حوثيا إلى قائمة العقوبات الدولية، حيث تبنى الخميس الماضي، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية لمدة عام، مضيفا للقائمة القيادي في جماعة الحوثي سلطان زابن، مدير البحث الجنائي في العاصمة صنعاء.
وأشار القرار إلى أن زابن انخرط في أعمال تهدد سلم وأمن واستقرار اليمن، ومن ضمنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي الساري وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وباستخدام أماكن متعددة لاحتجاز النساء والتحقيق معهن واغتصابهن وتعذيبهن وتعريضهن للعمل القسري.
وتخضع شخصيات يمنية منذ العام 2015 لعقوبات مالية وحظر للسفر لتهديدها السلم والأمن والاستقرار في اليمن، من بينها زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى من الجماعة بموجب قرار دولي.
وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني منذ أواخر 2014، وتخوض نزاعا دمويا ضد القوات الحكومية في أنحاء متفرقة من البلاد.
وصعد الحوثيون منذ عدة أسابيع عملياتهم العسكرية في مأرب في محاولة للسيطرة على المحافظة، التي تضم أكبر حقول النفط والغاز في البلاد، وتتخذها القوات الحكومية مقرا لها.
